القلعه نيوز
وجه الكاتب الصحفي الزميل عصام القضماني في صحيفة الراي سؤالا الى المحكمة الدستوريه يتساءل فيه : هل إنشاء نقابة للمعلمين في الاردن دستوري؟
وقال في مقالته في الراي اليوم أن هناك قرارين للديوان العالي لتفسير القوانين,يقول الأول بعدم دستورية إصدار قانون لإنشاء نقابة للمعلمين أما الثاني فقد أجاز ذلك - ولكن باغلبيةالاصوات - تحت ضغوط تيارات سياسية ونيابية كانت تتأهب لإنتخابات جديدة آنذاك مع قرب حل مجلس النواب حينها،
جاء في القرار الاول للمجلس العالي لتفسير الدستور:" ان معلمي وزارة التربية والتعليم هم موظفون عموميون ويخضعون لنظام الخدمة المدنية فان الأحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين»
اللافت للنظر أنذاك أن جبهة العمل الإسلامي كانت قد تدخلت بقوة لنصرة إنشاء نقابة للمعلمين وحشد مجموعة من المحامين قدموا لها الدراسات القانونية التي سوقت مبررات صحيحة لكن بإسقاط خاطىء وهي أن «الأردن أنضم وصادق على الاتفاقية الدولية (لتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والتي تنص على الحق في التنظيم النقابي ولكافة العاملين والمستخدمين في الدولة دون تمييز بين مهنة وأخرى ولو إستمرت تلك الموجه لوجدنا من يطالب بنقابة للشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية !!.
العودة المتعجلة للمجلس العالي لتفسير الدستور للنظر من جديد فيما إذا كانت أحكام الدستور تجيز إصدار قانون نقابة للمعلمين الموظفين العموميين من معلمي وزارة التربية والتعليم على غرار قانون نقابة المعلمين أعطت للمراقبين أنذاك إنطباعاً بأن ضغوطاً سياسية جرت في الكواليس قد أفضت الى هذه النتيجة ما يوجب إعادة الملف برمته إلى المحكمة الدستورية صاحبة الإختصاص اليوم.
