شريط الأخبار
الحكومة: ننجز دراسات لإنشاء جسر علوي يصل شمال عمان بجنوبها الحكومة تكشف عن مشروع تلفريك جبل القلعة في عمّان حسّان: الحكومة ماضية في تعزيز النمو وتخفيض المديونية لـ80% بحلول 2028 بدء تنفيذ برنامج خدمة العلم مطلع شباط المقبل الجيش يحبط محاولة تسلل على الحدود الشمالية ويلقي القبض شخص حاول اجتياز الحدود وزير العمل ونظيرته الفلسطينية يبحثان التعاون المشترك الأونروا: انضمام 25 ألف طفل فلسطيني إلى "مساحات التعلم المؤقتة" الأمير عمر بن فيصل يرعى إطلاق أول سباق للطائرات المسيرة الجمعة في البحر الميت عشرات الشهداء في قطاع غزة جراء تجدد العدوان الإسرائيلي العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة العنيزات حسان: حكومتي لن تقبل بالحلول التسكينية الأردن يشارك بفعاليات مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالقاهرة مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي الساعة 1:30 ظهر اليوم السفير القضاة يشارك في اجتماعات اللجنة الفنية السورية الأردنية المشتركة للنقل البري النفط يرتفع قليلاً مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية المقاتل الأمريكي جيف مونسون يدعو لمقاطعة بث أولمبياد 2026 9.9 مليون دينار صافي أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن للربع الثالث من عام 2025 وتثبيت التصنيف الائتماني عند -A "وكلاء السيارات": استقرار أسعار المركبات جراء قرارات الحكومة مشاريع كبرى في عمّان.. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل اليوم دولمة بدبس الرمان

الحياري: إحالة رئيس ديوان المحاسبة للتقاعد تصفية حسابات و مخالفه دستوريه

الحياري: إحالة رئيس ديوان المحاسبة للتقاعد تصفية حسابات و مخالفه دستوريه
القلعة نيوز-

اعترض النائب خالد الحياري على تنسيب الحكومة بإحالة رئيس ديوان المحاسبة عبد الخرابشة على التقاعد معتبرا قرار الحكومة تشوبه تصفية حسابات .

وطالب أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء إلغاء قرار تعيين الرئيس الجديد للديوان مشيرا إلى أن القرار مخالف دستوريا .

وجاء في قوله ان هذه الحكومة حكومة سباحه و تجارة سيارات و ركوب خيل ، و لا بد من معرفة من تم تعيينه لديوان المحاسبة و هل لديه خبرة في القطاع العام ، كما وان ما ذكر في سيرته الذاتية أنه شريكا بشركة بي لويك التي تأخذ عطاءات تدقيق الحسابات لمؤسساتنا الوطنية مما يعني تضارب بالمصالح ولا بد من إلغاء ما تم اتخاذه ليكون رئيس لديوان المحاسبة
.
ولذا لا بد من إبقاء الرئيس الحالي والإبقاء على حصانته التي يتمتع بها حفاظا على مؤسساتنا الوطنية كون قرار الحكومة تشوبه مخالفات دستورية وتصفية حسابات.