عقدت الهيئة العامة لكابيتال بنك اجتماعها السنوي العادي يوم امس الأحد الموافق 31/5/2020، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، وباستخدام تقنية Smartagm، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، وبحضور95مساهماً يحملون (159,885,413) سهماً أي ما نسبته 79.94%من رأسمال الشركة البالغ 200 مليون دينار سهم، موزعين على (72,096,889) سهما بالأصالة و (87,788,524) سهما بالوكالة، حيث أعلن مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي عن قانونية الاجتماع.

وتم خلال الاجتماع إقرار البيانات المالية الختامية لكابيتال بنك لعام 2019، والموافقة على تسمية شركة البوتاس العربية كعضو مستقل في مجلس إدارة البنك.

وثمن السالم الإجراءات التي قام بها البنك المركزي الأردني للحد من التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وتكاتف جميع البنوك الأردنية لدعم هذه الإجراءات ومساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة والتخفيف من حدة تباطؤ النمو المتوقع، لافتاً إلى أن كابيتال بنك يُعد من أوائل البنوك التي دعمت وشاركت في مبادرة البرنامج الوطني لضمان القروض والهادف إلى تمكين المهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات بشروط وكلف ميسرة.وفي تعليقه على أداء كابيتال بنك خلال عام 2019، قال السالم: «على الرغم من الظروف الاقتصادية الضاغطة في الأردن، والأوضاع السياسية غير المستقرة في العراق، إلا أن كابيتال بنك واصل مسيرته الناجحة خلال العام الماضي، حيث حقق نمواً كبيراً في صافي الدخل التشغيلي بنسبة 29% ليصل إلى 46 مليون دينار مقارنة مع 35.7 مليون دينار في عام 2018».

وأضاف السالم: «جاء هذا النمو منسجماً مع توجهات البنك الرامية الى تعظيم الإيرادات المتأتية من مصادر الدخل الأخرى غير الفوائد، وذلك لتعزيز العائد على حقوق المساهمين والتخفيف من الضغط على نسبة كفاية رأس المال وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في استغلال ما هو متاح من موارد مالية، وللتخفيف من حساسية أرباح المؤسسة تجاه التقلبات المستمرة في أسعار الفوائد، وبالتالي تحقيق درجة من الاستقرار على مستوى الأرباح، وبناء على ذلك نمت إيرادات البنك من غير الفوائد خلال عام 2019 بنسبة 38%لتصل إلى 39 مليون دينار بالمقارنة مع 28 مليون دينار لعام 2018».

وأشار السالم إلى أن كابيتال بنك تمكّن بفعل هذا النمو الكبير في صافي الدخل التشغيلي من امتصاص أثر ارتفاع الديون غير العاملة والمخصصات المرصودة لها في قائمة الدخل، حيث بقيت أرباحه قبل الضريبة ثابتة دون أي تغيير يذكر، بالمقارنة مع عام 2018 مسجلة 37 مليون دينار، أما صافي الأرباح بعد الضريبة فقد انخفضت بنسبة 5%، لتصل إلى 28.8 مليون دينار. وحقق كابيتال بنك نمواً في الإيرادات من غير الفوائد خلال عام 2019 بنسبة 38% لتصل الى 39 مليون دينار مقارنة مع 28 مليون دينار لعام 2018 وذلك بسبب نمو العمولات المرتبطة بعمليات تمويل التجارة الخارجية وارتفاع أرباح العملات الأجنبية وبالإضافة الى ارتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة تحصيل ديون تم اعدامها سابقا. وانخفضت نسبة الديون المتعثرة من محفظة التسهيلات بعد استثناء الفوائد المعلقة لتصل الى 7.25% في نهاية العام 2019 مقارنة مع 8.61% للعام 2018 مما يدل على تحسن في جودة ونوعية المحفظة الائتمانية لدى مجموعة كابيتال بنك.

كما تمكن كابيتال بنكمن تعزيز نسبة كفاية راس المال لتبلغ 18.41% في نهاية العام 2019 مقارنة مع 16.25% للعام 2018، أما بالنسبة لحقوق الملكية فقد نمت الى 347 مليون دينار في نهاية العام 2019 مقارنة مع 337 مليون دينار للعام 2018 أي بنسبة نمو بلغت 3%، فيما استطاعتمجموعة كابيتال بنك خلال عام 2019 من تحسين الكفاءة التشغيلية حيث انخفضت نسبة المصاريف الى الإيرادات من 55.6% خلال العام 2018 الى ما نسبته 50.9% للعام 2019.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول، أن كابيتال بنك ورغم التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة، استطاع خلال العام 2019 أن يسجل نتائج مالية متميزة، مبيناً أن البنك تمكن بفعل الارتفاع الكبير في صافي الدخل التشغيلي من امتصاص اثر ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، حيث حافظ على نفس مستوى الأرباح قبل الضريبة دونما أي تغيير يذكر بالقياس مع العام الماضي. أما بالنسبة للعام الحالي، ذكر الغول أن كابيتال بنك نجح بالتعامل مع الأزمة الحالية باحتراف واستطاع الاستمرار في خدمة العملاء دون اي انقطاع سواء بالأردن أو بالعراق وفي جميع قطاعات البنك وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية ومركز اتصال خدمة العملاء، كما تم تهيئة الظروف الفنية المناسبة أمام الموظفين للعمل عن بُعد وبأعلى درجة ممكنة من الكفاءة ووفقاً لأفضل معايير إدارة المخاطر المعمول بها عالمياً.