شريط الأخبار
المجالي يكتب : *بصمة "القلعة نيوز" والأستاذ الحجايا: أثر لا يُمحى في المناسبات الوطنية والاجتماعية* أبو تريكة يكشف عن توقعاته لطرفي نهائي دوري أبطال أوروبا موسكو تختتم حوارها العالمي.. إطلاق منصة سنوية لصناعة مستقبل الاقتصاد العالمي نائب أوكراني: نظام كييف فقد السيطرة على جيشه هل يطبق مدرب برشلونة قواعده الصارمة على لامين جمال ويستبعده من لقاء إنتر؟ ليبيا بين دعم الوقود وتهريب المحروقات.. معركة مفتوحة على جبهات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية إسرائيل تحترق.. إخلاءات واسعة للسكان واستنفار أمني كبير وسط توقعات باشتداد سعير النيران خلال ساعات رونالدو يقود تشكيلة النصر أمام كاواساكي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة شركة البوتاس العربية تهنئ موظفيها بمناسبة عيد العمال Signature من بنك القاهرة عمان ومدرسة المونتيسوري الحديثة ينظمان فعالية "التلي ماتش" محاضرة قيمة للخبير الاقتصادي المجالي عن التحديات الأقتصادية في ظل الرسوم الأمريكية الأخيرة بالجمعية الأردنية للعلوم والثقافة 6 طرق طبيعية لتهوية المطبخ في الصيف بدون مروحة أو تكييف دراسة تكشف .. ماذا يسبب تناول الدجاج 4 مرات أسبوعيا !! أطعمة تحتوي على فيتامين د .. وهذه علامات نقصه قبل ما تشتري.. علامات تحميك من تسمم البطيخ أبرزها الثوم والعسل... دمج هذه الأطعمة يقوي جهازك الهضمي! 10 عصائر مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.. تعرف عليها! تحذير... كيف تسبّبت أغلفة المواد الغذائيّة بوفاة الألاف من الناس؟ السكري من النوع الخامس: ما هو؟ وما المخاطر التي تهددك؟ دراسة واعدة تفتح آفاقا جديدة لمواجهة الزهايمر السريع

اللواء المتقاعد عبد اللطيف العواملة يكتب: حكم القانون : عدالة و شرعية

اللواء المتقاعد عبد اللطيف العواملة يكتب: حكم القانون : عدالة و شرعية


القلعة نيوز:
عملية اعادة الشرعية لكل سياسة و اجراء لا بد ان تكون اولوية وطنية، فهذا هو عنوان اردن المستقبل. فالكل مسؤول مهما كان و اين ما كان، و الشرعية لأي شخص او جهة تأتي فقط من الدستور و القانون و الانجاز، مع "العدالة"، على ارض الواقع.
اضعنا في الماضي العديد من فرص التغيير كان من الممكن ان ترسخ معالم عمل عام مختلف. عمل عام دستوري، قانوني، جاد، و منتج. الالتزام بالدستور و قوانينه، ثم الانجاز، هما نبراس المجتمعات الفاعلة، و تجارب العالم شاهد حي على ذلك.
علينا ان نتذكر ان القوانين تسن لتحقيق العدالة المجتمعية، و ان لم تتحقق العدالة فلا شرعية للقانون او لمن يطبقه. حفظ هيبة الدولة تتم من خلال العدالة و التي تؤسس لها القوانين الفاعلة. العدالة اولا. العدالة في الصحة و التعليم و التوظيف و الخدمات، و كذلك العدالة في الضريبة. لا فائدة من قوانين لا تنجز العدالة في الحقوق و الفرص، و لا شرعية لحكومات لا تطبق القانون بتجرد.
اردن الغد لا بد ان تكون دعامته الالتزام بالدستور ببنوده و بكافة القوانين المنبثقة عنه و بشكل حقيقي بالنص و الروح. لطالما رددنا اننا دولة دستور و قانون و مؤسسات. و هذا صحيح بالمجمل و لكن الممارسة ليست دائما بالمستوى المطلوب.
عدم الالتزام بالقانون لاسباب فردية او فئوية او مناطقية ينتهي عن طريق العدالة المجتمعية الناجزة من خلال الحوار الوطني المفتوح الصادق، و باستباق الازمات لا تأجيلها او انكارها. اوضاع الناس صعبة و تحقيق العدالة بينهم هي اختبار مصداقية الحكومات.