المياه العميقة والزراعة ...

القلعة نيوز -ابراهيم ابو حويلة

لماذا لا نزرع القمح ونكتفي من هذا المنتج الإستراتيجي، فقد كانت سهول حوران سلة العالم للحبوب، ولماذا لا نستخدم المياه العميقة في الري؟

لماذا هناك إحتكار في قطاع اللحوم والدواجن والمنتجات الزراعية؟

ولماذا هناك إعداد محدودة من التجار تسيطر على رخص الإستيراد في المملكة؟

لماذا ممنوع على المزارع الأردني حفر بئر في أرضه الزراعية، وهل حقا هناك منع من جهات خارجية؟

إين هي مصانع المواد الزراعية التي طال إنتظارها، وأين ذهب مصنع رب البندورة؟

لماذا لم تنجح الوزارة في القضاء على ظاهرة السمسرة، وما يتعلق بها من غبن واضح للمزارع أولا وللمواطن ثانيا؟

لماذا ليس هناك أسواق مفتوحة بين المزارع والمنتج للمنتجات الزراعية والمستهلك؟

إين هو الدعم للتعاونيات الزراعية؟

ما هي خطة الوزارة في حال حدوث جفاف لا قدر الله؟

ما الذي تقوم به الوزارة لمكافحة الغش في زيت الزيتون، والإستخدام الخاطىء للمببيدات والأسمدة الزراعية والتي تؤثر على صحة المواطن؟

إين تذهب أموال مؤسسة الإقراض الزراعي؟

لماذا ما زلنا نبحث عن أردن أخضر؟

لماذا لم ننجح في بناء المطار لنقل المنتجات الزراعية؟

لماذا ولماذا ولماذا ، نعم هي هكذا ومياهنا العميقة ضاعت فيها الحقيقة، وتركت المجال لأولئك الذين يريدون أن يركبوا موجة الجماهرية، للوصول إلى قلوب الناس عبر التشكيك والتشهير والإتهام، وتسجيل هدف في مرمى موظف القطاع العام.

وكما يقول الوزير نفسه هو أمر سهل ومتاح لأن المرمى واسع جدا، ومهما كنت وكانت مهارتك فلن تستطيع حمايته، ويبدو هذا الأمر سهل جدا ويرضي الناس، عوضا عن الخوض في المياه العميقة، فنحن نعشق ما خلف الأبواب المغلقة، ولو قلت لي الحقيقة مائة مرة فلن أصدق لأني أظن أن هناك شيء ما خلف الأبواب المغلقة.

لو قلت لك بأن الحقيقة خلف عدم زراعة القمح هي شح المياه وتوفر هذا المنتج عالميا، بأسعار رخيصة تصل إلى مائتين وخمسين دولار في المعدل، وإن إنتاجه محليا سيكلف بين ثمانمائة والف دولار بسبب المياه العميقة او شح المياه، وهو متوفر ومعروض في بورصات مخصصة طوال العام، وأن الأردن يملك مخزون إحتياطي لمدة أثنا عشر شهرا بشكل دائم على الأقل هل هذا يعتبر ردا مقنع، قطعا لا لماذا لا نزرع القمح محليا هذا رد الكثيرين وكأنه لا يريد أن يسمع، هذا ما يواجهه وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات طوال العام، وفي معظم القضايا الوطنية المتعلقة بالزراعة التي يتعرض لها الرجل، ومع ذلك يتم تعزيز زراعة القمح محليا وشراؤه بأسعار تفضيلية في مواسمه، مع أن هذا في الحقيقة هو إستنزاف للموزانة والمياه والأرض الزراعية.

موقفي مع وزارة الزراعة والمهندس خالد هو موقف شخصي بإمتياز، نعم أنا أتبنى قضايا وزارة الزراعة وادافع عنها في كل منبر وبشكل شخصي، وكم أتمنى أن يصبح هذا موقفى مع كل الوزارء في وطننا الحبيب، ولكن بعضهم للإسف لا يستحق هذا الشرف، لم أكن أعرف الرجل قبل اللقاء الأول الذي جمعنا به من خلال ملتقى النخبة، وهذا هو اللقاء الثالث عبر عدد من السنوات، وهو يتولى هذا الملف الصعب والشائك والحيوي منذ سبع سنوات تقريبا، ومع ذلك الرجل نقل الزراعة في البلد بكل متعلقاتها خطوات إلى الأمام .

هناك مائتين رخصة إستيراد لحوم، وفي يوم تستطيع إصدار واحدة ضمن الشروط الصحية وضبط المنتج الذي تريد إستيراده من لحظة الذبح إلى يد المواطن، وهناك رخص مشابهة للدواجن، وسعر الدواجن في الأردن هو الأقل في المنطقة، برغم الظروف الدقيقة المتعلقة بهذه التربية لهذا الطير الحساس.

وإذا كنت تملك خمسين دونما تستطيع حفر بئر في أرضك، حتى لو كانت في الأغوار، وليس هناك محترزات ولا محذورات ولا تدخل من جهات خارجية، والمصانع الزراعية جاهزة وبدأت في الإنتاج، بكل الإشكال المختلفة من تغليف إلى تفريز إلى تعليب، والوزارة تعطي قروض ميسرة لكل المشاريع الزراعية والمصانع المرتبطة بها، بل وتدفع سنوات أجرة تصل إلى خمس سنوات عن بعض المشاريع التي يحتاج إليها الوطن، ومشاريع توليد طاقة، وتسعى بكل قوتها لتأمين المستثمر في هذا القطاع بكل ما يلزم، وتتولى إتفاقيات التسويق وضبط الجودة والتأهيل والإشراف والأرشاد للوصول إلى الهدف.

