القلعة نيوز - اختتمت الهيئة المستقلة المرحلة الاولى من برنامج المعهد السياسي للأحزاب، والذي انطلق يوم أمس الجمعة واشتمل على موضوعين النظرية الديمقراطية والقانون والديمقراطية، بمشاركة عدد من الخبراء وبحضور ممثلين عن الاحزاب السياسية من فئة الشباب من عمر ( ١٨ _٣٠) عاما، وذلك بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الاحزاب، حيث يتناول البرنامج ستة مواضيع تدريبية تستمر حتى منتصف شهر كانون الأول من العام الحالي.
وتناول البرنامج والذي استمر ليوميين متتاليين، عدد من المحاور المتعلقة بدور القانون في دعم الديمقراطية، ودور الديمقراطية في تطوير القانون، والرقابة على دستورية القوانين والتشريعات المرتبطة بها، والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية وفق منظومة التشريعات الوطنية، والعلاقة المتبادلة بين الديمقراطية والقانون والخبرات العامة.
كما تناول البرنامج دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وعناصر الديمقراطية والتعددية السياسية، والتشريع الفكري والاجتماعي، وتقدير مكانة الرأي الآخر وقيمة التعددية نحو تطوير الديمقراطية، إضافة إلى الحق في التنظيم ومسارات الاحزاب، والديمقراطية وتحديد الاتجاهات في الثقافة السياسية العربية، وعلاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالديمقراطية، بالإضافة إلى مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة والمساءلة، باعتبارها مبادئ اساسية تكفل سيادة القانون.
وتناول البرنامج والذي استمر ليوميين متتاليين، عدد من المحاور المتعلقة بدور القانون في دعم الديمقراطية، ودور الديمقراطية في تطوير القانون، والرقابة على دستورية القوانين والتشريعات المرتبطة بها، والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية وفق منظومة التشريعات الوطنية، والعلاقة المتبادلة بين الديمقراطية والقانون والخبرات العامة.
كما تناول البرنامج دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وعناصر الديمقراطية والتعددية السياسية، والتشريع الفكري والاجتماعي، وتقدير مكانة الرأي الآخر وقيمة التعددية نحو تطوير الديمقراطية، إضافة إلى الحق في التنظيم ومسارات الاحزاب، والديمقراطية وتحديد الاتجاهات في الثقافة السياسية العربية، وعلاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالديمقراطية، بالإضافة إلى مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة والمساءلة، باعتبارها مبادئ اساسية تكفل سيادة القانون.
