إن التفاوت والتنوع في إمكانيات الدول العربية ودول الإقليم كان على الدوام فرصة غير مستغلة لتشكيل شراكات إقتصادية متنوعة قادرة على فرض نفسها كقوة إقتصادية قادمة خصوصاً في ضوء توفر الإمكانيات المالية الهائلة لدى بعض تلك الدول من جانب وما يتوفر من إمكانيات من القوى البشرية المدربة والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المتطورة لدى تلك الدول بغرض مواجهة التحديات القادمة من مشكلات في الأمن الغذائي وتقطع سلاسل الإنتاج والطاقة والمياه والأدوية، إضافة إلى مشاكل أخرى كالتضخم وإزدياد نسب الفقر والبطالة في بعض دول الإقليم وغير ذلك من التحديات التي أصبحت واقعاً لابد من التعامل معه.
وإدراكاً من الأُردن بقيادة جلالة الملك المعظم لأهمية تشكيل الشراكات الإقتصادية وأثرها الإيجابي على اقتصاديات المنطقة بالتركيز على نقاط القوة والإمكانيات المتوفرة في الدول المختلفة وبناء شراكات استراتيجية واقتصادية متنوعة بالاعتماد على الحاجات المختلفة وإمكانية النفاذ إلى الأسواق بحيث تنعكس تلك المشاريع على المواطنين في تلك الدول وتسهم في زيادة نسب النمو المستهدفة فيها فقد ركز الخطاب الملكي بمناسبة إفتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر على ضرورة استثمار الموقع الجيوسياسي للأردن من خلال بناء شراكات عربية وإقليمية واسعة بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز المكتسبات الوطنية.
وقد تضمنت كلمة جلالة الملك المعظم أمام الاجتماع السابع والسبعين للأمم المتحدة في نيويورك قبل فترة وجيزة إِشارة إلى ذات الأمر وكذلك كلمة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في خطابه أمام مؤتمر القمة العربي في الجزائر.
ويجدر الإشارة هنا إلى قيام الأردن والإمارات ومصر مؤخراً بإطلاق مشروع الشراكات الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تهدف إلى قاعدة تصنيعية مشتركة بين الدول الثلاث والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تشجيع دولاً أخرى على الإنضمام لتلك المبادرة بهدف تحقيق التكامل الإقتصادي العربي الإقليمي.
المطلوب الآن هو إبراز نقاط القوة والتنافسية للقطاعات الإقتصادية الجاهزة داخل الوطن حتى تكون جزءًا من تلك الشراكات الإستراتيجية مستقبلاً من خلال التنسيق مع القطاع الخاص لتحديد مستهدفات تلك الشراكات وتشكيل لجنة وزارية قطاعية، مع إمكانية ضم عدد من الفنيين والمختصين حتى نحقق المطلوب.
