محمد نوفان الشهوان
ما فعله رئيس مجلس النواب تحت قبة البرلمان مع وزير الماليه اليوم يُعد مخالفاً للدستور حيث نصّت المادة ٥٢ من الدستور الأردني على إنّهُ :
" لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان و النواب ، و لهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين "
و بهذا للوزير الحق في الحديث عندما يطلبه قبل أعضاء المجلسين الأعيان و النواب عند مخاطبتهم .
بإعتقادي انّهُ لا يجب إدراة الأمور بهذا الشكل و العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية يجب أن تكون خاضعة لأحكام الدستور و بطريقة عملية أكثر .
أقتبسُ من كتاب دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي أصدره في عام ٢٠١٨ ( الإقتصاد السياسي الأردني بناء في رحم الأزمات ) :
" الإنجازات دائماً تظل أقل مما تاقت إليه الرؤية الملكية رغم النجاحات الملموسة لأسباب أهمها حالة التجاذب بينَ أقطاب متنافرة داخل الدولة و مؤوسساتها و التي غالباً ما كانت خلافات شخصية أو صراعاً على النفوذ "
يجب ترك الخلافات الشخصية و الأمور الثانوية في إدارات الدولة و وضعها جانباً في ظل التحديات التي تواجه الأردن في الوقت الذي يشهد تغييرات إقليمية صعبة جداً ، جلالة الملك يجوبُ العالم من أجل رفعة الأردن و مكانته و ثباته فالنقتدي بقيادتنا .
