واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشتها لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور محمد الهلالات وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية ابو شريف، ومدير الشؤون القانونية في الوحدة رند غرندوق. وقال الهلالات ان اللجنة اقرت عدد من مواد مشروع القانون بعد ان استأنست بآراء ذوي الخبرة والاختصاص، بهدف بلورة تصور شامل حيال جميع أحكام القانون وبما يخدم المصلحة العامة. واكد ان اللجنة حريصة على إقرار تشريعات مواكبة للتطورات ومنسجمة مع المعايير والمتطلبات الدولية، لافتاً إلى ضرورة إحكام النصوص لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بدورهم اكد النواب: صالح الوخيان والدكتور غازي الذنيبات والمحامي زيد العتوم والمحامي فايز بصبوص، على جملة من الملاحظات والاقتراحات حول مواد القانون، مؤكدين ضرورة تجويد تلك النصوص بما يحقق الأهداف والغايات التي جاء من اجلها مشروع القانون. وبينوا ان من ابرز المواد التي اقرت تلك المتعلقة بالإجراءات المتعلقة بضمان امن وحماية المعلومات والوثائق وصلاحيات الوصول اليها من قبل رئيس وموظفي وحدة المعلومات المالية في البنك المركزي.
