القلعة نيوز : قالت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة إن الحكومة وضعت تطوير منظومة تراخيص الأعمال ضمن أولوياتها، لتشجيع الاستثمار ولتكون عامل جذب للتاجر والمستثمر، مؤكدة أنه تم مراجعة الكثير من الإجراءات مع الجهات المعنية، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ قرارات تشمل إلغاء بعض الرخص التي ثبت عدم الحاجة اليها والقيام بمراجعة جذرية وحقيقية للرخص الأخرى، وذلك خلال افتتاحها امس مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أعمال مؤتمر تطوير تراخيص الأعمال الذي تنظمه إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بمشاركة عدد من الدول وممثلين عن القطاعين العام والخاص.
وبينت أن هذا النهج يترجم التزام الحكومة بتحقيق خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 التي تضمنت الالتزام بعدم فرض أعباء تنظيمية جديدة وتخفيف الأعباء التنظيمية على الأنشطة الاقتصادية وتسهيل إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية وإزالة التشريعات والأنظمة غير الفعالة والمتضاربة، لافتة الى أن الحكومة وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، عملت خلال العامين الماضيين على تقييم المنظومة التشريعية والمؤسسية المتعلقة بقيام الجهات المعنية بإصدار الرخص والتصاريح والموافقات، بأسلوب منهجي وبموجب معايير محددة مستندة إلى الممارسات العالمية الجيدة في مجال الترخيص، بالإضافة إلى دراسة التشريعات والإجراءات الخاصة بـ 65 قطاعا اقتصاديا تمثل ما نسبته 96% من عدد القطاعات الاقتصادية العاملة في الأردن تقريبا.
واوضحت أنه تم العمل على صياغة وثيقة السياسات العامة حول اصلاح منظومة التراخيص القطاعية والتي أقرها مجلس الوزراء مطلع العام الحالي، مشيرة إلى أنّ الوثيقة وضعت إطارا عاما لتطوير عمليات الترخيص في المملكة استناداً إلى الممارسات الجيدة، وأنه تم اعتماد برنامج اصلاحي للمنظومة من خلال إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء والتي تعمل حالياً على تطبيقه مع الجهات المعنية، مؤكدة أن المبادرات القائمة لإصلاح التراخيص في القطاع الغذائي وقطاع المدارس الخاصة ورياض الأطفال تشكل أولى خطوات الحكومة في هذا المجال بهدف الخروج بمنظومة ملائمة لهذه القطاعات بأسلوب منهجي وبموجب معايير محددة.
وقالت انه تم عقد أول خلوة لدراسة تشريعات ترخيص رياض الأطفال الشهر الماضي بمشاركة 21 جهة من القطاعين العام والخاص للخروج بتوصيات تعمل على تسهيل إصدار التراخيص والغاء غير المبررة منها لخدمة قطاع الأعمال، شاكرة مجموعة البنك الدولي وجميع الجهات الحكومية لدورهم ودعمهم المتواصل في إنجاح هذا المشروع الاصلاحي.
من جانبه، قال القائم بأعمال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وليد لبدي إن لتطوير منظومة تراخيص الأعمال دورا رئيسا في توفير بيئة تنظيمية محفزة للأعمال وفرص العمل وتشجيع الاستثمار، مشيرا الى أن هذا المؤتمر سيؤسس للحوار والشراكة بين جميع المؤسسات لمناقشة سبل المضي قدما في إصلاح تراخيص الأعمال في الأردن.
وأكد لبدي، التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الاصلاحات في الأردن وتهيئة الظروف لنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب الأردني.
رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أكد ضرورة إعادة هيكلة كافة الاجراءات ذات العلاقة بالتعامل مع المستثمرين، وذلك من خِلال تسهيل إجراءات ترخيص الشركات والربط الالكتروني المباشر والسعي لاختصار وقت اصدار الرخص ليوم واحد فقط. كما أشار إلى ضرورة تفعيل مبادئ الشفافية والحرص التام على فتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات عن طريق دراسة نماذج من دول أخرى في هذا المجال.
وتطرق الوزني إلى أهمية مشروع النافذة الواحدة الذي يعتبر تطبيقا عالميا معمولا به في العديد من الدول، وتنبع أهميته من أن المستثمر لا يحتاج لمراجعة أكثر من جهة لاصدار التراخيص اللازمة لبدء العمل، بيد أن ما يعيق عمل مشروع النافذة الواحدة يتمثل في الأنظمة والتعليمات المرتبطة بالقوانين والتي تقف حائلا دون إتمام إجراءات الترخيص في الوقت المتوقع.
بدورها، شددت رئيس ديون التشريع والرأي فداء الحمود على أهمية إعطاء التشريعات المتعلقة بالتصاريح حقها الوافي من الدراسة لتجنب اللجوء لتعديل الأنظمة المتعلقة بها لاحقا، ولفتت إلى ضرورة قياس الأثر التشريعي والاقتصادي والاجتماعي لكافة التشريعات.
النائب خير أبو صعيليك نوه إلى أن مجلس النواب قام بسلسلة من الاجراءات التي تضمن سهوله ممارسة الأعمال أبرزها إجراء تعديلات جوهرية على قانون الشركات وإلغاء بعض القوانين للحد من تزاحمها مع بعض القوانين الأخرى. كما لفت إلى عمل مجلس النواب على تنظيم أعمال شركات الصرافة، والسعي لعقد مراجعة تامة وشاملة لقانون التأمين بحيث يصبح مرتبط بالبنك المركزي بدلا من وزارة الصناعة والتجارة.
وقال الدكتور ابراهيم سيف المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجات الأردني أن تداخل العمل المؤسسي وتعدد المرجعيات يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في المملكة، فضلاً عن عدم تفاعل القطاع الخاص بالشكل الكافي مع القوانين والأنظمة المستحدثة بحيث يتم تعديلها وتكييفها بحسب الظروف والمعطيات الجديدة. وشدد سيف على ضرورة الاطلاع على تجارب الدول العربية والأجنبية بهدف تطوير إجراءات إصدار التراخيص والتيسير على المستثمرين. ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعي بأهمية تطوير التراخيص وتأثيرها على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والتأكيد على أهمية توفير خدمات حكومية متكاملة للمستثمرين فيما يتعلق ببدء الأعمال، بالإضافة إلى بناء قدرات الجهات المعنية بالترخيص، ويتضمن المؤتمر الذي يستمر يومين عقد جلسات حوارية حول دور القطاعين العام والخاص بالنهوض بمنظومة التراخيص الوطنية، وتطوير بيئة الأعمال في الأردن، والممارسات الجيدة والأساليب الحديثة لبناء خدمات حكومية متكاملة ومترابطة، بالإضافة إلى عرض تجربة أمانة عمان الكبرى حول مكونات الترخيص الفعال.كما يشتمل المؤتمر على عرض تجارب رائدة في تبسيط الإجراءات وإلغاء الرخص غير الضرورية، أبرزها تجارب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وجمهورية مولدوفا، وجمهورية ألبانيا بالإضافة إلى جمهورية صربيا.