الوزارة حاليا تأمن ما نسبته 61% من الموجود على المائدة الاردنية، وتضبط جودة المنتج الزراعي من حيث السلامة بنسبة تصل إلى 87% وهي نسبة قريبة من النسب الأوروبية التي تصل إلى 90%، وتسعى لتنويع المنتجات، وإستغلال الفائض من خلال التصنيع الزراعي، والتشميع للحمضيات وتصديرها في موسم الوفرة.

وتسعى لنشر مفهوم حوكمة التعاونيات بحيث تتجاوز تلك الصورة النمطية التي كان يتم إستغلالها وعدم القيام بأي عمل، وتربط الدعم بالنتائج، كما حدث مع منتجي زيت الزيتون في الشمال، والجوافة في حوض اليرموك، وتعطي القروض للتربية الحيوانية والزراعة، وتمنح قروض بنسب مرابحة صفرية أو تقترب من الصفر وتصل إلى خمسة بالمائة بحدها الأعلى، وتضبط عملية الإستغلال والتحصيل لهذه الأموال، والتي وصلت إلى نسبة 98% ونجاح هذه المشاريع بنسبة 58% وتسعى الوزارة إلى رفع هذه النسبة، ونسب التشغيل المرتبطة بها، بل وظفت جهة خارجية لإجراء مسح لتحديد عدد الوظائف التي تم تأمنيها من خلال هذه المشاريع. وتسعى من خلال هذا التشجيع المستمر من خلال الدعم المباشر والقروض والتسويق لفتح باب الإستثمار الزارعي في كل محافظات الوطن.

نستورد أطعمة للكلاب والقطط بحوالي سبعين مليون، وهذه فرصة متاحة لإستخدام الفائض من الخضروات واللحوم والدواجن لإنتاج هذا المنتج محليا، والمحافظة على هذه العملة الصعبة بعد إنتشار هذه الموضة في بعض بيوتنا، وتم تصدير سبعمائة ألف رأس غنم وخراف، وتم تحديد مشكلة التحطيب الجائر بشكل كبير، ويتم توزيع الكميات المتوفرة في المديريات في نفس المديرية، ضمن حصص وشروط تضمن العدالة، وتسعى الوزراة إلى الزراعة الحرجية المستدامة، لحوالي مليون شجرة في كل منطقة متاحة من الشمال إلى الجنوب، وتم ادخال أنواع جديدة مرتبطة بالإنتاج والتصنيع، مثل الخروب والصنوبر والغار وغيره، وقامت الوزارة بإنشاء أسواق دائمة في عمان والشمال للمنتجين الزراعيين، لعرض منتجاتهم وبيعها بشكل مباشر للمواطن، وكانت هذه المعارض الدائمة والمؤقتة للكثير من المنتجات، مثل زيت الزيتون ومنتجات الألبان وحتى طيور الزينة، سبب مباشر في تأمين رزق كريم للكثير من العائلات الكريمة في هذا الوطن.

وساهم القطاع الزراعي بما قيمته حوالي مليار وثلاثمائة مليون من الناتج القومي، وتسعى من خلال خطة طموحة لإعادة تنظيم توريد المنتجات الزراعية، حسب تصنيف يعتمد على تحديد المزارع والصنف والجودة، من لحظة القطف إلى لحظة الوصول إلى المواطن، وإعتماد الية جديدة بشكل بورصة يستطيع من خلالها التعامل مع المزارع مباشرة، للحد من تغول السماسرة وسيطرتهم على هذا القطاع، وتم فرض ختم على عبوة الزيت المستخدمة من المعاصر، ومنع بيعها وتداولها وتعظيم تلك المخالفة للحد من الغش، والوزارة مستعدة للتعامل مع اي معلومة تساعدها في الوصول إلى هذه الفئة وتنفيذ القانون بحقهم، وتم تأمين التمويل اللازم للجمعية العلمية الملكية لإنشاء مختبرات حديثة، للتأكد من جودة المنتج الأردني وخلوه من كل ما يضر الصحة.

والتأكد من أن المزارع يستخدم المبيدات والأسمدة بشكل سليم، وفي حال المخالفة يتم القيام بإرشاده ثم في حال إستمرار المخالفة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، علما بأن سلامة المنتج الأردني تصل الأن إلى 87% كما أشرنا سابقا.

وبما يتعلق بالجفاف تسعى الوزارة للاستغلال الامثل، لكل نقطة ماء تنزل على تراب على تراب الوطن، بحيث تم زيادة الحفائر والسدود الترابية واماكن تجميع المياه بمعدل يصل إلى ستين حفرة سنويا.

وأخيرا هذا غيض من فيض مما جرى في هذا اللقاء، وكم أتمنى أن نتعب أنفسنا قليلا في البحث عن الحقيقة، وهي متوفرة على مواقع التواصل ومواقع الوزارات، قبل نشر اشاعة من الممكن أن يكون لها أثر سلبي على الوطن، فليس سبقا صحفيا أن تتهم المزارعين بإستخدام مياه عادمة في الزراعة، وليس سبقا صحفيا أن تسيىء لمنتج وطني قبل التأكد من الحادثة، ومدى مصداقيتها وانتشارها، وأثر ذلك على وطنك.

كل الإحترام والتقدير للوزير خالد حنفيات ولهذه الوزارة وكافة العاملين فيها .

إبراهيم أبو حويله ...