شريط الأخبار
المسؤول بين المسؤولية الأدبية والقانونية محافظ جرش: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال مهرجان جرش حماس توافق على إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين في غزة الرزاز في ديوان التل: لا بد من صياغة مشروع وطني أردني بأفق عربي في مواجهة المشروع الصهيوني. الحكومة السورية: لا مكان للفدرالية أو التقسيم في مستقبل البلاد واشنطن تفرض عقوبات على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين ديوان المحاسبة: ندقّق في مؤسسات تتجاوز موازناتها 13 مليار دينار الامن يؤكد إطلاق النار في المناسبات جريمة قاتلة الأمن يُلقي القبض على المتورطين في الاعتداء على الصحفي الحباشنة هل وضع الضمان غير حرِج كما تقول الحكومة.؟ "طيران الإمارات" تخطط لقبول العملات المشفرة وسيلة لدفع تذاكرها موسكو: حظر دخول الروس إلى أرمينيا يناقض طبيعة العلاقات بين البلدين موسيالا يبرئ دوناروما من تهمة تعمد إصابته ارتفاع البورصة المصرية بعد أزمة سنترال رمسيس استطلاع: غالبية الفرنسيين يؤيدون إلغاء اتفاقية 1968 المنظمة لتنقل وإقامة الجزائريين الحكم بحبس أنشيلوتي لمدة عام رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الحوارات الوطنية حول التطور التشريعي للبلديات محافظة القدس: الاحتلال ينفذ أوسع عملية عسكرية بالضفة لتفكيك قضية اللاجئين ساعر: يمكن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومبادلة الأسرى نتنياهو: فرصة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا

اللواء المتقاعد عبد اللطيف العواملة يكتب: حكم القانون : عدالة و شرعية

اللواء المتقاعد عبد اللطيف العواملة يكتب: حكم القانون : عدالة و شرعية


القلعة نيوز:
عملية اعادة الشرعية لكل سياسة و اجراء لا بد ان تكون اولوية وطنية، فهذا هو عنوان اردن المستقبل. فالكل مسؤول مهما كان و اين ما كان، و الشرعية لأي شخص او جهة تأتي فقط من الدستور و القانون و الانجاز، مع "العدالة"، على ارض الواقع.
اضعنا في الماضي العديد من فرص التغيير كان من الممكن ان ترسخ معالم عمل عام مختلف. عمل عام دستوري، قانوني، جاد، و منتج. الالتزام بالدستور و قوانينه، ثم الانجاز، هما نبراس المجتمعات الفاعلة، و تجارب العالم شاهد حي على ذلك.
علينا ان نتذكر ان القوانين تسن لتحقيق العدالة المجتمعية، و ان لم تتحقق العدالة فلا شرعية للقانون او لمن يطبقه. حفظ هيبة الدولة تتم من خلال العدالة و التي تؤسس لها القوانين الفاعلة. العدالة اولا. العدالة في الصحة و التعليم و التوظيف و الخدمات، و كذلك العدالة في الضريبة. لا فائدة من قوانين لا تنجز العدالة في الحقوق و الفرص، و لا شرعية لحكومات لا تطبق القانون بتجرد.
اردن الغد لا بد ان تكون دعامته الالتزام بالدستور ببنوده و بكافة القوانين المنبثقة عنه و بشكل حقيقي بالنص و الروح. لطالما رددنا اننا دولة دستور و قانون و مؤسسات. و هذا صحيح بالمجمل و لكن الممارسة ليست دائما بالمستوى المطلوب.
عدم الالتزام بالقانون لاسباب فردية او فئوية او مناطقية ينتهي عن طريق العدالة المجتمعية الناجزة من خلال الحوار الوطني المفتوح الصادق، و باستباق الازمات لا تأجيلها او انكارها. اوضاع الناس صعبة و تحقيق العدالة بينهم هي اختبار مصداقية الحكومات.