القلعة نيوز - تسلم رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، نسخة من التقرير السنوي الثاني والعشرين لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام ٢٠٢٥، لدى استقباله اليوم الخميس في المجلس، رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن ، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة.
وأعرب الفايز عن تقديره لجهود المركز ومساهمته في مجال حماية حقوق الإنسان في الأردن، ودعا المركز للخروج بخطة وطنية شاملة، للبناء على ما تم إنجازه في سبيل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ولنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مع الاخذ بالاعتبار التطورات التي شهدها المجتمع خلال السنوات الماضية، وان يكون له مواقف واضحة من خطاب الكراهية والتجاوزات، التي تحصل عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال ان المجلس يولي أهمية كبيرة من خلال لجانه المختصة، بكافة التفاصيل الواردة في تقرير المركز حول حالة حقوق الانسان في الأردن ، وللوقوف على احتياجات المركز ومتطلبات النهوض بدوره وتعزيز قدراته، بما سهم في تعزيز منظومة التشريعات والأنظمة الحافظة لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وذلك ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
من جانبها عرضت الحاج حسن، الإجراءات التي يقوم بها المركز للوقوف على حالة حقوق الانسان في الأردن ، والتي تتم وفق أسس موضوعية وبمهنية عالية، وتتبع فيها افضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأكدت اعتزاز المركز بالعلاقة مع مجلس الاعيان، وحرص المركز على التفاعل الإيجابي مع لجان المجلس المختصة، لمناقشة التقرير وما يرد فيه من توصيات وملاحظات ، وللوقوف على مدى إمكانية الأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس.
وأعرب الفايز عن تقديره لجهود المركز ومساهمته في مجال حماية حقوق الإنسان في الأردن، ودعا المركز للخروج بخطة وطنية شاملة، للبناء على ما تم إنجازه في سبيل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ولنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مع الاخذ بالاعتبار التطورات التي شهدها المجتمع خلال السنوات الماضية، وان يكون له مواقف واضحة من خطاب الكراهية والتجاوزات، التي تحصل عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال ان المجلس يولي أهمية كبيرة من خلال لجانه المختصة، بكافة التفاصيل الواردة في تقرير المركز حول حالة حقوق الانسان في الأردن ، وللوقوف على احتياجات المركز ومتطلبات النهوض بدوره وتعزيز قدراته، بما سهم في تعزيز منظومة التشريعات والأنظمة الحافظة لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وذلك ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
من جانبها عرضت الحاج حسن، الإجراءات التي يقوم بها المركز للوقوف على حالة حقوق الانسان في الأردن ، والتي تتم وفق أسس موضوعية وبمهنية عالية، وتتبع فيها افضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأكدت اعتزاز المركز بالعلاقة مع مجلس الاعيان، وحرص المركز على التفاعل الإيجابي مع لجان المجلس المختصة، لمناقشة التقرير وما يرد فيه من توصيات وملاحظات ، وللوقوف على مدى إمكانية الأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس.
