شريط الأخبار
وزير الخارجية المصري: القاهرة عازمة على وأد مخطط تهجير الفلسطينيين نتنياهو: مستمرون في القتال حتى "النصر" وسنواصل التفاوض لتحرير المحتجزين توقعات بإجراء انتخابات برلمانية بسوريا في أيلول المقبل "المنظمات الأهلية الفلسطينية": تباطؤ متعمد من الاحتلال في إدخال المساعدات إلى غزة ترامب: على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة وزير الخارجية السعودي: مؤتمر نيويورك يأتي استنادا لموقف المملكة الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية الاحتلال يصادق على مخططات كبيرة لتوسع استيطاني شرقي القدس العين العياصرة: على حماس الاستنجاد بالنظام الرسمي العربي والكف عن رجمه الحنيطي يزور قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية التحوّل الصامت: كيف أعادت جامعة البلقاء التطبيقية تعريف التعليم التقني في الأردن؟ صاحب أصول عربية.. بردغجي يقود برشلونة لتحقيق الفوز على فيسيل كوبي وزير خارجية هنغاريا: التعاون مع روسيا يصب في مصلحة بلادنا مسؤول برازيلي: تهديدات ترامب تدفعنا لتعزيز العلاقات مع الشركاء في "بريكس" النصر السعودي يتوصل لاتفاق لضم جواو فيليكس من تشيلسي وسائل إعلام: وفد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين يزور الصين زعيما تايلاند وكمبوديا يلتقيان في ماليزيا أرسنال يهزم نيوكاسل بثلاثية في مباراة مثيرة الصفدي يمثل الأردن خلال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك "الشيخ علوان الشويعر" يُشيد بالإنزالات الجوية الأردنية على قطاع غزة المسلحة تنفّذ ثلاثة إنزالات جوية على قطاع غزة إحداها بالتعاون مع الإمارات

اللواء المتقاعد عبد اللطيف العواملة يكتب: حكم القانون : عدالة و شرعية

اللواء المتقاعد عبد اللطيف العواملة يكتب: حكم القانون : عدالة و شرعية


القلعة نيوز:
عملية اعادة الشرعية لكل سياسة و اجراء لا بد ان تكون اولوية وطنية، فهذا هو عنوان اردن المستقبل. فالكل مسؤول مهما كان و اين ما كان، و الشرعية لأي شخص او جهة تأتي فقط من الدستور و القانون و الانجاز، مع "العدالة"، على ارض الواقع.
اضعنا في الماضي العديد من فرص التغيير كان من الممكن ان ترسخ معالم عمل عام مختلف. عمل عام دستوري، قانوني، جاد، و منتج. الالتزام بالدستور و قوانينه، ثم الانجاز، هما نبراس المجتمعات الفاعلة، و تجارب العالم شاهد حي على ذلك.
علينا ان نتذكر ان القوانين تسن لتحقيق العدالة المجتمعية، و ان لم تتحقق العدالة فلا شرعية للقانون او لمن يطبقه. حفظ هيبة الدولة تتم من خلال العدالة و التي تؤسس لها القوانين الفاعلة. العدالة اولا. العدالة في الصحة و التعليم و التوظيف و الخدمات، و كذلك العدالة في الضريبة. لا فائدة من قوانين لا تنجز العدالة في الحقوق و الفرص، و لا شرعية لحكومات لا تطبق القانون بتجرد.
اردن الغد لا بد ان تكون دعامته الالتزام بالدستور ببنوده و بكافة القوانين المنبثقة عنه و بشكل حقيقي بالنص و الروح. لطالما رددنا اننا دولة دستور و قانون و مؤسسات. و هذا صحيح بالمجمل و لكن الممارسة ليست دائما بالمستوى المطلوب.
عدم الالتزام بالقانون لاسباب فردية او فئوية او مناطقية ينتهي عن طريق العدالة المجتمعية الناجزة من خلال الحوار الوطني المفتوح الصادق، و باستباق الازمات لا تأجيلها او انكارها. اوضاع الناس صعبة و تحقيق العدالة بينهم هي اختبار مصداقية الحكومات.