(تحليل جيوسياسي استقصائي موثق لكاتبه امريكيه ) : المستفيدون اقتصاديا من حرب غزة ( اميركا واسرائيل... وبالمليارات )

===========================

-الشريط الساحلي لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يقع فوق احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يوفر فرصة لتوزيع وتقاسم 524 مليار دولار بين أطراف مختلفة في المنطقة، وفقاً لدراسة أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)

- أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات اسقطتها اسرائيل على المناطق المدنية ، وألقت الفوسفور الأبيض المحظور

- إن دماء المدنيين الفلسطينيين الأبرياء ـ الأطفال والرضع ـ في أيدي نظام رأسمالي عالمي يستفيد بشكل منهجي من الإبادة الجماعي

=========================

القلعه نيوز- كتبت راميسا روب *-

إن دماء المدنيين الفلسطينيين الأبرياء ـ الأطفال والرضع ـ في أيدي نظام رأسمالي عالمي يستفيد بشكل منهجي من الإبادة الجماعية.

بعد ان دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى "هدنة إنسانية"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على المستشفيات وسيارات الإسعاف ومخيمات اللاجئين ومدارس الأمم المتحدة، وحولت قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال . ومع ذلك، رفض بلينكن الضغط من جانب الدول العربية لوقف إطلاق النار على أساس أن حماس لا تزال قادرة على مهاجمة إسرائيل، وهو ما يعني في الأساس أن حكومة نتنياهو لا تخضع حالياً لضغوط كبيرة لوقف القصف المتواصل أو الغزو البري. وقد تجاوز عدد القتلى من المدنيين الفلسطينيين 10آلاف مدني وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وبحسب تحقيق نادر وحديث أجرته صحيفة نيويورك تايمز ، تحدثت فيه إلى ستة دبلوماسيين أجانب، فإن إسرائيل دفعت مصر بهدوء إلى قبول عدد كبير من سكان غزة، ووصفت ذلك بأنه مبادرة إنسانية للمدنيين للهروب مؤقتًا مما يسمونه "مخاطر غزة" إلى مخيمات اللاجئين في صحراء سيناء. وهذا يفسح المجال أمام ادعاء الفلسطينيين بأن الحكومة الإسرائيلية، بمساعدة الولايات المتحدة، تسعى عمدًا إلى "نكبة ثانية" - النزوح الجماعي للشعب الفلسطيني منذ عام 1948 - للمطالبة بقطاع غزة بالكامل لأنفسهم. عند انتقاد الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي لا يمكن إيقافه في غزة، والولايات المتحدة لدعمه، نادرًا ما يتم تقييم الدوافع الاقتصادية الكامنة في ضباب المناقشات السياسية والأخلاقية. لكن الفوائد الاقتصادية متأصلة في سياسة الجشع، التي تدفع إسرائيل إلى حملات وهجمات إقصائية منهجية.

إن الشريط الساحلي لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يقع فوق احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يوفر فرصة لتوزيع وتقاسم 524 مليار دولاربين أطراف مختلفة في المنطقة، وفقاً لدراسة أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). كما ذكر تقرير الأونكتاد أن "ما يمكن أن يكون مصدراً للثروة والفرص قد يكون كارثياً إذا تم استغلال هذه الموارد المشتركة بشكل فردي وحصري، دون مراعاة القانون الدولي والأعراف الدولية".

إن السياق التاريخي هنا يشكل عنصرا أساسيا لفهم كيف تستفيد إسرائيل اقتصاديا وسياسيا من اضطهاد وإبادة المدنيين الفلسطينيين.

وفي اتفاق أوسلو الثاني، وهو الاتفاق المؤقت الإسرائيلي الفلسطيني لعام 1995 بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، مُنِحَت السلطة الفلسطينية سلطة الاختصاص البحري. ووقعت صفقة مع مجموعة الغاز البريطانية (BGG) واكتشفت حقل غاز كبير، وهو حقل غزة مارين. وانسحب المقاول البريطاني في عام 2007، ولكن من المثير للاهتمام أن الحكومة الإسرائيلية أعادت التفاوض على الصفقة على وجه السرعة قبل غزو إسرائيل لغزة في عام 2008 عندما كانت العملية العسكرية في مرحلة التخطيط المتقدمة.

ومنذ الغزو في عام 2008، وبينما كان الفلسطينيون خاضعين لقيود على السلع، ويعيشون على نظام غذائي فوق المجاعة بقليل او وتحت خط الفقر، فرضت الحكومة الإسرائيلية سيطرة فعلية على احتياطيات غزة البحرية، واستمر المقاول البريطاني في التعامل مع إسرائيل، مما حرم الفلسطينيين من حصتهم العادلة من العائدات. وقد تراكمت التكاليف البديلة للاحتلال الإسرائيلي ــ مع القيود المستمرة على التنقل والوصول والتجارة ــ حصرياً في مجال النفط والغاز الطبيعي عشرات، إن لم يكن مئات، المليارات من الدولارات. كما قدرت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). أن الفلسطينيين، تحت الاحتلال في الفترة 2007-2017، خسروا 47.7 مليار دولار من العائدات المتسربة إلى إسرائيل.

لقد استكشفت إسرائيل حصريًا حفر حقول نفط وغاز جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط، من حقل ليفياثان، ووقعت صفقات بمليارات الدولارات مع الأردن ومصر، بينما احتج المواطنون العرب برفضهم للطاقة "المسروقة من فلسطين المحتلة". في السياق الجيوسياسي الحالي، خدم الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال كأدوات لتعميق العلاقات السياسية والتبعية الاقتصادية. إنه في صميم علاقات التطبيع الإسرائيلية مع الدول العربية، متجاهلة القضية الفلسطينية.

