القلعة ن بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،
يعتبر قرار عطوفة مدير الأمن العام الباشا عبيد الله المعايطة بفتح أقسام لحقوق الإنسان في كافة مراكز ومديريات الأمن ومراكز التأهيل وتكليف قضاة لإدارة هذه الأقسام ، خطوة هامة جدا في تعزيز الشفافية ومنظومة حقوق الإنسان للدولة الأردنية بشكل عام ، ومديرية الأمن العام بشكل خاص ، وهذا ليس بجديد على إدارة الأمن في ترسيخها لمباديء احترام حقوق الإنسان الأردني وكرامته، فالأمن العام كان أول مؤسسة بادرت إلى انشاء مكتب للمظالم وحقوق الإنسان في عهد المرحوم الباشا محمد ماجد العيطان ، وكان هذا المكتب فعالا ونشطا آنذاك لمتابعة قضايا شكاوي المظالم وحقوق الإنسان الواردة من النزلاء والمواطنين بقيادة مدير المكتب آنذاك العميد ماهر الشيشاني وفريق المكتب ، وكنت آنذاك نتعاون بالعمل معا بمتابعة كافة الملاحظات التي ترد في التقارير المحلية والدولية لحقوق الإنسان والرد عليها من خلال عملي رئيس وحدة حقوق الإنسان في وزارة التنمية السياسية، وهذا القرار الجريء مؤشر على مدى مصداقية وثقة جهاز الأمن العام بحسن تعامله مع المواطن الأردني ، واحترام حقوقه الإنسانية وكرامته ، ولا يسمح لأي فرد من أفراد الجهاز بالمس بكرامة المواطن الأردني أو الإعتداء على حرياتهم وحقوقه التي كفلها الدستور الأردني ، ويأتي هذا القرار التزاما وانصياعا بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بضرورة ايلاء حقوق المواطن الأردني جل الاهتمام ، وهذا القرار للباشا المعايطة ليس غريب عليه، فقد سبق وأن زرت الباشا عندما كان مديرا لمركز إصلاح وتأهيل السلط خلال جولتي بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية كافة للتفتيش عليها خلال مهمتي وعملي بمديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية ، حيث أسرنا الباشا آنذاك وكان برتبة عقيد بلطفه ودماثة خلقه وحسن استقباله لنا، ووفر لنا كافة التسهيلات للزيارة ، والإطلاع على السجن ومرافقه ، وحسن إدارته وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وقد لمسنا حسن تعامله وادارته للمركز من خلال ما سمعناه من النزلاء الذين أشادوا بحسن المعاملة التي يلقونها في السجن ومن إدارته ، كما أشادوا بإدارة السجن بقيادة عطوفة عبيد الله المعايطة ، ومنذ ذلك الوقت أيقنت أن الباشا له مستقبل قيادي في الأمن العام لما يتمتع به من ثقة عاليه وثقافة ورؤية مستقبلية لتطوير جهاز الأمن ومراكز الإصلاح والتاهيل، وها هو بدأ يحقق وينفذ ويطبق رؤيته لتطوير وتحديث جهاز الأمن العام ، كما أن هذا القرار يحسن صورة الأردن أمام المنظمات الدوليه لحقوق الإنسان في ظل تراجع أداء المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يرتع حاليا في مشاكل ادارية وفنية وقضايا فساد في داخله ، ويأتي هذا التراجع في ضوء تسليم قيادة وإدارة المركز ومجلس أمناءه لأشخاص من خارج الإختصاص، ولا يمتون بصلة بثقافة وخبرة حقوق الإنسان مع الإحترام لأشخاصهم، وهذا ما أثر على سمعة وصورة حقوق الإنسان خارجيا، نشد على أيدي الباشا ونقول له بوركت جهودكم ، ووفقكم الله لما فيه خير المصالح الأردنية العليا بقيادة حادي الركب ، عميد آل البيت الهاشمي جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في كنف رعايته . وللحديث بقية .
