القلعة نيوز - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، إن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية جاء استجابة لمبررات قانونية واقتصادية واجتماعية وتقنية، مؤكداً أن التعديل لا يوسع حالات الاستملاك، وإنما يوحد الأحكام القانونية المطبقة على الطرق والسكك الحديدية، مع الإبقاء على حق المالك في التعويض عن أي جزء يتجاوز الربع القانوني.
وأضاف السعايدة في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء، أن تعديل القوانين يأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة الثغرات القانونية التي أظهرتها تطبيقات المحاكم، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية، فضلاً عن الأخذ بتفسيرات المحكمة الدستورية.
وأوضح أن قانون الملكية العقارية أصبح تشريعاً شاملاً يجمع الأحكام المتعلقة بالعقارات، بعد أن كانت موزعة في تشريعات مستقلة.
وبيّن أن من أبرز مبررات التعديل اعتبار السكك الحديدية من مرافق النقل العام التي تحقق المنفعة العامة شأنها شأن الطرق، بما يتيح توحيد المعاملة التشريعية لمرافق النقل العام المتشابهة في طبيعتها ووظيفتها، وإزالة أي تباين في تطبيق أحكام الاستملاك على مشاريع البنية التحتية للنقل.
وأشار إلى أن التعديل يهدف أيضاً إلى تمكين الدولة من تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الاستراتيجية بوضوح تشريعي، وتحقيق التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وضمانات حق الملكية الخاصة، مؤكداً أن حق المالك في التعويض عن أي جزء يتجاوز الربع القانوني يبقى محفوظاً وفق أحكام القانون.
وأكد السعايدة أن النص المقترح لا يستحدث حالة جديدة من الاستملاك، وإنما يوحد الأحكام المطبقة على مرفقي الطرق والسكك الحديدية، باعتبارهما يؤديان الغاية العامة ذاتها، ويحقق اتساقاً بين النصوص القانونية.
وأضاف أن التعديل ينسجم مع فلسفة الربع القانوني القائمة على مساهمة العقارات المستفيدة في تحمل جزء من كلفة إنشاء مرافق النقل العام، موضحاً أن الاقتطاع لا يعني بالضرورة الربع القانوني كاملاً، وإنما يكون "بما لا يزيد على الربع" وفق الحاجة والمبررات القانونية.
ولفت النظر إلى أن التعديل يسهم في تسريع تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الوطنية، وتخفيض كلفة مشاريع البنية التحتية بما يحافظ على المال العام، وتعزيز الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات، ودعم التنمية الإقليمية وربط المحافظات والمناطق الصناعية والاقتصادية، إضافة إلى رفع كفاءة منظومة النقل وتوفير بدائل حديثة ومستدامة.
وشدد السعايدة على أن الهدف من التعديل هو تحقيق العدالة في تطبيق القانون على جميع مرافق النقل العام، مبيناً أن تنفيذ مشاريع السكك الحديدية سينعكس إيجاباً على المجتمع من خلال تحسين خدمات النقل، وتحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل.
وفيما يتعلق بالمادة الأولى من مشروع القانون، أوضح السعايدة أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على منحها مدة 30 يوماً لإصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، داعياً النواب إلى الموافقة على المقترح.
وأضاف السعايدة في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء، أن تعديل القوانين يأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة الثغرات القانونية التي أظهرتها تطبيقات المحاكم، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية، فضلاً عن الأخذ بتفسيرات المحكمة الدستورية.
وأوضح أن قانون الملكية العقارية أصبح تشريعاً شاملاً يجمع الأحكام المتعلقة بالعقارات، بعد أن كانت موزعة في تشريعات مستقلة.
وبيّن أن من أبرز مبررات التعديل اعتبار السكك الحديدية من مرافق النقل العام التي تحقق المنفعة العامة شأنها شأن الطرق، بما يتيح توحيد المعاملة التشريعية لمرافق النقل العام المتشابهة في طبيعتها ووظيفتها، وإزالة أي تباين في تطبيق أحكام الاستملاك على مشاريع البنية التحتية للنقل.
وأشار إلى أن التعديل يهدف أيضاً إلى تمكين الدولة من تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الاستراتيجية بوضوح تشريعي، وتحقيق التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وضمانات حق الملكية الخاصة، مؤكداً أن حق المالك في التعويض عن أي جزء يتجاوز الربع القانوني يبقى محفوظاً وفق أحكام القانون.
وأكد السعايدة أن النص المقترح لا يستحدث حالة جديدة من الاستملاك، وإنما يوحد الأحكام المطبقة على مرفقي الطرق والسكك الحديدية، باعتبارهما يؤديان الغاية العامة ذاتها، ويحقق اتساقاً بين النصوص القانونية.
وأضاف أن التعديل ينسجم مع فلسفة الربع القانوني القائمة على مساهمة العقارات المستفيدة في تحمل جزء من كلفة إنشاء مرافق النقل العام، موضحاً أن الاقتطاع لا يعني بالضرورة الربع القانوني كاملاً، وإنما يكون "بما لا يزيد على الربع" وفق الحاجة والمبررات القانونية.
ولفت النظر إلى أن التعديل يسهم في تسريع تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الوطنية، وتخفيض كلفة مشاريع البنية التحتية بما يحافظ على المال العام، وتعزيز الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات، ودعم التنمية الإقليمية وربط المحافظات والمناطق الصناعية والاقتصادية، إضافة إلى رفع كفاءة منظومة النقل وتوفير بدائل حديثة ومستدامة.
وشدد السعايدة على أن الهدف من التعديل هو تحقيق العدالة في تطبيق القانون على جميع مرافق النقل العام، مبيناً أن تنفيذ مشاريع السكك الحديدية سينعكس إيجاباً على المجتمع من خلال تحسين خدمات النقل، وتحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل.
وفيما يتعلق بالمادة الأولى من مشروع القانون، أوضح السعايدة أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على منحها مدة 30 يوماً لإصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، داعياً النواب إلى الموافقة على المقترح.
