وقال الرياطي، إنه ورد لمجلس النواب منذ شهر ايار الماضي طلب موافقة على محاكمة وزير الاشغال السابق، مشيرا إلى أنه طلب الحديث تحت القبة حول القضية حتى لا يتم محاكمته.
وأضاف، أن رئيس مجلس النواب رفض حديث الرياطي، داعيا إلى ضرورة الضغط على مجلس النواب للتصويت على تحويل الوزير للمحاكمة.
ولفت إلى أنه بحسب الدستور لا يحول ويحاكم الوزير الا بموافقة اغلبية مجلس النواب.