شريط الأخبار
ملف الكلاب الضالة .. . اختفاء ٤ جنود صهاينة.. قتلى وإصابات في سلسلة هجمات للمقاومة هي الأخطر منذ 7 اكتوبر بعد ساعات من إعلان جيش الإحتلال اغتياله.. رئيس أركان "أنصار الله": العدوان الإسرائيلي على صنعاء لن يمر دون عقاب ضبط شحنة زيت مغشوش بالكرك.. والتاجر يلوذ بالفرار تاركًا مركبته خلفه تلفزيون سوريا: رتل مؤلف من نحو 30 سيارة دفع رباعي محملة بجنود الاحتلال الصهيوني يدخل الان الأراضي السورية من الجولان المحتل وينتشر في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بالأسماء...إعلان قائمة منتخب الأردن لمواجهتي روسيا والدومينيكان.. 30 لاعبا عاجل...وسائل إعلام إسرائيلية: المروحيات الست التي أرسلها الجيش للإجلاء تعرضت لنيران كثيفة في حي الزيتون عاجل ..وسائل إعلام إسرائيلية: انتهت الأحداث في غزة وانسحبت قواتنا من حي الزيتون إلى مواقعها اشتباكات عنيفة في غزة .. مقتل جندي وإصابة 9 المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الشمالية أنباء عن مقتل أحمد الرهوي رئيس حكومة الحوثي في غارة على صنعاء ورقة صغيرة.. عشبة تحميك من السرطان وأمراض القلب المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة جمعيةاصول_العطاء_الخيريه "أكسيوس": كوشنر وبلير حصلا على موافقة ترامب لتطوير خطة ما بعد حرب غزة الحكومة تنشر تقرير النصف الأول للعام 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وزير البيئة: تمكين الشباب في صميم استراتيجيتنا المناخيةترجمةً للتوجيهات الملكية وزير العمل يطلع على تجربة "جورامكو" في تعليم وتدريب الشباب على صيانة الطائرات بمشاركة أردنية..معرض الصين والدول العربية يشهد اجتماعًا لتعزيز التعاون السياحي وزيرا الداخلية والسياحة ومدير عام الجمارك يزورون مركز حدود العمري

465 مليون دولار الواردة من «النقد الدولي» حق للخزينة

465 مليون دولار الواردة من «النقد الدولي» حق للخزينة

القلعة نيوز :

رفض البنك المركزي طلبا قدمته وزارة المالية بتحويل مخصصات كان قد منحها صندوق النقد الدولي بقيمة 465 مليون دولار خلال شهر آب الماضي ضمن مخصصات «حقوق السحب الخاصة». الحكومة قدمت، بعد رفض البنك المركزي طلب وزارة المالية، عبر رئيسها الدكتور بشر الخصاونة طلباً لديوان تفسير القوانين لإصدار تفسيره حول قرار البنك المركزي بالموافقة عليه وإبقاء المخصصات في خزينته، أو رفضه وتحويلها إلى خزينة وزارة المالية.

البنك المركزي برر رفضه لطلب وزارة المالية بأن تلك المخصصات ملك له وفقا لتفسيره لنص المادة 31 من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971.

«تفسير القوانين» حسم أحقيّة المخصصات بأنها وردت إلى البنك المركزي بصفته بنكا للحكومة ووكيلا ماليا لها، الأمر الذي يمكن معه القول «إن تحويل هذا المبلغ إلى الخزينة ليتم انفاقه وفقا للغايات التي وضعها صندوق النقد في ضوء الجائحة».

وقال الديوان الخاص بتفسير القوانين، وفقا لما ورد في الجريدة الرسمية بعددها الصادر أمس الثلاثاء، إنه اجتمع برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي محمد الغزو وعضوية كل من قاضيي محكمة التمييز الدكتور سعيد الهياجنة وهاني قاقيش، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود وأمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي في مقر محكمة التمييز.

وتابع الديوان، أن الأردن عضو في صندوق النقد الدولي منذ العام 1952، ويمثل وزير المالية الحكومة في مجلس محافظي الصندوق.

ولفت إلى أن الصندوق قام بتحويل حصة الأردن من مخصصات حقوق السحب الخاصة والتي بلغت 465 مليون دولار في شهر آب الماضي؛ وذلك إلى البنك المركزي الأردني والذي يعد وكيلا ماليا للحكومة استنادا إلى أحكام البند 11 من الفقرة ب من المادة 4 من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971، والذي ينص على: «يقوم البنك المركزي في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية: العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها».

وأوضح الديوان، أن وزارة المالية طالبت بتحويل المبلغ المالي إلى خزينة المملكة باعتبارها حقا للوزارة وتلتزم بسدادها مستقبلا مع الفوائد لصندوق النقد الدولي في حال طلب الصندوق سدادها في المستقبل، وذلك سندا لأحكام المواد 15 و17 و19 من اتفاقية تأسيس الصندوق والتي تفيد بأن حقوق السحب الخاصة هي ملك للدولة العضو في الصندوق، بالإضافة إلى ما ورد في دليل معالجة واستخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة الصادرة عن الصندوق، والذي ترك للدولة العضو الصلاحية في إنفاق تلك المبالغ على النحو الذي ترتئيه لمنع حدوث الركود الاقتصادي الناشئ عن الجائحة. وأشار الى أن طلب وزارة المالية لم يلقِ قبولا لدى البنك المركزي، مستندا في رأيه، إلى أن تلك المخصصات ملك له وفقا لتفسيره لنص المادة 31 من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971. وبين الديوان، أن وزارة المالية ترى أن تفسير البنك المركزي للمادة أعلاه غير دقيق؛ وذلك لأن كلمة «يحتفظ» الواردة في النص لا تعني ملكية هذه الموجودات، وخاصة أن قانون البنك المركزي ميز بين الممتلكات والموجودات، وإن التزام البنك بالاحتفاظ بالموجودات المنصوص عليها في المادة 31 من قانونه يقتصر على قيمة أوراق النقد المتداولة، وبالتالي إذا كانت الموجودات المبينة في هذه المادة أكثر من قيمة النقد المتداول، فإن تحويل حقوق السحب الخاصة التي تم توزيعها مؤخرا لا يشكل مخالفة لأحكام المادة 31 من قانون البنك المركزي أو أي من نصوصه، علما بأن موجودات البنك المركزي تزيد على ضعفي الحد الأدنى المطلوب بموجب أحكام المادة 31 من القانون، فضلا عن تعداد الموجودات الواردة في المادة 31 من قانون البنك ورد على سبيل التمثيل والتخيير، وبالتالي فإن البنك يمكن أن يحتفظ ببعض فئات تلك الموجودات دون الأخرى طالما كانت الموجودات المحتفظ بها تعادل قيمة أوراق النقد المتداول، وذلك بدليل استخدام المشرع كلمة «كل» أو «بعض» في مطلع النص. وقال الديوان، إن المبلغ الوارد من صندوق النقد كحصة الأردن الموزعة من حقوق السحب الخاصة هو حق للخزينة، وقد ورد إلى البنك المركزي بصفته بنكا للحكومة ووكيلا ماليا لها، الأمر الذي يمكن معه القول «إن تحويل هذا المبلغ إلى الخزينة ليتم انفاقه وفقا للغايات التي وضعها صندوق النقد في ضوء الجائحة، ليس فيه ما يخالف أحكام المادة 31 من قانون البنك المركزي».