د. بسام الزعبي
خطة التحديث الاقتصادي، كما أرادها الملك منذ البداية ترتكز على الاستراتيجية المستقبلية للنمو الاقتصادي، والتي تقوم على إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل، والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
ويتجسد ذلك من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، هي: إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهذه الأهداف تحتاج خطط تنفيذية بدأتها الحكومة السابقة وتابعتها الحكومة الحالية خلال خطة التنفيذ للأعوام 2023 – 2025، فيما تعمل الحكومة الحالية على وضع خطة تنفيذية للأعوام 2026 – 2029.
وخلال الجلسات النقاشية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي العامر، وفي دار رئاسة الوزراء، تم تقييم المرحلة الأولى من خطة التحديث الاقتصادي، وعرض ما تم تنفيذه من مشاريع خلال الفترة 2023 – 2025، ونحن نقف اليوم أمام ضرورة مهمة جداً وهي؛ التقييم الحقيقي والفعلي لما تم إنجازه فعلياً على أرض الواقع، وعلى كل وزارة أن تتابع إنجاز مهماتها بمسؤولية، ويجب أن تكون هناك متابعة فعلية وحقيقة بشكل دقيق لفريق العمل الذي يعمل على تنفيذ الرؤية في كل وزارة، ولا مجال للمجاملة أو المحابة لأحد.
رؤية التنفيذ الاقتصادي تتضمن 8 أهداف رئيسية، و8 عناصر محركة للتنفيذ، و35 قطاع للتنفيذ، و366 مبادرة، و10 معايير لقياس الأداء، وهناك 4 جهات مسؤولة عن التقييم والتنفيذ، وهنا يجب التوقف عند الجهات المسؤولة عن التقييم والتنفيذ والمتابعة، وهي؛ وحدة المتابعة والإنجاز في رئاسة الوزراء، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وحدات التنفيذ الوزارية، وحدة الرؤية في الديوان الملكي الهاشمي العامر، فجميع هذه الجهات معنية بالمتابعة والتدقيق في تفاصيل المشاريع التي تتضمنها الرؤية، ويجب رصدها بدقة متناهية حتى نخرج بنتائج مرضية للجميع.
الملك يتابع تنفيذ خطط التحديث الثلاث بشكل دوري، وهو ضامن لتنفيذ تلك الرؤى لتحقيق نتائجها على أرض الواقع لتنعكس على المواطن ايجاباً، والملك يرسل رسائل متعددة بشكل دوري لكافة مؤسسات ورجالات الدولة مضمونها أن الجميع معني بنجاح وإنجاح الرؤى الثلاث، مع التركيز على أن إنجاح خطة التحديث الاقتصادي سيكون رافعة أساسية لتحسين الظروف الاقتصادية لكافة فئات المجتمع.
الرأي
خطة التحديث الاقتصادي، كما أرادها الملك منذ البداية ترتكز على الاستراتيجية المستقبلية للنمو الاقتصادي، والتي تقوم على إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل، والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
ويتجسد ذلك من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، هي: إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهذه الأهداف تحتاج خطط تنفيذية بدأتها الحكومة السابقة وتابعتها الحكومة الحالية خلال خطة التنفيذ للأعوام 2023 – 2025، فيما تعمل الحكومة الحالية على وضع خطة تنفيذية للأعوام 2026 – 2029.
وخلال الجلسات النقاشية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي العامر، وفي دار رئاسة الوزراء، تم تقييم المرحلة الأولى من خطة التحديث الاقتصادي، وعرض ما تم تنفيذه من مشاريع خلال الفترة 2023 – 2025، ونحن نقف اليوم أمام ضرورة مهمة جداً وهي؛ التقييم الحقيقي والفعلي لما تم إنجازه فعلياً على أرض الواقع، وعلى كل وزارة أن تتابع إنجاز مهماتها بمسؤولية، ويجب أن تكون هناك متابعة فعلية وحقيقة بشكل دقيق لفريق العمل الذي يعمل على تنفيذ الرؤية في كل وزارة، ولا مجال للمجاملة أو المحابة لأحد.
رؤية التنفيذ الاقتصادي تتضمن 8 أهداف رئيسية، و8 عناصر محركة للتنفيذ، و35 قطاع للتنفيذ، و366 مبادرة، و10 معايير لقياس الأداء، وهناك 4 جهات مسؤولة عن التقييم والتنفيذ، وهنا يجب التوقف عند الجهات المسؤولة عن التقييم والتنفيذ والمتابعة، وهي؛ وحدة المتابعة والإنجاز في رئاسة الوزراء، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وحدات التنفيذ الوزارية، وحدة الرؤية في الديوان الملكي الهاشمي العامر، فجميع هذه الجهات معنية بالمتابعة والتدقيق في تفاصيل المشاريع التي تتضمنها الرؤية، ويجب رصدها بدقة متناهية حتى نخرج بنتائج مرضية للجميع.
الملك يتابع تنفيذ خطط التحديث الثلاث بشكل دوري، وهو ضامن لتنفيذ تلك الرؤى لتحقيق نتائجها على أرض الواقع لتنعكس على المواطن ايجاباً، والملك يرسل رسائل متعددة بشكل دوري لكافة مؤسسات ورجالات الدولة مضمونها أن الجميع معني بنجاح وإنجاح الرؤى الثلاث، مع التركيز على أن إنجاح خطة التحديث الاقتصادي سيكون رافعة أساسية لتحسين الظروف الاقتصادية لكافة فئات المجتمع.
الرأي
