القلعة نيوز : قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ان الهيئة تسعى إلى تحقيق أولويات إستراتيجية كخفض تكاليف ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك وتحسين نوعية الخدمات وتوفير فرص استثمار حقيقة.
واضاف خلال ندوة نظمتها جميعة رجال الاعمال الاردنيين للحديث عن الفرص الاستثمارية بالمملكة «ان هنالك اصرارا من اعلى المستويات الرسمية لإعادة النظر بالكثير من الاجراءات التي تعيق المستثمرين»، مبينا ان المستثمر لا ينظر إلى الاعفاءات لوحدها لكن يتجاوز ذلك لحوسبة الاجراءات وقضايا ادارية وسرعة اتخاذ القرار.
وبين الدكتور الوزني خلال الندوة التي طرح فيها الحضور العديد من القضايا التي تهم المستثمرين وضرورة تبسيط الاجراءات وتسهيل وتحسين بيئة الاعمال، ان الهيئة توصلت لاتفاق مبدئي مع 3 مستثمرين لاقامة مشاريع استثمارية تصل كلفتها الى 250 مليون دولار تتركز بقطاعي الصناعة والسياحة ووصلت لمراحل التوقيع النهائي.
واوضح أن هذه المشاريع تأتي ضمن الــ 68 فرصة استثمارية التي تم اطلاقها قبل أسبوعين بحجم استثمار يصل إلى 5ر4 مليار دولار وتغطي عموم المملكة وتشمل قطاعات السياحة والصناعة والصحة والزراعة والخدمات ومدعمة بدراسات جدوى أولية.
وأشار الوزني إلى تلقي الهيئة 23 رسالة اهتمام واتصال من مستثمرين ومهتمين غالبيتهم من خارج المملكة حول مجموعة الفرص الاستثمارية التي تم اطلاقها حيث يجري العمل على متابعتهم وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها بالمشاريع.
ولفت الى إن الهيئة بصدد إجراء حملات ترويجية خارجية ضمن استراتيجية واضحة تستهدف مستثمرين لديهم اهتمام بالفرص الاستثمارية التي تم اطلاقها حيث سيكون هنالك جولة تشمل قطر والإمارات قريبا.
وبين الدكتور الوزني أن الهيئة ستعمل قريبا على تسويق وترويج 20 فرصة استثمارية تنفذ من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتشمل مشاريع حيوية واستراتيجية مهمة بالمملكة.
وأكد ان الهيئة ضمن استراتيجيتها للعام الحالي تستهدف جذب استثمارات بقيمة ملياري دولار لتنفيذ مشروعات بالشركة مع القطاع الخاص واخرى مع مختلف القطاعات الاقتصادية بخاصة الزراعة والصناعة والسياحة.
ولفت الدكتور الوزني إلى ان الهيئة بدأت بخطوات عملية فيما يتعلق بإعادة هندسة الاجراءات بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالاستثمار بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين. وقال أن رسالة الهيئة تقوم على ضمان بيئة إستثمارية آمنة مستقرة وتوفير منصة خدمات موحدة متطورة وذكية ورعاية شاملة ودائمة للإستثمار إضافة إلى تقديم حزم متنوعة من الفرص الإستثمارية الواعدة والمجدية.
وبين ان الهيئة اطلقت شعارا للعمل خلال العام الحالي يركز على التطور والتميز والتمكين، ليكون الأردن وجهة المستثمرين والهيئة بيته الأمن، حيث بدأ العمل على تطوير خدمات الهيئة لترقى إلى أفضل الممارسات العالمية، والتميز في الترويج لفرص إستثمارية مجدية وواعدة، إضافة إلى نافذة إستثمارية واحدة بصلاحيات واسعة.
واوضح الوزني ان الهيئة بدأت بالتشارك مع كافة الجهات بتحسين بيئة الإستثمار، من حيث تأييد السياسات الداعمة للإستثمار من خلال البدء بمراجعة القوانين والأنظمة النافذة وتطوير مدى فعالية تطبيق النافذة الإستثمارية والبدء بتطبيق نظام التظلم إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال دوليا وهذا ما عكسته التقارير الدولية بتحسن مرتبة الأردن بمؤشر البدء بالنشاط التجاري ليصل إلى مرتبة 58 على العالم في عام 2020.
واشار الوزني الى ان الهيئة عملت على أتمتة خدماتها والربط الإلكتروني وتطوير إستراتيجية ترويج الإستثمار وإطلاق حزم من الفرص الإستثمارية الواعدة وتحديد الهوية الإستثمارية من حيث المناطق والقطاعات ودعم الصادرات الاردنية من خلال إقامة المعارض وفتح اسواق جديدة.
وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع ان الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل أهمية اقتصادية كبير ويسهم بتوفير فرص عمل جديدة، لافتا الى اهمية الفرص الاستثمارية التي اطلقتها الهيئة اخيرا بمختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وعبر عن امله بان تنعكس الفرص الاستثمارية الجديدة والجهود الحثيثة المبذولة من قبل الهيئةعلى أرقام الاستثمار وان تشهد تحسناً خلال السنوات المقبلة في ظل تقدم الأردن وتحسن ترتيبه بالمؤشرات الدولية وبخاصة تقرير سهولة ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية العالمي. وبين ان هذا التقدم يعد مؤشرات على جدية هيئة الاستثمار في تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والترويج للأردن كوجهة آمنة للاستثمار.
واكد الطباع ان القطاع الخاص يأمل بأن يكون برنامج رحلة المستثمر التي تم البدء بتنفيذه حديثاً الحل الأمثل للحد من جميع المعيقات التي تواجه سير الأعمال بالمملكة.
وتساءل رئيس الجمعية عن وجود خطة إحترازية لدى الحكومة للحفاظ على الاستثمارات وضمان عدم تأثر جاذبية البيئة الاستثمارية سلباً وعدم تأثر القرار الاستثماري لدى المستثمرين جراء فيروس كورونا؟
وشدد الطباع على أهمية أن يتم العمل جنباً إلى جنب مع إطلاق الفرص الاستثمارية الجديدة على التخفيف من المعيقات التي تواجه المستثمرين، من الإجراءات البيروقراطية والإدارية وضمان إستقرارية التشريعات ذات الصلة بالمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالحوافز والإعفاءات.