بدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العامين الماضيين بتفعيل آلية الحوار مع ممثلي القطاع الخاص بشقيه التجاري والصناعي وبحث المعيقات أمامه وآليات حلها لتحسين بيئة الأعمال واستدامة عمل القطاعات الاقتصادية.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي إن الاجتماعات الدورية التشاورية مع القطاع الخاص أسهمت في حل بعض القضايا لدعم أنشطة القطاعين الصناعي والتجاري، مثل تخفيض الغرامات الجمركية المقررة على البيانات المتصرف بمحتوياتها والمنظمة قبل تاريخ 31/12/2018 من الغرامات المترتبة عليها، وتعديل قانون المواصفات والمقاييس بحيث جرى السماح بإعادة التصدير إلى غير بلد المنشأ والسماح بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج الذي يتجاوز الفحوصات الفنية المخبرية بنجاح، وتفعيل قانون الإعسار بما يمنح المستثمرين فرصة للتعافي وإعادة الهيكلة.
وعززت الوزارة علاقات الأردن الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة من خلال التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدد من اتفاقيات التجارة الحرة على المستوى الثنائي مع الدول العربية، إلى جانب اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي واتفاقية تجارة حرة مع كل من الولايات المتحدة الأميركية، دول رابطة الإفتا، وسنغافورة وكندا، واستكمال إجراءات انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية التي توفر جملة من القواعد والمبادئ الناظمة للنظام التجاري متعدد الأطراف.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توسيع الآفاق التصديرية للسلع والخدمات الأردنية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وجعلها محركاً لعجلة النمو الاقتصادي وزيادة رفاهية المواطن.
وبلغت الصادرات الكلية خلال عام 2019 نحو 9ر5 مليار دينار بارتفاع 3ر7 بالمئة مقارنة مع عام 2018، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال العام ذاته، 9ر4 مليار بارتفاع 8ر6 بالمئة مقارنة مع عام 2018، أما المعاد تصديره فبلغ 1ر910 مليون دينار بارتفاع نسبته 9ر9 بالمئة عن عام 2018.
وقدرت المستوردات بنحو 7ر13 مليار دينار في عام 2019 بانخفاض 8ر4 بالمئة مقارنة مع عام 2018، وبذلك بلغ عجز الميزان التجاري 8ر7 مليار دينار في عام 2019 بانخفاض 2ر12 بالمئة عن عام 2018.
وبحسب الصادرات الوطنية يعد اهم الشركاء التجاريين للمملكة الولايات المتحدة، السعودية، الهند، العراق، والإمارات.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة خلال عام 2019، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها 11 بالمئة والبوتاس الخام بنسبة 9 بالمئة، والأسمدة 7ر13 بالمئة، والفوسفات الخام 2ر1 بالمئة، والمنتجات الكيماوية 27.5 بالمئة، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة 4ر2 بالمئة.وعلى صعيد التركيب السلعي، ارتفعت قيمة المستوردات من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها 9ر4 بالمئة، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته 6ر23 بالمئة، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها 1ر0 بالمئة، والعربات والدراجات وأجزائها 7ر16 بالمئة، والحبوب 5 بالمئة، والحديد ومصنوعاته 7ر11 بالمئة.وتتابع الوزارة بصفتها نقطة اتصال معنية بالاتفاقيات التجارية تطبيق أحكام الاتفاقيات ومعالجة أية معيقات تعترض ذلك بما يخدم المصالح الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية كافة.