في إطار سياسة الحرب التي تنتهجها إسرائيل حالياً، فإن قتل وطرد الفلسطينيين من قطاع غزة وإنشاء منطقة عازلة من شأنه أن يمنح إسرائيل حرية الوصول إلى احتياطيات الغاز والنفط القابلة للاستخراج. كما يخدم هذا أيضاً اتفاقية التعاون الطويلة الأجل بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجال الطاقة ، والتي تنص على أن تطوير الموارد الطبيعية من قِبَل إسرائيل يشكل "مصلحة استراتيجية" للولايات المتحدة. ويتماشى ظهور إسرائيل كواحدة من أكبر القوى الفاعلة في مجال الطاقة في الشرق الأوسط مع حاجة الولايات المتحدة إلى تشديد قبضتها المتراخية في المنطقة، في ظل صراعها مع الصين. إن دماء المدنيين الفلسطينيين الأبرياء - الأطفال والرضع - موجودة في أيدي نظام رأسمالي عالمي يستفيد بشكل منهجي من الإبادة الجماعية. لقد قيل الكثير أيضًا عن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل التي تدفع النفاق الأخلاقي لإدارة بايدن في تسليح الجيش الإسرائيلي القوي. ولكن لكي نكون أكثر تحديدًا، فإن جزءًا من المشكلة هو اعتماد البنتاغون المتزايد على قطاع الأسلحة الخاص، الذي يزدهر أثناء الحرب؛ حيث تكون منتجات مبيعاتهم عبارة عن أسلحة وقنابل تقتل الناس. وعندما تستمر الحرب، ويقتل المزيد من الناس، فإن هذه الشركات في المجمع الصناعي العسكري هي التي تستفيد من إراقة الدماء.

كشفت دراسة أجراها معهد واتسون في جامعة براون في عام 2021 أن ثلث جميع عقود البنتاغون في السنوات الأخيرة ذهبت إلى خمس شركات مقاولات أسلحة رئيسية فقط: لوكهيد مارتن، وبوينج، وجنرال ديناميكس، ورايثيون، ونورثروب جرومان. ومن غير المستغرب أن ترتفع أسهم هذه الشركات أيضًا بنسبة 7٪ منذ هجمات حماس وغزو إسرائيل لغزة. يتجلى النفوذ الهائل للمقاولين من القطاع الخاص في حصة الأسد من إيصالات البنتاغون في حروب الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر. مع مقتل المدنيين في أفغانستان والعراق، حصدت هذه الشركات أرباحًا من أعمال إعادة الإعمار في مناطق الحرب.

في حين يشاهد الناس في مختلف أنحاء العالم إسرائيل وهي تفجر عائلات بأكملها، تظهر نصوص مؤتمر صحفي عقده نائب السكرتير الصحفي للبنتاغون في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، أن الولايات المتحدة لا تفرض أي قيود على كيفية استخدام إسرائيل للأسلحة التي تقدمها، مع التأكيد على أن إسرائيل يجب أن تلتزم بقانون الصراع المسلح والقوانين الإنسانية. ويتساءل المرء كيف يمكن لعملية عسكرية استمرت شهراً وأسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على المناطق المدنية ، وألقت الفوسفور الأبيض المحظور ، وقطعت الوقود والإمدادات والأدوية عن المدنيين، أن تحافظ بطريقة أو بأخرى على أي قوانين موجودة في النظام العالمي المتحضر.

وفي الوقت نفسه، تعاملت مؤسسات وول ستريت الكبرى، مثل تي دي بنك ومورجان ستانلي، مع الكارثة الإنسانية في غزة بهدف تحقيق أرباح كبيرة لعملائها في المجمع الصناعي للأسلحة والطيران، كما كشفت نصوص مكالمات الأرباح للربع الثالث هذا الشهر. فقد سأل أحد المحللين في تي دي كاون المدير المالي لشركة جنرال ديناميكس بصراحة عن التسارع التدريجي للطلب على منتجاتها نتيجة للحرب بين إسرائيل وحماس. فأجاب المدير المالي : "نحن نعمل قبل الموعد المحدد لتسريع الطاقة الإنتاجية إلى 85 ألف طلقة، بل وحتى 100 ألف طلقة شهرياً، والوضع في إسرائيل من شأنه أن يفرض ضغوطاً تصاعدية على هذا الطلب... والضغط الأكبر الذي يجب تسليط الضوء عليه هو على جانب المدفعية".

ومن المهم أيضًا أن نلاحظ أن استمرار حرب أوكرانيا أفاد شركات المقاولات الدفاعية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي ارتفعت قيمتها منذ بداية الحرب. خذ على سبيل المثال شركة لوكهيد مارتن التي بلغت قيمتها 98مليار دولار في عام 2022 ، وبلغت أعلى مستوياتها في نهاية العام، عند 127 مليار دولار، وتبلغ قيمتها السوقية حاليًا 112.2مليار دولار . لقد أدى إطالة أمد الصراع إلى جني عائدات لقطاع الأسلحة. وبحساب المليارات، فإن إطالة أمد حرب إسرائيل على غزة، وتجنب وقف إطلاق النار، من شأنه أن يعزز أرباح المجمع الصناعي العسكري الذي يتمتع بغنائم الحرب - القتل العشوائي للبشر الحقيقيين.