من الإنصاف لمن يريد تحليل تقرير ديوان المحاسبة الأخير القيام بقراءة تحليلية منصفة وفهم النسب وتراجع المخالفات وليس قراءة تقوم على إبراز التجاوزات فقط لإيجاد ثغرة للنفاذ منها لمهاجمة عمل الحكومة وكأن الأمور منفلتة بلا حسيب أو رقيب.
الأرقام تبين بوضوح لمن يريد الخروج بنتائج علمية محايدة إلى أن حجم التجاوزات والمخالفات ومعالجتها ارتفع بشكل كبير وجلي ، الأمر الذي يدعو الى التفاؤل والدعم .
احتوى التقرير على بند غاية في الأهمية بين أن قطاعات كبيرة نسبة المخالفات فيها تراجع بنسب لافتة، كقطاع تلك الشركات التي تمتلكها الحكومة كذلك قطاع الجامعات الرسمية وقطاع الإدارة المحلية الذي كان في كثير من السنوات يتصدر أرقام التجاوزات والمخالفات .
واليوم نرى أن نسبة التجاوزات فيه تراجعت بنسب كبيرة وهذا عائد إلى فعالية الأدوات الرقابية الحكومية.
تقرير"المحاسبة" محايد ولا ضغوطات تمارس عليه من أي جهة رسمية، فهو كما يشير إلى الخلل كذلك من متطلبات الأمانة في الأداء يشير إلى الإيجابيات في عملية التصويب التي تمارس حكومياً لمحاصرة الخلل والتجاوز على التشريعات أو تلك الممارسات التي تؤدي إلى إهدار المال العام والعبث به وأي خلل إداري.
كما أن ديوان المحاسبة الذي بذل جهداً ضخماً من خلال كوادره ليكون تقريره محايداً ومنصفاً شهد هذا العام تطوراً هاماً ولافتاً فقد أفرد بنداً خاصاً لنتائج ومخرجات العمليات الرقابية التي تم تحويلها إلى التحكيم كما أفرد بنداً خاصاً للعطاءات الحكومية ومخاطرها المستوحاة من مخرجات الديوان الرقابية.
القراءة العلمية المحايدة للتقرير تشير إلى أن الجهد الكبير في السيطرة على الممارسات السلبية والممارسات التي تؤثر على الأداء العام للقطاعات الرسمية ونسبة الإنجاز المرتفعة المنجزة للرقابة الحكومية واضحة ومكرسة وهذا يدعو الى الثقة بأن عملية الإصلاح ماضية في طريقها الصحيح نحو الأهداف المنشودة وهذا يوجب توقف المحاولات التي يريد من خلالها البعض إرباك الناس وجعلهم يشعرون بالإحباط حتى لا يكونوا شركاء فعالين في مسيرة التطوير والإصلاح...
تقرير ديوان المحاسبة فعل غير مجامل.. يشير إلى الإرداة الفعلية لدى الحكومة التي تمثل إرادة الدولة بأن يكون القطاع العام على المستوى المطلوب شعبيا ورسميا..
من الإنصاف لمن يريد تحليل تقرير ديوان المحاسبة الأخير القيام بقراءة تحليلية منصفة وفهم النسب وتراجع المخالفات وليس قراءة تقوم على إبراز التجاوزات فقط لإيجاد ثغرة للنفاذ منها لمهاجمة عمل الحكومة وكأن الأمور منفلتة بلا حسيب أو رقيب.
الأرقام تبين بوضوح لمن يريد الخروج بنتائج علمية محايدة إلى أن حجم التجاوزات والمخالفات ومعالجتها ارتفع بشكل كبير وجلي ، الأمر الذي يدعو الى التفاؤل والدعم .
احتوى التقرير على بند غاية في الأهمية بين أن قطاعات كبيرة نسبة المخالفات فيها تراجع بنسب لافتة، كقطاع تلك الشركات التي تمتلكها الحكومة كذلك قطاع الجامعات الرسمية وقطاع الإدارة المحلية الذي كان في كثير من السنوات يتصدر أرقام التجاوزات والمخالفات .
واليوم نرى أن نسبة التجاوزات فيه تراجعت بنسب كبيرة وهذا عائد إلى فعالية الأدوات الرقابية الحكومية.
تقرير"المحاسبة" محايد ولا ضغوطات تمارس عليه من أي جهة رسمية، فهو كما يشير إلى الخلل كذلك من متطلبات الأمانة في الأداء يشير إلى الإيجابيات في عملية التصويب التي تمارس حكومياً لمحاصرة الخلل والتجاوز على التشريعات أو تلك الممارسات التي تؤدي إلى إهدار المال العام والعبث به وأي خلل إداري.
كما أن ديوان المحاسبة الذي بذل جهداً ضخماً من خلال كوادره ليكون تقريره محايداً ومنصفاً شهد هذا العام تطوراً هاماً ولافتاً فقد أفرد بنداً خاصاً لنتائج ومخرجات العمليات الرقابية التي تم تحويلها إلى التحكيم كما أفرد بنداً خاصاً للعطاءات الحكومية ومخاطرها المستوحاة من مخرجات الديوان الرقابية.
القراءة العلمية المحايدة للتقرير تشير إلى أن الجهد الكبير في السيطرة على الممارسات السلبية والممارسات التي تؤثر على الأداء العام للقطاعات الرسمية ونسبة الإنجاز المرتفعة المنجزة للرقابة الحكومية واضحة ومكرسة وهذا يدعو الى الثقة بأن عملية الإصلاح ماضية في طريقها الصحيح نحو الأهداف المنشودة وهذا يوجب توقف المحاولات التي يريد من خلالها البعض إرباك الناس وجعلهم يشعرون بالإحباط حتى لا يكونوا شركاء فعالين في مسيرة التطوير والإصلاح...
تقرير ديوان المحاسبة فعل غير مجامل.. يشير إلى الإرداة الفعلية لدى الحكومة التي تمثل إرادة الدولة بأن يكون القطاع العام على المستوى المطلوب شعبيا ورسميا..
