قال النائب محمد عناد الفايز في جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأربعاء لمناقشة قرار "قانونية النواب" بشأن مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة أن القانون يوجد به اشكالية كبيرة ويجب اعادة النظر به بعناية.
وبين الفايز في حديثه تحت القبة أنه من المؤيدين لحماية أملاك الدولة ولكن يوجد فهم خاطئ لتعريف مفهوم املاك الدولة، حيث أن ما نسبته 72٪ من أراضي الدولة غير مسجلة في أملاك الخزينة.
وتابع، يجب التنويه على وجود تداخل ما بين قانون المحافظة على أملاك الدولة وقانون الملكية العقارية والذي أشتمل على 224 مادة، حيث الغت المادة 223 منه كافة القوانين السابقة.
وكشف الفايز في حديثه عن وجود قرارات لمجلس الوزراء تقضي بحل مشاكل التسوية إلا أنها لم تطبق، لذلك سيؤدي هذا القانون الى الكثير من المشاكل داخل المجتمع الأردني ويجب إعادة النظر في هذا القانون.