تجديد النخب السياسية والقيادات الإدارية ،،،
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة .
بما الدولة الأردنية بدأت عملية تطبيق تحديث المنظومات الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية على أرض الواقع ، وأول منظومة بدأ العمل بتطبيقها هي منظومة التحديث السياسي من خلال قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية ، حيث جرت الانتخابات الأخيرة بموجب القانون الجديد ، وبعد أن تم الإنتهاء من إنجاز تعديل وإقرار كافة التشريعات اللازمة لذلك ، وبما أن جلالة الملك عبدالله الثاني يتابع بشكل حثيث ومستمر مدى التزام الحكومة بتنفيذ هذه التحديثات الثلاث على أرض الواقع ، وهذا بدأ واضحاً في زيارة جلالة الملك إلى رئاسة الوزراء وحضور جانبا من اجتماع مجلس الوزراء ، وابداء توجيهاته السامية بهذا الخصوص ، لذلك فإن على الحكومة أن تبادر إلى اتخاذ خطوة موازية لهذه التحديثات وترافقها في التطبيق والتنفيذ لتحقق النجاح المبتغى لها، وهذه الخطوة تتمثل بتجديد النخب السياسية والقيادات الإدارية للعديد من المواقع المؤسسية التي ستعمل وسيكون لها النصيب والدور الأكبر لتنفيذ وإنجاح هذه المنظومات كل حسب اختصاصه، وخصوصا النخب والقيادات الإدارية التي مضى عليها أربع سنوات وأكثر وهي في موقعها ، وأن يتم تعيين قيادات كفؤة متخصصة ومشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة لتتمكن من تحقيق طموح ورؤى جلالة الملك ، وطموح وتعطش الشعب الأردني للنهوض بالدولة الأردنية إلى المكانة التي يصبوا إليها من التطور والتقدم والازدهار في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية ، فالقيادات الإدارية والنخب السياسية التي مضى عليها أربع سنوات فأكثر قد استنفذت كامل طاقاتها وقدراتها وأفكارها وكل ما هو جديد لديها، وعليه فقد حان الوقت لكي تفسح المجال لقيادات جديدة تحل محلها لتعطي للمؤسسات دفعة قوية من النشاط والحيوية ، وعلى الحكومة أن تقتدي بجلالة الملك الذي كان سباقا في هذا الإتجاه والتوجه نحو تجديد النخب السياسية ، لأن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله لديه دائما نظرة استشرافية للمستقبل، ويؤمن بالتجديد والتجدد، لأن المياه الراكدة آسنة، فعمل على تجديد وتغيير معظم أعضاء مجلس الأعيان ، وشكله من معظم التيارات المجتمعية والسياسية والنقابية بما فيهم اليساريين ، بالإضافة إلى التغييرات التي حصلت في مجلس النواب ودخول عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من الأحزاب السياسية ، ممن هم نجحوا من الأحزاب السياسية على القوائم الوطنية العامة ، أو على القوائم المحلية ، وكما هو معلوم أن معظم القيادات الإدارية مضى على تعيينها أربع سنوات وأكثر ومنها من وصل إلى ثماني سنوات وتجاوزت أعمارها الستين عاما ، وبناءا على ما سبق ، وإذا أردنا إنجاح المنظومات الثلاث لا بد من خطوة جريئة من دولة الرئيس والوزراء بتجديد النخب السياسية والقيادات الإدارية كما أسلفت أعلاه ، لأن الثوب البالي مع الإحترام لا ينفعه الترقيع ، فتحديث التشريعات الصماء وحدها دون تجديد القيادات القائمة على تطبيق هذه التشريعات لا ينفع ولا يحقق النجاح المبتغى ، لأن الإنسان هو من يقوم بتطبيق هذه التشريعات والرؤى ويضعها حيز التنفيذ، فتشريع جيد مع إدارة سيئة لا ينسجمان ما يفضي ويؤدي الى الفشل ، أما قيادة كفؤة وتشريع جيد تعطي نتائج جيدة ، وتقود إلى مخرجات ونتائج إيجابية حسب المطلوب ، وحينها نصل إلى نهاية الطريق ، والمربع الأخير ، ويعطي الإدارة ديناميكية وحيوية لتحديثها بشكل أسرع ، زيارة جلالة الملك تحمل في طياتها رسائل ملكية ، وخصوصاً حديث جلالة الملك عن التقييم وخدمة المواطنين ، فهل يفعلها دولة الرئيس الذي عرفنا عنه النزاهة والحيادية والجرأة في اتخاذ القرار ، نأمل ذلك ونحن في الإنتظار ، قال تعالى " وتلك الأيام نداولها بين الناس " وللحديث بقية .
