القلعة نيوز : بلغ إجمالي الدين العام في نهاية آب الماضي 29.841 مليار دينار، وشكل ما نسبته 96% من الناتج المحلي الاجمالي المعاد تقديره للعام 2019، مقابل 28.31 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل حينها 94.4% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2018، ويشمل الدين العام مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.4 مليار دينار.
وبحسب البيانات الصادرة امس عن وزارة المالية فقد ارتفع صافي الدين العام في نهاية الثلث الثاني من العام الحالي الى 28.63 مليار دينار اي ما نسبته 92.1% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية العام الماضي والذي شكل وقتها ما نسبته 89.7% من الناتج المحلي الاجمالي، اي بارتفاع نسبته 6.4%، وجاء هذا الارتفاع بحسب «المالية» لتمويل كل من عجز الموازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية.وقالت ارقام «المالية» ان الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) ارتفع في نهاية آب بمقدار 385 مليون دينار تقريبا ليصل الى 12.472 مليار دينار او ما نسبته 40.1% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره، مقابل 12.09 مليار دينار في نهاية العام الماضي او ما نسبته 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر آب 78.6 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 63.6 مليون دينار.كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) ليصـل إلى 16.16 مليار دينار او مما نسبته 52% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 14.81 مليار او ما نسبته 49.4% من الناتج المحلي الاجمالي، خلال نفس فترتي المقارنة.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بمقدار 1.5 مليار دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بمقدار 148.1 مليون دينار، كما جاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية آب الماضي بنحو 1.34 مليار دينار، وانخفاض الودائع لدى البنوك بنحو 155 مليون دينار.
من جانب اخر، سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا في نهاية الثلث الثاني من العام الحالي (بعد المنح) مقداره 892 مليون دينار تقريبا، مقابل 781.4 مليون دينار العجز المالي لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 1.043 مليار دينار، مقارنة مع 972 مليون دينار لنفس فترتي المقارنة.
تفصيلا، بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 4.874 مليار دينار، مقارنة مع 4.723 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع مقداره 150.4 مليون دينار أو ما نسبته 3.2%.فيما بلغ إجمالي الإنفاق 5.765 مليار، مقابل 5.505 مليار لنفس فترتي المقارنة، مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره 261 مليون دينار تقريبا، أو ما نسبته 4.7%، وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات
الجارية بمقدار 297 مليون دينار أو ما نسبته 5.9%، وانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار 36.4 مليون دينار أو ما نسبته 7.2%.