القلعة نيوز : أكد رجال أعمال واقتصاديون ، أهمية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس الأحد، بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية ، واصفين القرار بالمهم، وانه سيسهم في تنشيط حركة التجارة بالمملكة، بما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني، وأسعار السلع وتجعل المملكة مركزا تجاريا مهما بالمنطقة.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أهمية إعادة هيكلة التعرفة الجمركية، والذي سينعكس ايجاباً على مختلف الجوانب الاقتصادية من انتاجية وتنافسية، وجاء بالوقت المناسب.

ولفت إلى أن مجتمع الأعمال كان على الدوام يدعو للتوجه نحو تخفيض التعرفة والرسوم الجمركية والتخفيف من الآثار والصعوبات التي أثقلت كاهل القطاع الخاص إلى جانب تبعات وتداعيات جائحة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبين الطباع أن تقليل ما يتوجب على القطاع الخاص دفعه من رسوم جمركية وتعرفة سيسهم في تحسين أداء القطاعات الاقتصادية، من خلال استعادت نشاط الموردين والتجار ومكافحة التهرب الجمركي وتعزيز الإيرادات والتقليل من أسعار السلع.
وأوضح رئيس الجمعية، أن تخفيض عدد فئات الرسوم الجمركية من 11 إلى 4 سيقلل من درجة التعقيدات، ويبسط الإجراءات الجمركية، وسيسهم في تسهيل انسياب البضائع للسوق المحلية.
ولفت الطباع إلى أن تعدد الشرائح الجمركية والضريبية ووجود نظام معقد لذلك، له آثار سلبية على سهولة الأعمال وجذب الاستثمارات، وايرادات الخزينة، فيما الاستمرار في فرض رسوم جمركية مرتفعة ترفع كلف الاستيراد وتعقد الإجراءات الجمركية. وأكد ضرورة حماية الصناعة المحلية، ودعمها كذلك جنباً إلى جنب مع قرار إعادة هيكلة التعرفة الجمركية، مشدداً على أهمية التشاور المستمر مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بصياغة أي تعديل أو اتخاذ أي قرار يؤثر بشكل مباشر على أعماله.
بدوره ثمن رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، القرار ، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تنشيط حركة التجارة بالمملكة، بما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني، وأسعار السلع.
وقال الكباريتي، إن القرار سيساعد ويسهل عملية استيراد البضائع والسلع إلى السوق المحلية، ودعم المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات المتخصصة بسلاسل التجارة والوكالات العالمية، ما يجعل المملكة مركزا تجاريا مهما بالمنطقة. وأكد أن إعادة النظر بهيكلة التعرفة الجمركية، وتعديل الشرائح من 11 إلى 4، وخفض النسبة الجمركية من صفر إلى 40، ومن صفر إلى 25، يمثل بداية الإصلاح الاقتصادي، الذي سيسهم في تعزيز بيئة الأعمال بالمملكة.
وعبر رئيس الغرفة عن أمله بإعادة النظر بسلة من مختلف الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات وآلية التحصيل.
وأشار الكباريتي إلى أن القرار سيسهم في توفير السيولة المالية لدى المستوردين والتجار والحد من التهرب والتجنب الجمركي، إلى جانب تخفيض تكاليف الاستيراد الناتجة عن ارتفاع أجور الشحن عالميا.
من جهته قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة ان قرارات الحكومة اتي اتخذتها أمس بتوحيد وتخفيض الرسوم الجمركية ياتي بالاتجاه الصحيح واستجابة لمطالب القطاع التجاري وقطاع الشحن وتخليص البضائع ويزيد من الحركة التجارية من والى المملكة والسعي الى ايجاد استقرار تشريعي في هذا المجال يصب في مصلحة الاستقرار الضريبي يؤدي الى وضوح التعرفة الجمركية.
واضاف ابو عاقولة في بيان صحفي صدر أمس، ان الحكومة والتي ستطبق ابتداءا من الاول من نسيان المقبل استجابت لمطالب نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع التي اكدت اكثر من مرة على ضرورة ايجاد اليات جديدة وتعرفة جديدة للرسوم الجمركية المرتفعة وضرورة الاخذ بمطالب التجار و المستثمرين و قطاع التخليص والشحن .
وقال ان مثل هذه القرارات الايجابية تقلل من آفاق التهرب الجمركي والضريبي الذي تحاربه الدولة. ولفت ابو عاقولة الى ان توحيد المرجعية في ما يخص الاجراءات الجمركية يخفف من المعيقات التي تواجه المراكز الحدودية والجمركية ويعمل على انهاء الشكاوي التي يواجهها القطاع من تاخر الاجراءات حيث ان توحيد المرجعية وجعلها تحت اشراف دائرة الجمارك وهو ما سيحسن بيئة العمل حيث سيتم التعامل معه من خلال النافذة الوطنية وهو ما يسهل من انسيابية البضائع بتكلفة اقل.
وقال ان العمل الحكومي باتجاه اصلاحات التشوهات ينعكس ايجابا على البضائع و حركتها التجارية في الاردن . واكد ان تخفيض الرسوم على قطع الشحن والبطاريات والاطارات والمستهلكات الكهربائية للشاحنات وقطع الغيار ستنعكس ايضا بشكل ايجابي كبير على حركة اسطول الشحن وتخفف من تكلفة حركته. وختم ابو عاقولة بان جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يخص تخفيض الرسوم و الجمارك وغيرها من القرارات الايجابية التي اقرتها الحكومة مؤخرا تشكل نقلة نوعية في التعامل الحكومي وتخفف من اجراءات البيروقراطية والتكلفة الزائدة التي تواجه القطاع بشكل كبير (بترا)