شريط الأخبار
سيدة تتعرض للطعن على يد طليقها في إربد .. والأمن يبحث عن الجاني الفراية يدعو طلبة الأردن أن لا يشكلوا عبئا على الوطن المومني: مشاريع كبرى منها الناقل الوطني وسكك الحديد والطاقة تنطلق العام المقبل السعودية تُرحِّب باعتراف سوريا بكوسوفو خلال لقاء ثلاثي في الرياض سوريا تعلن اعترافها بجمهورية كوسوفو الشرع: السعودية مفتاح سوريا استثمارياً ... ورهاني على شعبي الذي انتصر الشرع وعيد ميلاده والصدفة البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس الصيني الخميس الحنيطي يلتقي وزير الدفاع السويدي ونائب وزير الخارجية المومني يشارك في حفل تخريج نخبة من الصحفيين والإعلاميين العرب المشاركين بمشروع "صحافة الحوار" السفير القضاة يشارك في احتفال السفارة التركية بدمشق الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية الألماني الصفدي يناقش كتّابًا ومحللين سياسيين توجيهات ملكية لإرسال مركبتين إضافيتين لدعم مبتوري الأطراف في غزة أهالي الصفاوي في البادية الشمالية يناشدون الجهات المعنية التدخل الفوري لحل مشكلة الكلاب الضالة ( فيديو ) رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يعلن موعد التسجيل لامتحان الشامل للدورة الشتوية لعام 2026 "الكاف" يعلن عن أماكن إقامة مباريات الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 البنك الدولي يتوقع ارتفاعا إضافيا في أسعار الذهب "محادثة سرية ونوم متأخر".. حجج نتنياهو الجديدة في جلسة محاكمته بقضايا الفساد الأولمبية المصرية تعلن عقوبة عمر عصر ومحمود أشرف بعد مشادتهما في بطولة إفريقيا

اللواء المتقاعد عبد اللطيف العواملة يكتب: حكم القانون : عدالة و شرعية

اللواء المتقاعد عبد اللطيف العواملة يكتب: حكم القانون : عدالة و شرعية


القلعة نيوز:
عملية اعادة الشرعية لكل سياسة و اجراء لا بد ان تكون اولوية وطنية، فهذا هو عنوان اردن المستقبل. فالكل مسؤول مهما كان و اين ما كان، و الشرعية لأي شخص او جهة تأتي فقط من الدستور و القانون و الانجاز، مع "العدالة"، على ارض الواقع.
اضعنا في الماضي العديد من فرص التغيير كان من الممكن ان ترسخ معالم عمل عام مختلف. عمل عام دستوري، قانوني، جاد، و منتج. الالتزام بالدستور و قوانينه، ثم الانجاز، هما نبراس المجتمعات الفاعلة، و تجارب العالم شاهد حي على ذلك.
علينا ان نتذكر ان القوانين تسن لتحقيق العدالة المجتمعية، و ان لم تتحقق العدالة فلا شرعية للقانون او لمن يطبقه. حفظ هيبة الدولة تتم من خلال العدالة و التي تؤسس لها القوانين الفاعلة. العدالة اولا. العدالة في الصحة و التعليم و التوظيف و الخدمات، و كذلك العدالة في الضريبة. لا فائدة من قوانين لا تنجز العدالة في الحقوق و الفرص، و لا شرعية لحكومات لا تطبق القانون بتجرد.
اردن الغد لا بد ان تكون دعامته الالتزام بالدستور ببنوده و بكافة القوانين المنبثقة عنه و بشكل حقيقي بالنص و الروح. لطالما رددنا اننا دولة دستور و قانون و مؤسسات. و هذا صحيح بالمجمل و لكن الممارسة ليست دائما بالمستوى المطلوب.
عدم الالتزام بالقانون لاسباب فردية او فئوية او مناطقية ينتهي عن طريق العدالة المجتمعية الناجزة من خلال الحوار الوطني المفتوح الصادق، و باستباق الازمات لا تأجيلها او انكارها. اوضاع الناس صعبة و تحقيق العدالة بينهم هي اختبار مصداقية الحكومات.