وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات أن التعديلات التي تم إجراؤها على مشروع قانون الأمن العام بدمج مديريتي الدفاع المدني والدرك بالأمن العام "بمثابة إعادة المديريتين تحت مظلته باعتبار أن كل ما تقوم به تلك المديريات يصب في مصلحة الأمن العام للأردن".
وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرت المشروع، وأجرت تعديلات على النسخة المقدمة من الحكومة من أهمها إعادة تعريف قوات الأمن العام، كما شطبت اللجنة التعديل الوارد في المشروع بشأن قوات الشرطة، وقائد قوات الشرطة والعودة إلى النص الأصلي الذي ينص على مديرية الشرطة ومدير الشرطة.
كما وافقت اللجنة على اعتبار مديرية الأمن العام الخلف القانوني، والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك، وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق، وما عليهما من التزامات.
