القلعة نيوز : أعلن البنك الدولي عن منحة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لتوفير مياه الشرب في قطاع غزة حيث أن قدرة الفلسطينيين على الحصول على مياه الشرب الآمنة محدودة للغاية. يأتي ذلك في إطار مشروع تطوير الأمن المائي - برنامج تحلية المياه المركزية بغزة - المرحلة الأولى من مشروع الأعمال المصاحبة. سيستفيد المشروع الجديد، الذي يهدف إلى تحسين نوعية المياه وزيادة كميتها في غزة، من مساعدة منسقة قدرها 42 مليون دولار من المانحين ، الأعضاء في الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية من أجل تنمية البنية التحتية الذي يديره البنك، و60 مليون دولار من التمويل الموازي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وفي هذا الصدد، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة «يتدهور مستوى المياه الجوفية في غزة سريعا من حيث الكمية والنوعية، حيث إن 97 % من المياه المتاحة غير صالحة للشرب لسكان قطاع غزة الذين تتزايد أعدادهم بوتيرة سريعة. علاوة على ذلك، كان هناك اتجاه نزولي في متوسط هطول الأمطار بنسبة 20-30 % خلال السنوات الخمس الماضية. وبالتالي فإننا نواصل هذا الجهد المنسق الذي تشتد الحاجة إليه مع شركائنا المانحين لزيادة وتوفير إمدادات أكثر استقرارًا من المياه الآمنة للأسر في غزة».
وقد أدى الإفراط في ضخ المياه الجوفية الساحلية إلى انخفاض مستواها، مما أسفر عن توغل مياه البحر عالية الملوحة مكان المياه الجوفية. بالإضافة إلى ذلك، تلوثت إمدادات المياه في غزة على نطاق واسع بالمياه العادمة غير المعالجة. استجابةً لذلك، سيزود المشروع 16 بلدية في محافظات جنوب ووسط غزة بمياه عذبة إضافية يبلغ حجمها 30 مليون متر مكعب سنويًا من خلال دعم أعمال التشييد والإصلاح في البنية التحتية اللازمة.
والأعمال المصاحبة هي جزء من برنامج تحلية المياه المركزية في غزة الأكبر حجما الذي يموله المانحون ويغطي كل قطاع غزة. ويهدف البرنامج إلى بناء محطة تحلية بقدرة أولية لإنتاج 55 مليون متر مكعب في السنة. وكتدابير مؤقتة للتخفيف من الاحتياجات للمياه العذبة، دعم المجتمع الدولي بناء محطات تحلية المياه على المدى القصير. سيقوم مشروع الأعمال المصاحبة ببناء خط ناقل مياه في الجنوب، تشمل صهاريج تخزين لنقل المياه المحلاة المذكورة أعلاه ومزجها بشكل صحيح مع المياه المشتراة من شركة ميكوروت (شركة المياه الإسرائيلية) ومصادر المياه الجوفية.
وقال سهيل جمعان، وهو مدير قطاع التنمية المستدامة بالبنك الدولي بأن «يعتمد الجميع في غزة تقريبًا على المياه من مزودي مياه باهظي التكلفة وغير خاضعين للقانون من القطاع الخاص. ولذا، فإن المشروع لن يسهم في تحسين نوعية الحياة لحوالي 870 ألف شخص وتحقيق الأمن المائي فحسب، بل سيتيح وفرًا كبيرًا في مصروفات الأسرة في هذه البيئة الهشة والمتأثرة بالصراع».
بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المشروع أيضًا على تعزيز قدرة مؤسسات المياه، بما في ذلك إنشاء وحدة صغيرة لإدارة عمليات تزويد المياه بكميات كبيرة في غزة، ووضع أساس متين لتأسيس الشركة الوطنية للمياه في المستقبل