القلعة نيوز -
تُشكل المشاريع الزراعية أحد المحاور الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في الأردن ليس فقط من منظور مساهمتها المباشرة في الإنتاج الزراعي وإنما من خلال دورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي وتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية وخلق فرص العمل وتنمية سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع الزراعي.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة بما في ذلك محدودية الموارد الطبيعية وارتفاع معدلات البطالة واتساع الفجوة التجارية الغذائية تبرز المشاريع الزراعية كأداة تنموية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية متكاملة.
ويُنظر إلى القطاع الزراعي باعتباره قطاعاً إنتاجياً قادراً على إحداث أثر مضاعف في الاقتصاد الوطني حيث يمتد تأثيره إلى العديد من القطاعات المرتبطة به مثل الصناعات الغذائية والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف والتسويق والخدمات اللوجستية وعليه فإن أي استثمار في المشاريع الزراعية ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على مستويات الإنتاج والدخل والتشغيل الأمر الذي يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويزيد من كفاءة استخدام الموارد المحلية.
ومن الناحية الاقتصادية تسهم المشاريع الزراعية في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال استغلال الأراضي الزراعية والموارد المتاحة لإنتاج السلع الزراعية ذات الطلب المحلي والخارجي كما تعمل على الحد من الاعتماد على الاستيراد في بعض المنتجات الزراعية الأمر الذي يساهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل استنزاف العملات الأجنبية وفي الوقت ذاته تمثل الصادرات الزراعية الأردنية مورداً مهماً لدعم الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وعلى مستوى التنمية المحلية تُعد المشاريع الزراعية من أكثر الأنشطة الاقتصادية قدرةً على توليد فرص العمل خصوصاً في المحافظات والمناطق الريفية التي تعاني من محدودية الاستثمارات وفرص التشغيل ويؤدي ذلك إلى تحسين مستويات الدخل للأسر والحد من معدلات الفقر والبطالة والحد من الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى بما يسهم في تحقيق تنمية إقليمية أكثر توازناً واستدامة.
كما تكتسب المشاريع الزراعية أهمية متزايدة في سياق تحقيق الأمن الغذائي الوطني والذي أصبح يمثل أحد المؤشرات الرئيسية لقياس قدرة الاقتصادات على مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية فالتوسع في الإنتاج الزراعي المحلي يساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني أمام اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الغذائية ويحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الأسواق الخارجية.
وعلى الرغم من الفرص الواعدة التي يوفرها القطاع الزراعي إلا أن المشاريع الزراعية في الأردن تواجه عدداً من التحديات الهيكلية أبرزها محدودية الموارد المائية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتغيرات المناخ وتذبذب الأسعار وضعف التمويل الموجه للاستثمارات الزراعية الحديثة الأمر الذي يتطلب تبني سياسات تنموية متكاملة تركز على رفع كفاءة استخدام المياه وتشجيع التقنيات الزراعية الحديثة وتحفيز الاستثمار الزراعي وتطوير منظومة التسويق الزراعي وسلاسل القيمة المضافة.
ومن منظور اقتصادي استراتيجي فإن تعزيز الاستثمار في المشاريع الزراعية لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره دعماً لقطاع إنتاجي فحسب بل باعتباره استثماراً في الأمن الاقتصادي الوطني فالقطاع الزراعي يمتلك القدرة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الأردني بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وبناءً على ذلك، يمكن القول إن المشاريع الزراعية تمثل أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية في الأردن نظراً لدورها في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الميزان التجاري وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها وعليه فإن دعم هذا القطاع وتطويره يجب أن يشكل أولوية استراتيجية ضمن السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
موفق عبدالحليم ابودلبوح
