شددت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المملكة المغربية على أن الفقرات الواردة في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) لسنة 2021، بخصوص الصحراء المغربية، تعد "أكبر حجة على انخراطها في حملة سياسية ممنهجة مضادة للمغرب"، وأكبر دليل على عدم انسجامها مع منهجها، بخصوص التعامل مع الحقائق.
وأشارت المندوبية الوزارية في رد مفتوح حول ادعاءات تقرير (هيومن رايتس ووتش) إلى "الموقف المحتشم" للمنظمة من موضوع الصحراء المغربية المعروض على الأمم المتحدة، بعدم تسليمها بطبيعة النزاع، باعتباره نزاعا إقليميا معروضا على أنظار مجلس الأمن منذ عقود.
ولفتت المندوبية الوزارية إلى إصرار منظمة "الووتش" على ترديد أطروحة تجاوزها الزمن، وعدم القدرة حتى على الإشارة، إلى المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي، التي تحظى باعتراف دولي، يصفها، باستمرار، بالمبادرة الجدية وذات المصداقية، معتبرة أنه بانحيازها الصريح لأطروحة محتضن الانفصال، تكون منظمة الووتش قد أخلت بقواعد الحياد المفروض في منظمة معنية بحقوق الإنسان.
وأضافت المندوبية أن منظمة "الووتش" تتجاهل الدعوة الأممية إلى انخراط الأطراف في إيجاد حل سياسي واقعي متفاوض حوله ومقبول من جميع الأطراف، أكد عليه باستمرار، مجلس الأمن، منذ سنوات في مناسبات عدة كان آخرها قراره الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021 الذي رحب فيه بالموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية، بما فيها الدولة محتضنة الانفصال، التي تم ذكرها خمس مرات في القرار.
وأبرزت أن منظمة "الووتش" تبقى مفتقدة في الأصل لمقومات الحياد وما يفرضه من مسافة ضرورية، إزاء نزاع إقليمي من هذا الحجم حيث لا يمكنها أن تكون موضوعية في عرضها للحقائق، ولن تستطيع، ولو من باب الإشارة المحتشمة، التذكير، بما ورد من ترحيب في قرار مجلس الأمن السالف الذكر، بشأن الخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب والدور التي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللتان تعملان في مدينتي الداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتشجيع تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأشارت المندوبية الوزارية بالمقابل إلى أنه، ولأن منظمة "الووتش" منحازة سياسيا للطرف المحتضن للانفصال، لا يمكنها إلا أن تتغاضى على ما ورد في قرار مجلس الأمن بخصوص انتهاكات حقوق الانسان الفردية والجماعية، المباشرة في حق المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر. وخلصت المندوبية إلى أن منظمة "الووتش" تكون بذلك قد فقدت، في الأصل والمنطلق، مقومات الحياد والمسافة الضرورية لتقييم أوضاع حقوق الإنسان. ومن حيث النتيجة لا تستحق الرد، تبعا لذلك، حول قضاياها، التي تواصل المملكة مباشرتها في إطار ممارستها الاتفاقية تبعا لالتزاماتها الدولية، وكذا بمناسبة حواراتها الاستراتيجية المنظمة مع الأطراف الدولية الوازنة المعنية".
من جهة أخرى، تقرير (هيومن رايتس ووتش) لم يعر الاهتمام المناسب للجهود المغربية المتعلقة بالنهوض بأوضاع المهاجرين واللاجئين. وفي هذا الصدد، أكدت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أن منظمة "الووتش” واصلت، منسجمة مع أسلوبها في التشكيك، التعليق على ما يتعلق بتدبير المغرب لقضايا الهجرة واللجوء، عندما اعتبرت أن نصف اللاجئين فقط يتوفرون على تصاريح إقامة منتظمة وتصاريح عمل، وادعت حدوث انتهاكات لحقوق المهاجرين في شكل مداهمات تعسفية وتهجير قسري واحتجاز تعسفي، دون أن تقدم، مرة أخرى، أية معطيات في شأنها. وأضافت المندوبية الوزارية أن المنظمة "لم تعر الاهتمام المناسب للجهود الوطنية المتعلقة بالنهوض بأوضاع المهاجرين واللاجئين، التي تشكل، في المحيط الإقليمي والجهوي، ممارسة فضلى للمغرب نالت تقديرا دوليا كبيرا، بما أولته من عناية للاعتراف القانوني بالمهاجرين ودراسة طلبات اللجوء والبت فيها والاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فتح قنوات للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين وأفراد أسرهم واللاجئين وطالبي اللجوء، وهو ما تباشره المملكة في محيط إقليمي يتجاذبه الإرهاب والاتجار في البشر الذي يجعل من عديد اللاجئين والمهاجرين حطبا لدماره. وبخصوص باقي القضايا الواردة في تقرير منظمة "الووتش”، واعتبارا لمنهجها الانتقائي ولخطها السياسوي، قالت المندوبية الوزارية إنها تحيل المنظمة، إذا رغبت في تدقيق الحقائق، على ما قدمته المملكة من معطيات وبيانات في إطار الممارسة الاتفاقية وما قبلته الحكومة من توصيات صادرة في شأنها. وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى أن التفاعل الشامل مع تقارير منظمة (هيومن رايتس ووتش) وباقي المنظمات الدولية غير الحكومية، سيكون محط تقرير موضوعاتي مفصل سيصدر في شهر ماي 2022، بعد اكتمال إصدار تقارير هذه المنظمات.
