شريط الأخبار
سيدة تتعرض للطعن على يد طليقها في إربد .. والأمن يبحث عن الجاني الفراية يدعو طلبة الأردن أن لا يشكلوا عبئا على الوطن المومني: مشاريع كبرى منها الناقل الوطني وسكك الحديد والطاقة تنطلق العام المقبل السعودية تُرحِّب باعتراف سوريا بكوسوفو خلال لقاء ثلاثي في الرياض سوريا تعلن اعترافها بجمهورية كوسوفو الشرع: السعودية مفتاح سوريا استثمارياً ... ورهاني على شعبي الذي انتصر الشرع وعيد ميلاده والصدفة البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس الصيني الخميس الحنيطي يلتقي وزير الدفاع السويدي ونائب وزير الخارجية المومني يشارك في حفل تخريج نخبة من الصحفيين والإعلاميين العرب المشاركين بمشروع "صحافة الحوار" السفير القضاة يشارك في احتفال السفارة التركية بدمشق الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية الألماني الصفدي يناقش كتّابًا ومحللين سياسيين توجيهات ملكية لإرسال مركبتين إضافيتين لدعم مبتوري الأطراف في غزة أهالي الصفاوي في البادية الشمالية يناشدون الجهات المعنية التدخل الفوري لحل مشكلة الكلاب الضالة ( فيديو ) رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يعلن موعد التسجيل لامتحان الشامل للدورة الشتوية لعام 2026 "الكاف" يعلن عن أماكن إقامة مباريات الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 البنك الدولي يتوقع ارتفاعا إضافيا في أسعار الذهب "محادثة سرية ونوم متأخر".. حجج نتنياهو الجديدة في جلسة محاكمته بقضايا الفساد الأولمبية المصرية تعلن عقوبة عمر عصر ومحمود أشرف بعد مشادتهما في بطولة إفريقيا

«قانونية النواب» توصي بمنح إذن محاكمة «هلسة والشخشير

«قانونية النواب» توصي بمنح إذن محاكمة  «هلسة والشخشير


القلعة نيوز-
يناقش مجلس النواب في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل منح الإذن بمحاكمة وزير الأشغال العامة السابق المهندس سامي هلسة ووزير البيئة الأسبق طاهر الشخشير على تهم موجهة لهما متعلقة بعملهما أثناء توليهما الوزارة.
وأكدت مصادر نيابية أن اللجنة القانونية النيابية أوصت المجلس بالموافقة على منح الإذن بالسير بمحاكمة الوزيرين السابقين.
وقالت المصادر إن اللجنة القانونية أنهت بحث الطلب برفع الحصانة عن الوزيرين ومنح الإذن بالسير بالمحاكمة عقب اجتماعات متواصلة.
وأضافت المصادر إن اللجنة القانونية التي أوصت مجلس النواب بالموافقة على طلب النيابة العامة بمنح الإذن بمحاكمة الوزيرين هلسة والشخشير وضعت الأسباب التي أدت إلى توصيتها بالموافقة على الإذن بالمحاكمة.
وأشارت المصادر إلى أن قرار اللجنة القانونية يشير إلى أن هناك قضية على الوزيرين متعلقة بعملهما أثناء توليهما الوزارة لذلك هناك ضرورة للسماح للقضاء باستكمال التحقيقات في القضية.
وبهذا الصدد، أوضحت مصادر نيابية أن السير بإجراءات النظر في القضية ضد الوزير طاهر الشخشير تحتاج إلى رفع الحصانة من مجلس الأعيان أيضا كونه عضوا في المجلس.
على صعيد متصل، تؤكد المصادر أن اللجنة القانونية ستبحث خلال الأيام المقبلة طلبات رفع الحصانة عن نائبين. الرأي