أحمد عبدالباسط الرجوب

في ظل تداول شائعات حول بيوعات كبيرة للذهب الأردني، كشف البنك المركزي الأردني عن ارتفاع احتياطياته من الذهب بقيمة 506 ملايين دينار، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 4.763 مليار دينار بنهاية فبراير 2025. هذه الزيادة جاءت على الرغم من الشائعات التي أثيرت حول بيع الذهب بقيمة 3 مليارات دينار، والتي تبين أنها غير صحيحة وفقًا للبيانات الرسمية ، وقد ظهر ذلك واضحا على مدونة البيانات الاحصائية للبنك المركزي على موقع البنك على الشبكة العنكبوتية ( www )..

البيانات الرسمية تكشف الحقائق .. وفقًا لإحصائيات البنك المركزي الأردني، ارتفع احتياطي الذهب من 4.257 مليار دينار في نهاية عام 2024 إلى 4.763 مليار دينار بنهاية فبراير 2025. كما زادت كمية الذهب المحتفظ بها من 2.304 مليون أونصة إلى 2.318 مليون أونصة خلال الفترة نفسها. هذه الأرقام تشير إلى أن البنك المركزي لم يقم ببيع كميات كبيرة من الذهب، بل على العكس، قام بزيادة احتياطياته.

(1)

الذهب كأداة استراتيجية في الاقتصاد العالمي

يعتبر الذهب أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها البنوك المركزية حول العالم لتعزيز استقرارها المالي. فبالإضافة إلى كونه مخزنًا للقيمة، يساعد الذهب في تنويع الاحتياطيات وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات الأجنبية. في السنوات الأخيرة، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مما دفع العديد من البنوك المركزية إلى زيادة احتياطياتها من الذهب كوسيلة لتعزيز الثقة في اقتصاداتها الوطنية.

إدارة احتياطي الذهب: استراتيجية نقدية مدروسة .. في حالة الأردن، يبدو أن البنك المركزي استفاد من ارتفاع أسعار الذهب خلال النصف الثاني من عام 2024 وحتى يناير / شباط 2025، حيث قام ببيع 105 آلاف أونصة في يناير / شباط 2025، ثم عاد لشراء 100 ألف أونصة في فبراير / شباط 2025. هذه العمليات تعكس استراتيجية مرنة في إدارة الاحتياطي النقدي، تشمل بيع وشراء الذهب وفقًا لحركة الأسواق العالمية.

(2)

مقارنة مع سياسات إدارة الذهب في دول أخرى

على مستوى المنطقة، تتبع العديد من الدول سياسات مشابهة في إدارة احتياطياتها من الذهب. على سبيل المثال، تعتمد السعودية والإمارات على الذهب كجزء من استراتيجيتها لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية. ومع ذلك، تختلف النسب المخصصة للذهب في الاحتياطيات بين الدول وفقًا لسياساتها الاقتصادية وأولوياتها. في حالة الأردن، يشكل الذهب حوالي 22.5% من إجمالي الاحتياطيات، وهي نسبة تعكس توازنًا بين الذهب والعملات الأجنبية.

(3)

شائعات مغلوطة أم حملة ممنهجة؟

تداولت بعض الأوساط شائعات مفادها أن الأردن باع ذهبًا بقيمة 3 مليارات دينار من احتياطياته، إلا أن البيانات الرسمية تكشف أن البنك المركزي قام ببيع ذهب بقيمة 150 مليون دينار فقط، وهي عمليات روتينية تتم لتحقيق أرباح من ارتفاع أسعار الذهب. هذه العمليات تعتبر طبيعية وتتم بشكل دوري من قبل البنوك المركزية حول العالم، حيث تقوم ببيع الذهب عند ارتفاع أسعاره وشرائه عند انخفاضها.

احتياطي العملات الأجنبية والذهب .. بلغ إجمالي احتياطي العملات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي الأردني حوالي 21.097 مليار دولار بنهاية فبراير /شباط 2025، مقارنة بـ 21.015 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويكفي احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي، لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تصل إلى 8.2 شهر ، مما يعكس قوة المركز المالي للأردن وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.

(4)

لماذا لا يتم الإعلان عن كل عملية بيع أو شراء؟

أوضح البنك المركزي أن عمليات بيع وشراء الذهب هي إجراءات روتينية تتم بشكل يومي ، ولا يتطلب الإعلان عن كل عملية. هذه العمليات تهدف إلى تحسين تركيبة الاحتياطيات بين الذهب والعملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة. وبالتالي، فإن المبالغة في تفسير هذه العمليات من قبل الرأي العام أو غير المتخصصين في الشأن الاقتصادي قد تؤدي إلى تشويه الصورة الحقيقية للوضع المالي.

(5)

تحليل لارتفاع احتياطي الذهب ودوره في استقرار الاقتصاد الوطني

شهد احتياطي البنك المركزي الأردني من الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 506 ملايين دينار، ليصل إلى 4.763 مليار دينار بنهاية فبراير /شباط 2025، مقارنة بـ 4.257 مليار دينار في نهاية عام 2024، وفقًا للإحصاءات الرسمية للبنك المركزي الأردني. هذه الأرقام تعكس استقرارًا ماليًا يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، على الرغم من انتشار شائعات حول "بيوعات كبيرة" للذهب من الاحتياطي الأردني.

(6)

بيع الذهب: سياسة نقدية أم أزمة مفتعلة؟ ..

انتشرت مؤخرًا أنباء غير دقيقة تزعم أن البنك المركزي الأردني قام ببيع ذهب بقيمة 3 مليارات دينار، وهو ما نفته البيانات الرسمية. الحقيقة أن البنك باع ما قيمته 150 مليون دينار فقط خلال يناير / كانون ثاني2025، وهي عملية طبيعية تلجأ إليها البنوك المركزية عالميًا للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وإعادة هيكلة الاحتياطي بين الذهب والعملات الأجنبية. كما أظهرت البيانات أن البنك المركزي أعاد شراء 100 ألف أونصة في فبراير 2025، مما يدل على إدارة ديناميكية للاحتياطي وفقًا لتغيرات السوق.

لماذا يتم بيع وشراء الذهب؟ .. بيع وشراء الذهب ليس مؤشرًا على أزمة مالية، بل هو إجراء روتيني لضمان الاستقرار النقدي. عندما ترتفع أسعار الذهب، تقوم البنوك المركزية ببيع جزء من احتياطياتها لتحقيق أرباح وإعادة توزيع الأصول، وعند انخفاض الأسعار تعاود الشراء لتعزيز الاحتياطي.

كما أن تنويع الاحتياطي بين الذهب والعملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة يهدف إلى تقليل المخاطر وتحقيق عوائد أعلى، وهو جزء من سياسة مالية متبعة عالميًا.

(7)

خلاصة: استقرار مالي رغم الشائعات

الشفافية المالية ودور الإعلام الاقتصادي .. من الضروري التمييز بين التحليل الاقتصادي المبني على بيانات موثوقة، وبين الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين. الشفافية المالية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، لكن من المهم أن يتوخى الإعلام الحذر عند تناول مثل هذه القضايا الحساسة، وأن يستند إلى المعلومات الرسمية بدلًا من التكهنات غير الدقيقة.

في النهاية، .. البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني تثبت أن الحديث عن "بيوعات كبيرة" للذهب غير دقيق، وأن ما جرى هو جزء من سياسة إدارة الاحتياطي النقدي التي تعتمدها الدول للحفاظ على استقرار عملتها واقتصادها. ارتفاع احتياطي الذهب يعكس قوة مالية، وليس العكس، ما يؤكد أن الأردن يسير وفق نهج اقتصادي متوازن رغم التحديات الخارجية.

تشير البيانات إلى أن البنك المركزي الأردني يدير احتياطياته من الذهب بعناية واستراتيجية واضحة، مستفيدًا من تقلبات الأسعار العالمية لتعزيز مركزه المالي. الشائعات التي أثيرت حول بيع كميات كبيرة من الذهب تبدو غير صحيحة، حيث أن الأرقام الرسمية تؤكد زيادة الاحتياطيات وليس العكس. هذا الوضع يعكس قوة السياسات المالية الأردنية وقدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية.

باحث ومخطط استراتيجي

arajoub@aol.com