شريط الأخبار
اقتراح أمام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان ومديرها العام #عاجل من الطفولة إلى الشيخوخة.. الإصابة بحساسية الربيع ممكنة في أي عمر! مضاعفات خطيرة لارتفاع مستوى ضغط الدم ترامب يصل إلى السعودية في مستهل جولته الإقليمية وزير التربية يفتتح مدرستين جديدتين في قصبة اربد اختلف ولا تخالف... زلزالان يضربان الأرجنتين وغرب تركيا إطلاق مسار "سياحة الفلك الآثاري" وتوقيع كتاب "الرقيم" في مدينة البترا . أسعار الذهب ترتفع 70 قرشا في الأردن الثلاثاء التربية تمدد اختيار المسار التعليمي لطلبة التاسع الأردن يدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية عين على القدس يناقش قوانين الاحتلال الهادفة لقتل حقوق الفلسطينيين بينها دول عربية .. إليكم أفضل 20 مطارا في العالم لعام 2025 كيف تختارين درجة الأشقر المناسبة للون بشرتك؟ أنجح وصفة لتحضير "الدوناتس" في المنزل.. هشة مثل القطن مشروب "السلاش" المثلج قد يضاعف خطر الإصابة بسرطان الفم تغير ملموس على الطقس بالمملكة يوم الثلاثاء أسعار النفط تهبط دون أعلى مستوياتها في أسبوعين تحذير من مواقع وهمية تعرض تأجير سيارات بأسعار مغرية 5.6 مليارات دينار حوالات نقدية عبر "كليك" منذ بداية العام الحالي

"الإصلاح النيابية": قرارات الحكومة الاخيره تهدر كرامة المواطن وتؤدي الى مزيد من البطاله واللافقر

الإصلاح النيابية: قرارات الحكومة الاخيره  تهدر كرامة المواطن وتؤدي الى مزيد من البطاله واللافقر

القلعة نيوز-
انتقد الناطق الإعلامي باسم كتلة الإصلاح النيابية النائب مصطفى العساف اليوم الإثنين، قرارات الحكومة الاخيره التي تضمنها أمر الدفاع رقم ٦ .

وقال العساف في تصريح صحفي، إن الحكومة بهذا القرار تخل بواجبها الدستوري في كفالة الطمأنينة في المجتمع، ولا تحفظ التوازن المطلوب في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وقراراتها تهدر كرامة المواطن عبر الدفع بآلاف العمال الى سوق البطالة، والدفع بآلاف الأسر إلى مرحلة الفقر نتيجة فقدان مصدر الدخل.

وأضاف إن التخبط والتناقض في إدارة الحكومة للأزمة مؤخرا بات أمرا واضحا، وكان الأولى بالحكومة الاستماع للنصائح التي وجهت لها وللمنطق الذي يفرض عليها أن تقدم الدعم المالي للمؤسسات الإقتصادية المختلفة بشكل حقيقي وفاعل يضمن استمرارها بالعمل ويعمل على الحفاظ على مصادر دخل القوى العاملة فيها.

ودعا الحكومة لاتخاذ قرارات بتأجيل سداد القروض المترتبة على المواطنين لأشهر أخرى، وفتح القطاعات التجارية والإنتاجية كافة ضمن الإلتزام بالشروط والمعايير الصحية.