القلعة نيوز:
د. روان سليمان الحياري
يرسّخ الأردن مكانته كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سياساته المحلية ومبادراته الإنسانية والتزامه الأخلاقي والإنساني بقضايا ذوي الإعاقة -الذي يبلغ نسبتهم حوالي 13% من اجمالي السكان في الاردن أي ما يعادل 1.7 مليون مواطن و كما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع اشكالها تبلغ حوالي 15% من سكان العالم- منطلقا من قيم العدالة والمساواة، فالأمر هنا لا يتعلق فقط بالقوانين والتشريعات، بل بإرادة سياسية مستنيرة، وجهود عملية ملموسة تجعل من الأردن منارة للإنسانية والشمولية في المنطقة والعالم.
فقد جاءت كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في قمة برلين العالمية للإعاقة، لتؤكد هذا الالتزام العميق، و لتدق ناقوس الانسانية، مشددةً على أهمية الشمولية، والعمل المشترك لضمان حياة كريمة وعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في محليا أو عالميا أو في مناطق الأزمات فـ."العدالة الحقيقية تقاس بمدى قدرتنا على بناء مجتمعات شاملة تتيح للجميع فرصًا متكافئة".
اتخذ الأردن خطوات ريادية في دعم ذوي الإعاقة، بدءًا من التشريعات الوطنية وصولًا إلى المبادرات التنموية. فإقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 كان نقلة نوعية، حيث رسّخ مبدأ المساواة وعدم التمييز، وألزم المؤسسات الحكومية والخاصة بتوفير بيئات مهيأة لهم. كما أن البرامج التعليمية المتخصصة والتعديلات على مناهج التعليم، بالإضافة إلى دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، تعكس التزام المملكة بجعل التعليم متاحًا للجميع. كما جاءت مبادرة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لدعم الأشخاص الصم، وهي مبادرة ذات أثر استراتيجي تسهم في تمكين هذه الفئة عبر توفير فرص تعليم وتأهيل متكاملة. شملت المبادرة تطوير مناهج تعليمية للصم، وتقديم منح دراسية، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في تسهيل تواصلهم مع المجتمع والمشاركة في سوق العمل.
لم يقتصر الدور الأردني على الداخل، بل امتد إلى الساحة الإنسانية الدولية، وأخرها دعم الأشقاء في غزة، -التي تضم اليوم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم نسبة إلى عدد السكان- ، فكانت مبادرة "استعادة الأمل" كاستجابة إنسانية فورية ومبتكرة للتخفيف من معاناة ذوي الإعاقة هناك، والتي قدمت من خلال عيادات متنقلة الأطراف الصناعية ، باشراف طبي أردني محترف، استفاد منها أكثر من 400 شخص من مبتوري الأطراف حتى الآن، وهو ما يمثل خطوة غير مسبوقة في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة في بيئة صعبة.
إن تحقيق الدمج الكامل لذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة ليس مجرد واجب قانوني، بل هو استثمار في رأس المال البشري، وضمان لمجتمع أكثر عدالة وإنسانية.تجاوز العمل التقليدي نحو الابتكار والإبداع في تقديم الحلول، وإلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق مستقبل أكثر عدالة وإنسانية، حيث يحصل كل شخص، بغض النظر عن ظروفه، على فرصته الكاملة في الحياة. كما دعى لها جلالة الملك في قمة برلين .فالتحدي اليوم لا يقتصرعلى توفير البنية التحتية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بل يمتد إلى تغيير العقليات والمفاهيم المجتمعية، والاعتراف بالإمكانات الكامنة لديهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة سواء في الاردن ضمن منظومة التحديث الوطني الشامل الاقتصادي والاداري والسياسي، أوعلى المستوى العالمي لغد أفضل.
يرسّخ الأردن مكانته كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سياساته المحلية ومبادراته الإنسانية والتزامه الأخلاقي والإنساني بقضايا ذوي الإعاقة -الذي يبلغ نسبتهم حوالي 13% من اجمالي السكان في الاردن أي ما يعادل 1.7 مليون مواطن و كما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع اشكالها تبلغ حوالي 15% من سكان العالم- منطلقا من قيم العدالة والمساواة، فالأمر هنا لا يتعلق فقط بالقوانين والتشريعات، بل بإرادة سياسية مستنيرة، وجهود عملية ملموسة تجعل من الأردن منارة للإنسانية والشمولية في المنطقة والعالم.
فقد جاءت كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في قمة برلين العالمية للإعاقة، لتؤكد هذا الالتزام العميق، و لتدق ناقوس الانسانية، مشددةً على أهمية الشمولية، والعمل المشترك لضمان حياة كريمة وعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في محليا أو عالميا أو في مناطق الأزمات فـ."العدالة الحقيقية تقاس بمدى قدرتنا على بناء مجتمعات شاملة تتيح للجميع فرصًا متكافئة".
اتخذ الأردن خطوات ريادية في دعم ذوي الإعاقة، بدءًا من التشريعات الوطنية وصولًا إلى المبادرات التنموية. فإقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 كان نقلة نوعية، حيث رسّخ مبدأ المساواة وعدم التمييز، وألزم المؤسسات الحكومية والخاصة بتوفير بيئات مهيأة لهم. كما أن البرامج التعليمية المتخصصة والتعديلات على مناهج التعليم، بالإضافة إلى دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، تعكس التزام المملكة بجعل التعليم متاحًا للجميع. كما جاءت مبادرة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لدعم الأشخاص الصم، وهي مبادرة ذات أثر استراتيجي تسهم في تمكين هذه الفئة عبر توفير فرص تعليم وتأهيل متكاملة. شملت المبادرة تطوير مناهج تعليمية للصم، وتقديم منح دراسية، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في تسهيل تواصلهم مع المجتمع والمشاركة في سوق العمل.
لم يقتصر الدور الأردني على الداخل، بل امتد إلى الساحة الإنسانية الدولية، وأخرها دعم الأشقاء في غزة، -التي تضم اليوم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم نسبة إلى عدد السكان- ، فكانت مبادرة "استعادة الأمل" كاستجابة إنسانية فورية ومبتكرة للتخفيف من معاناة ذوي الإعاقة هناك، والتي قدمت من خلال عيادات متنقلة الأطراف الصناعية ، باشراف طبي أردني محترف، استفاد منها أكثر من 400 شخص من مبتوري الأطراف حتى الآن، وهو ما يمثل خطوة غير مسبوقة في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة في بيئة صعبة.
إن تحقيق الدمج الكامل لذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة ليس مجرد واجب قانوني، بل هو استثمار في رأس المال البشري، وضمان لمجتمع أكثر عدالة وإنسانية.تجاوز العمل التقليدي نحو الابتكار والإبداع في تقديم الحلول، وإلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق مستقبل أكثر عدالة وإنسانية، حيث يحصل كل شخص، بغض النظر عن ظروفه، على فرصته الكاملة في الحياة. كما دعى لها جلالة الملك في قمة برلين .فالتحدي اليوم لا يقتصرعلى توفير البنية التحتية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بل يمتد إلى تغيير العقليات والمفاهيم المجتمعية، والاعتراف بالإمكانات الكامنة لديهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة سواء في الاردن ضمن منظومة التحديث الوطني الشامل الاقتصادي والاداري والسياسي، أوعلى المستوى العالمي لغد أفضل.
