القلعة نيوز : أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان الصادرات الصناعية ما زالت تحقق نتائج إيجابية على المستوى الوطني شهرا تلو الأخر خلال العام الحالي، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على النمو الاقتصادي لهذا العام، حيث استطاعت ان تسجل نتائج ملحوظة خلال بداية العام 2022 بتخطيها حاجز 2.38 مليار دينار خلال الثلث الأول، لتبلغ أعلى قيمة وصلت إليها خلال العقد الأخير للفترة ذاتها، بمعدل نمو بلغ ما نسبته 53.7% مقارنة مع نفس الفترة للعام 2021.
وذكر الجغبير ان نمو الصادرات جاء نتيجة لحصيلة الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة، بداية من التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات والمنظمات الدولية الداعمة للصناعة، إلى جانب المشاركة في المعارض التجارية؛ وكان آخرها معرض بغداد الذي اقيم خلال كانون الأول من العام الماضي، فقد عكس نتائج إيجابية على الصادرات الصناعية إلى العراق بشكل واضح، أدت الى نموها بنسبة 35% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
وصرّح الجغبير ان الصادرات الصناعية خلال الثلث الأول من هذا العام وصلت إلى حوالي 133 سوقا من مختلف بلدان العالم حتى الآن، جاءت الحصة الكبرى منها الى الولايات المتحدة كأبرز شريك للصادرت الصناعية بنسبة 19.5% من إجمالي الصادرات الصناعية، نتيجة ارتفاع صادرات منتجات الألبسة ومنتجات الأسمدة، تلتها الهند بحصة بلغت 18.1%، كانعكاس لنمو صادرات منتجات الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الكيماوية.
وأضاف، أن الصادرات الصناعية ارتفعت بنسبة 98% الى السوق الهندي او بما يقارب 222 مليون دينار، لتصل إلى حوالي 450 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام 2022، تلاها الولايات المتحدة كثاني أعلى ارتفاع بقيمة 93 مليون دينار.
كما استطاعت صادرتنا الصناعية من تسجيل أرقام مميزة في أسواق غير تقليدية، فقد سجلت ارتفاعاً الى كل من البرازيل وأندونيسيا وإستراليا بمقدار 63 و60 و32 مليون دينار على التوالي، كنتيجة لارتفاع صادرات الأسمدة بشكل رئيسي.
ونوّه أيضاً بأن القطاع الصناعي قد حقق نتائج بارزة إلى جانب نمو الصادرات الصناعية بتسجيله نمواً في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للفترة ذاتها بمعدل 5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.
وأضاف، أن تداعيات الأزمة المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، قد تنعكس بشكل سلبي في حال استمرارها للفترة القادمة على الصناعة الوطنية، حيث ستسهم معدلات التضخم في التقليل من القدرات الشرائية لدى المواطن الاردني، وبالتالي التأثير على الطلب المحلي داخل السوق، عدا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية وخاصة موارد الطاقة؛ ما قد يؤدي الى ارتفاع الأسعار النهائية للمنتجات المصنعة محلياً، والتي تعاني أساسا من ارتفاع كلفها الإنتاجية.
مضيفاً، أن الفترة القادمة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة لدعم الصناعة الوطنية والحفاظ على الأمن الغذائي، واستمرار قدرة القطاع الصناعي في تغطية حاجة السوق المحلي ضمن أسعار معقولة وبمتناول يد المواطن، من خلال دعم الصناعة الوطنية في كافة المجالات، وتحديداً في مجال الطاقة وكلف الإنتاج.
كما نوه بضرورة إيجاد برامج تمويل ميسرة ومرنة مدعومة من قبل البنك المركزي بسبب الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة - تماشياً مع سياسات البنك الفدرالي - خاصة وأن منشآت القطاع الصناعي تعاني في الأصل من نقص السيولة الكافية لتمويل علمياتها وخططها الإنتاجية، حيث ستؤثر تلك الارتفاعات بشكل واضح على التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لمنشآت القطاع الصناعي، وخاصة تلك الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تشكل أكثر من 98% من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع.