شريط الأخبار
كتلة الميثاق الوطني: قرار الحكومة الاسرائيلية المصغرة استمرار لحربها المستعرة ضد الشعب الفلسطيني اختتام الأسبوع الثاني من الدوري الأردني للمحترفين CFI إدارة ترخيص تعلن فتح بوابة شراء الأرقام المميزة غدًا تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية الاقتصاد السياحي برئاسة الدكتور عمر الرزاز تركيا: على الدول الإسلامية الاتحاد لمواجهة خطة إسرائيل للسيطرة على غزة اجتماع عربي طارئ الأحد لبحث القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة امطار في الجفر والازرق وغبار في العمري والرويشد تحديث موقع القبول الموحد استعداداً للدورة الصيفية وزير الصحة ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون فتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية الخارجية تعزي بارتقاء عدد من عناصر الجيش اللبناني وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الفحيص وماحص مهرجان الأردن العالمي للطعام يسير قافلة مساعدات ثالثة لقطاع غزة الجيش الأردني ينفذ إنزالات جوية جديدة على قطاع غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة فعاليات صيف الأردن تُزين المفرق بحضور مُهيب (صور) حوارية لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالأمن السيبراني الأردن يشهد زخماً اقتصادياً يمهّد لمرحلة جديدة للتحديث الاقتصادي النائب البشير : العلاقات التي تجمع الأردن بالمملكة المتحدة تاريخية ومتينة وزير الشباب يؤكد من المفرق: بناء شراكات لضمان جاهزية المنشآت الرياضية والشبابية تجارة الأردن: الشركات الأردنية قادرة على تقديم حلول برمجية مبتكرة

أين ساستنا وخبراء الاقتصاد من قرار ترامب ؟

أين ساستنا وخبراء الاقتصاد من قرار ترامب ؟


أين ساستنا وخبراء الاقتصاد من قرار ترامب ؟
القلعة نيوز:

ماجد القرعان

يوما ما وتحديدا في عهد حكومة هاني الملقي عضو مجلس الأعيان الحالي الذي سبق ان تم تعيينه عضوا بالاعيان في عدة دورات وأن تولي حقائب وزارية في عدة حكومات كالصناعة والتجارة والتموين والخارجية والطاقة والمياه وقبلها عدة مناصب رفيعة أخرى إتخذت حكومة الملقي وتحديدا خلال شهر حزيران من عام ٢٠١٦ قرارا بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة عقب قيام المملكة العربية السعودية بقطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة قطر أثر خلافات بين الدولتين والذي فسر من قبل المراقبين بانه اصطفاف غير موفق الى جانب السعودية بالرغم من مصالحنا المتقاربة إلى حد كبير مع الدولتين الشقيقتين.

وفي أعقاب هذا القرار فشلت كافة القوى البرلمانية على وجه التحديد والسياسية والشعبية بوجه عام من الضغط على حكومة الملقي لتتراجع عن قرارها والذي عاد على الأردن بانعكاسات سلبية سياسية واقتصادية جمة.

اسوق هذه المقدمة للتذكير بأهمية الساسة المحنكين في إدارة شؤون الدولة أية دولة تسعى لرفاه شعوبها والمفترض انهم في مستوى مسؤوليات تقديم الأفكار والمقترحات التي من شأن الأخذ بها المضي الى الأمام لتحقيق المصالح العليا لدولهم والذي يجب أن لا يكون على حساب مكانتها وثوابتها القومية ومصالح شعوبها .


في الاردن لدينا ساسة محنكين قلة منهم لا يخشون في قول كلمة الحق لومة لائم وأغلبية تسير حسب التيار المسيطر على صنع القرار وبالتالي يبان ضعف الدولة في مواجهة العديد من التحديات.

كلمة حق هنا أننا تمكنا من مواجهة العديد من التحديات جراء تدخل مباشر من قبل جلالة الملك شخصيا والمشهود له بين قادة العالم بحنكة سياسية فريدة ليبقى السؤال الى متى علينا ان ننتظر تدخل جلالته في كل صغيرة وكبيرة وماذا يفعل ساستنا وصناع القرارات في مختلف السلطات وأين خلايا مواجهة الأزمات سواء السياسية منها أو الاقتصادية الوطنية وكيف بنا أن ننهض بوطننا في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.

في أعقاب قرار ترامب المثير للجدل والمتمثل برفع الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من نحو ١٨٠ دولة والذي بالتأكيد سيعود بانعكاسات سلبية على المجتمع الأمريكي يرى مراقبون متخصصون أن اثار القرار على الأردن لا يشكل خطورة كبيرة على اقتصادنا لكنهم متفقون بوجود تأثير سيلمسه عامة الناس عاجلاً أم آجلا وبالتالى علينا البدء بإعداد العدة لتخفيف هذه الآثار مهما كان حجمها فهل نحن قادرون على ذلك ؟ .

ماساتنا في الأردن قديمة جديدة في ضعف مواجهة التحديات والسبب الرئيس من وجهة نظري وكما يقول المثل الشعبي عدم إعطاء الخباز خبزه حتى وإن اكل نصفه وبمعنى أدق إقصاء أصحاب الاختصاص بصور مباشرة وغير مباشرة وتجاهل العديد من صناع القرارات للرأي الآخر وعدم رصد التغذية الراجعة وتحليلها وما اصطلح على تسميته بقرارات الفزعة للمسؤولين الذين يهبطون بالبراشوت على المناصب توريثا أو تنفيعا وخير مثال هنا تعيين رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في العديد من المؤسسات والهيئات والشركات المملوكة الدولة كتنفيعات وإعادة تدوير وزراء ومسؤولين لم يسجل لهم بصمات انجاز ليتولوا مناصب أخطر من سابقها .

بتقديري في هذه المرحلة أن علينا العودة لدراسة الاوراق النقاشية الخمس لجلالة الملك التي نشرها قبل سبعة اعوام والتي قرأتها حرفا حرفا ولم تعطيها الكثير من الهيئات والقوى وكذلك السلطات حقها من المناقشة والتمحيص حيث حملت العديد من الأفكار والرؤى بمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي من شان برمجتها والعمل بمخرجات تقييمها المضي قدما نحو بر الأمان.