شريط الأخبار
العيسوي يرعى انطلاق مبادرة "شاشة أمل" للأطفال المرضى والأيتام واللاجئين الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية البحريني روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل وزير الخارجية التركي: اجتماع وزاري مرتقب الاثنين لبحث وقف إطلاق النار في غزة السفير القضاة يستقبل نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين الأردنيين في دمشق الاحتلال يبدأ عملياته خلف "الخط الأصفر" بغزة بعد انتهاء "مهلة أميركية" لحماس لا زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة 2026 باستثناء الطبيعية عون: الجيش اللبناني سيرفع قواته في الجنوب إلى 10 آلاف جندي قبل نهاية العام وزير الخارجية يشارك اليوم بحوار المنامة عاجل: وزارة الثقافة عام من العمل الميداني والإنجاز المتواصل " تقرير حكومي يكشف التفاصيل " شهيد وجريح في غارة إسرائيلية جنوب لبنان استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص الاحتلال شرقي غزة روسيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات إسطنبول مع أوكرانيا الذهب يحافظ على مكاسبه ويرتفع للشهر الثالث على التوالي الأواني الفخارية القديمة ذاكرة البيوت العجلونية قمة قادة أبيك تنطلق في كوريا الجنوبية بشأن التجارة العالمية النفط يتجه لانخفاض للشهر الثالث مع وفرة المعروض أجواء معتدلة اليوم وغدا بوجه عام نائب ترامب: ترسانة أميركا النووية بحاجة للاختبار لضمان الكفاءة الأمم المتحدة: المساعدات إلى غزة منذ وقف النار مجرد قطرة في محيط

العرموطي يسأل الحكومة عن المال الاسود الذي استخدم في الانتخابات النيابية

العرموطي يسأل الحكومة عن المال الاسود الذي استخدم في الانتخابات النيابية

وجه النائب صالح العرموطي سؤالا نيابيا حول المال الاسود الذي استخدم في الانتخابات النيابية وعن موقف الحكومة بالتعامل معه .

واليكم نص سؤال العرموطي :


سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال :
1. كم عدد القضايا التي أحيلت للقضاء من قبل الهيئة المستقلة بخصوص المال الأسود في الانتخابات النيابية الاخيرة وماذا كانت نتيجة الأحكام التي تبلغت بها الهيئة.
2. لماذا لم يكن للحكومة موقف حازم فيما يتعلق بالمال الأسود والذي انتشر في هذه الانتخابات وبشكل سافر وغير مسبوق وأمام مراكز الإقتراع وبث عبر الفيديوهات ووسائل الإعلام ولم يتخذ أي إجراء ولم يتم القبض على الفاعلين وكان ذلك على مسمع ومرأى للناس كافة.
3. لماذا لم يكن للحكومة موقف حاسم بما لها من ولاية عامة دستورية بإدارة مرافق الدولة سندا للمادة (٤٥) من الدستور من منع التدخلات والإستدعاءات الأمنية لعدد من المرشحين أو الداعمين لمرشحين أو مطالبة بعض من ترشح من أعضاء المجلس السابق بعدم الترشح.
4. لماذا لم تتح لبعض المرشحين الحصول على عدم محكومية وهو حق دستوري مما فوت عليهم فرصة الترشح للإنتخابات أو رفض طلب ترشيحهم بسبب عدم وجود محكومية كما حصل مع النائب السابق طارق خوري و كذلك مع النائب السابق المحامي غازي الهواملة على سبيل المثال.

5. هل لديكم علم بالجهة السياسية التي قامت باستدعاء أحد مرشحي كتلة الإصلاح بالدائرة الثالثة بعد إغلاق باب الترشيح وطلبت منه الإنسحاب من كتلة الإصلاح لقاء تقلد منصب في الدولة مما أدى الى تقليص العدد إلى ثلاث مرشحين فقط من أجل إسقاط الكتلة وحرمانها من الفوز.

6. كم عدد الأخطاء والمخالفات القانونية التي أرتكبت ورصدتها الهيئة المستقلة والمركز الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الإنتخابات.
7. هل اطلعت الحكومة على التقرير الصادر عن المركز الوطني للحقوق الإنسان ومركز راصد والمتعلق بالإنتخابات وماذا إتخدت من إجراءات أو تحقيقات نتيجة ما ورد في هذه التقارير.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي