واشار في تصريح صحافي اليوم السبت، إلى أن قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية يوظف ما يزيد على 13 الف عامل وعاملة غالبيتهم من الأردنيين، يعملون في 614 منشأة صناعية وحرفية بعموم المملكة، وبرأسمال مسجل يقارب 200 مليون دولار.
ولفت إلى ان الصناعات البلاستيكية تستحوذ على ما يقارب 43 بالمئة من اجمالي إستهلاك المواد البلاستيكية والمطاطية في السوق المحلية، باعتبار منتجاته مصدرا أساسيا لمنتجات التعبئة والتغليف التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية على اختلاف أنشطتها.
وأوضح أن القطاع يتميز بتنوع انتاجي بفضل قطاعاته الفرعية، والذي يضم التعبئة والتغليف والعبوات والبيوت الزراعية وأنابيب الري والصناعات البلاستيكية الانشائية ومنتجات الاسفنج والمفروشات والأثاث والأدوات المنزلية وصناعة المواد الخام البلاستيكية والحبييات.
وبين أن صادرات القطاع التي تصل إلى 70 سوقا عربية واجنبية، شهدت على مدار العقد الأخير تطورا بشكل ملحوظ، محققة معدل نمو سنوي وصل لنحو 16 بالمئة سنويا لتبلغ 230 مليون دينار للعام الماضي 2019، شكلت ما نسبته 4 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية للمملكة.
وقال "خلال الجائحة ظهرت تحديات كبيرة أثرت على انتاجية واستمرارية عمل القطاع، الذي يعد من أكثر القطاعات تضرراً جراء سياسات الحظر الجزئي وحظر الجمع، وذلك يعزى لخصوصية عمل القطاع التي تقتضي عدم التوقف بأي شكل من الأشكال، وأن وقف عمل الماكنات والآلات واعادة تشغيلها يحتاج لمدة طويلة، ما يعني أن أي يوم حظر يؤثر على انتاجية القطاع ليومين فعلياً.
ولفت إلى ما فرضته الجائحة من ارتفاع كلف الشحن والنقل نتيجة اغلاق الحدود والعمل وفق آلية (باك تو باك)، حيث تضاعفت أسعار الشحن والنقل سواء بالاستيراد او التصدير بأكثر من 3 أضعاف وباتت تشكل ضغطا كبيرا على تكاليف الانتاج.
واكد المهندس ابو خزنة ان القطاع حقق مؤشرات ايجابية، واستطاع تزويد كل ما يلزم من منتجات تعبئة وتغليف للقطاعات الاساسية (الغذائية والدوائية والكيماوية)، بالاضافة إلى تطوير القطاع للعديد من المنتجات والمستلزمات الوقائية كالقفازات وواقيات الوجه والكمامات.
وبين أن هناك العديد من الفرص التصديرية بدأت تلوح بالأفق في مختلف منتجات القطاع، إذ تلقت شركات الصناعات البلاستيكية العاملة بالمملكة طلبات تصدير واستفسارات من دول عربية واوروبية وافريقية والولايات المتحدة جراء ما أحدثته جائحة كورونا من ضرر لسلاسل التوريد العالمية.
ودعا لاستغلال الفرص التصديرية المتاحة في اسواق جديدة عبر دعم تنافسية المنتجات البلاستيكية، وازالة التحديات المتعلقة بكلف الطاقة وتعرفة الكهرباء وتخفيضها لمستويات مقاربة لأثمانها في دول المنطقة، ومراجعة تعرفة الكهرباء للصناعات البلاستيكية وتيسير عملية حصول المصانع على موافقات مشاريع الطاقة المتجددة، ومعالجة النقص الحاد في العمالة الماهرة، وإزالة العقبات والاجراءات البيروقراطية أمام المشاريع الاستثمارية، وحل مشاكل الشيكات المرتجعة والسيولة لتعزيز استمرارية عمل القطاع وعودته التدريجية.
واوضح أن ما قدمته الحكومة من برامج لدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا يدل على نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص، مطالبا بمعالجة التحديات التي تعترض النمو الأقتصادي.
