وأوضح السيد بوريطة، خلال ترؤسه بشكل مشترك مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، افتتاح المؤتمر العالمي الأول حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، أن تنظيم هذا الحدث يعكس الرؤية الرائدة للمغرب ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمواجهة التحديات وبحث الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي للاتفاقية والدول الأطراف فيها.
وأبرز أن التزام المغرب من أجل تنظيم هذا المؤتمر يتمحور حول أربعة أهداف رئيسية تتعلق بتعميق النقاشات حول الأبعاد الجديدة لنزع السلاح متعدد الأطراف، وتعزيز الفهم الجماعي للتحديات التي يفرضها استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد الفرص المتاحة لتعزيز الأحكام الرئيسية للاتفاقية بفضل الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بالاستخدام السلمي للكيمياء.
وفي إطار مقترحاته الملموسة، سلط الوزير الضوء على الإمكانات الحاسمة للذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأطراف في الاتفاقية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير آليات التحقق والتعاون، يمكن أن يضطلع بدور حاسم في تحسين عمليات إعداد التقارير وتحليل البيانات، معتبرا أن هذه التكنولوجيات المتقدمة ستمكن من تقوية أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مع ضمان أن يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل حصري لأغراض سلمية.
كما اقترح السيد بوريطة بأن تتوفر اللجنة العلمية الاستشارية على الموارد الإضافية من أجل تمكينها من استكشاف أكثر لإمكانيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز التزام الدول الأطراف بأحكام الاتفاقية. وقال في هذا الصدد، إن "ذلك سيساهم في ضمان أن الذكاء الاصطناعي لن يحدث فجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، بل سيكون بدلا من ذلك رافعة لمشاركة عادلة في جهود منع الانتشار".
وأوضح أن مقاربة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي تتمحور حول الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على التوازن بين التنظيم الضروري والابتكار، وبالتالي ضمان حماية الحياة الخاصة واحترام التنوع الثقافي والاستعمال الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
كما سلط الضوء على التحديات الصعبة المرتبطة بالهوة التكنولوجية والتأثير البيئي لتطوير البنيات التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددا على أهمية التغلب على هذه العقبات، لا سيما في إفريقيا، حيث أن 60 في المائة من سكانها لا يمكنهم الولوج بعد إلى شبكة الإنترنت وحيث لا تتوفر سوى على أقل من 2 في المائة من البيانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.
وأكد الوزير أهمية التعاون الدولي، مع التركيز على شراكات جنوب-جنوب، وشمال-جنوب والشراكات الثلاثية الأطراف من أجل تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية، مشددا على ضرورة التعاون الفعال لردم الهوة الرقمية وتجنب أن لا يساهم الذكاء الاصطناعي في تفاقم الظلم البيئي بالنسبة للبلدان النامية.
من جهة أخرى، اعتبر السيد بوريطة أن التعاون الدولي الفعال سيجعل من الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة السلام والأمن العالميين، من خلال المساهمة في تقليص الهوة التكنولوجية التي تؤثر بشكل خاص على الدول النامية.
ويجمع هذا الحدث، الذي ينظمه المغرب بشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكثر من 140 مشاركا أجنبيا، بمن فيهم ممثلو أكثر من 40 دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجالات العلوم والصناعة والمجتمع المدني وأكاديميين.
وأوضح السيد بوريطة، خلال ترؤسه بشكل مشترك مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، افتتاح المؤتمر العالمي الأول حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، أن تنظيم هذا الحدث يعكس الرؤية الرائدة للمغرب ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمواجهة التحديات وبحث الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي للاتفاقية والدول الأطراف فيها.
وأبرز أن التزام المغرب من أجل تنظيم هذا المؤتمر يتمحور حول أربعة أهداف رئيسية تتعلق بتعميق النقاشات حول الأبعاد الجديدة لنزع السلاح متعدد الأطراف، وتعزيز الفهم الجماعي للتحديات التي يفرضها استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد الفرص المتاحة لتعزيز الأحكام الرئيسية للاتفاقية بفضل الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بالاستخدام السلمي للكيمياء.
وفي إطار مقترحاته الملموسة، سلط الوزير الضوء على الإمكانات الحاسمة للذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأطراف في الاتفاقية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير آليات التحقق والتعاون، يمكن أن يضطلع بدور حاسم في تحسين عمليات إعداد التقارير وتحليل البيانات، معتبرا أن هذه التكنولوجيات المتقدمة ستمكن من تقوية أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مع ضمان أن يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل حصري لأغراض سلمية.
كما اقترح السيد بوريطة بأن تتوفر اللجنة العلمية الاستشارية على الموارد الإضافية من أجل تمكينها من استكشاف أكثر لإمكانيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز التزام الدول الأطراف بأحكام الاتفاقية. وقال في هذا الصدد، إن "ذلك سيساهم في ضمان أن الذكاء الاصطناعي لن يحدث فجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، بل سيكون بدلا من ذلك رافعة لمشاركة عادلة في جهود منع الانتشار".
وأوضح أن مقاربة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي تتمحور حول الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على التوازن بين التنظيم الضروري والابتكار، وبالتالي ضمان حماية الحياة الخاصة واحترام التنوع الثقافي والاستعمال الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
كما سلط الضوء على التحديات الصعبة المرتبطة بالهوة التكنولوجية والتأثير البيئي لتطوير البنيات التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددا على أهمية التغلب على هذه العقبات، لا سيما في إفريقيا، حيث أن 60 في المائة من سكانها لا يمكنهم الولوج بعد إلى شبكة الإنترنت وحيث لا تتوفر سوى على أقل من 2 في المائة من البيانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.
وأكد الوزير أهمية التعاون الدولي، مع التركيز على شراكات جنوب-جنوب، وشمال-جنوب والشراكات الثلاثية الأطراف من أجل تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية، مشددا على ضرورة التعاون الفعال لردم الهوة الرقمية وتجنب أن لا يساهم الذكاء الاصطناعي في تفاقم الظلم البيئي بالنسبة للبلدان النامية.
من جهة أخرى، اعتبر السيد بوريطة أن التعاون الدولي الفعال سيجعل من الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة السلام والأمن العالميين، من خلال المساهمة في تقليص الهوة التكنولوجية التي تؤثر بشكل خاص على الدول النامية.
ويجمع هذا الحدث، الذي ينظمه المغرب بشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكثر من 140 مشاركا أجنبيا، بمن فيهم ممثلو أكثر من 40 دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجالات العلوم والصناعة والمجتمع المدني وأكاديميين.
