القلعة نيوز-
يناقش مجلس النواب في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل منح الإذن بمحاكمة وزير الأشغال العامة السابق المهندس سامي هلسة ووزير البيئة الأسبق طاهر الشخشير على تهم موجهة لهما متعلقة بعملهما أثناء توليهما الوزارة.
وأكدت مصادر نيابية أن اللجنة القانونية النيابية أوصت المجلس بالموافقة على منح الإذن بالسير بمحاكمة الوزيرين السابقين.
وقالت المصادر إن اللجنة القانونية أنهت بحث الطلب برفع الحصانة عن الوزيرين ومنح الإذن بالسير بالمحاكمة عقب اجتماعات متواصلة.
وأضافت المصادر إن اللجنة القانونية التي أوصت مجلس النواب بالموافقة على طلب النيابة العامة بمنح الإذن بمحاكمة الوزيرين هلسة والشخشير وضعت الأسباب التي أدت إلى توصيتها بالموافقة على الإذن بالمحاكمة.
وأشارت المصادر إلى أن قرار اللجنة القانونية يشير إلى أن هناك قضية على الوزيرين متعلقة بعملهما أثناء توليهما الوزارة لذلك هناك ضرورة للسماح للقضاء باستكمال التحقيقات في القضية.
وبهذا الصدد، أوضحت مصادر نيابية أن السير بإجراءات النظر في القضية ضد الوزير طاهر الشخشير تحتاج إلى رفع الحصانة من مجلس الأعيان أيضا كونه عضوا في المجلس.
على صعيد متصل، تؤكد المصادر أن اللجنة القانونية ستبحث خلال الأيام المقبلة طلبات رفع الحصانة عن نائبين. الرأي