في ضوء هذه الحملة تعمل كثير من المنظمات الدولية والمحلية لتنفيذ برامج توعوية وخطط وورش تساهم في وقف العنف ضد المرأة. فمن منطلق تلك الحملة جاءت تلك الجلسة لتركز على محاور حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وتوضيح الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المراة، وآشارت القانونية السيدة (ملكة الحلبي) على دور المملكة الأردنية الهاشمية في تعزيز ودعم المراة في جميع مجالات الحياة وخاصة المرأة في الحياة السياسية من أهم القضايا بالمجتمع؛ فالمرأة هي نصف المجتمع وهي التي تقوم بتربية نصفه الآخر.
فيما أوضحت القانونية ملكة في جلسة على أن المرأة قادرة على الوصول إلى أعلى المناصب وليس فقط بالمجالس الانتخابية وذلك بجهدها وذكائها ومثابرتها وعزيمتها وقدراتها، فضعف مشاركة المرأة بالمجال السياسي يعود إلى العادات والتقاليد السائدة بين المجتمعات الخاطئة وليس بتعاليم الإسلام، فالاسلام أعطى المرأة كامل حقوقها الإنسانية.
وتطرقت القانونيه إلى جزئية أشكال العنف ضد المرأة فمنها قد يكون العنف اللفظي والجسدي و السياسي والاقتصادي، وكل نوع من أنواع العنف له آثار سلبية على نفسيتها مما يؤدي إلى إصابتها بالعديد من المشاكل والأمراض النفسية. وان العنف له عواقبه الوخيمة التي لا تعد ولا تحصى ليس فقط على المرأة بل تؤثر على الأسرة والأبناء وكافة المجتمع بأكمله إلى جانب ما يترتب عليه من آثار اجتماعية و اقتصادية.. الخ
كما ان العنف لا يرتبط بثقافة معينة او أعراف وطبقات اجتماعية بل يعد من الظواهر العامة التي يمكن ان تتواجد في كل مجتمعات الدول العربية بمختلف الثقافات. لذا يرجع العنف ضد المرأة إلى وجود دوافع نفسية واجتماعية واقتصادية؛ فمن هنا آنطلقت تلك الحملات والمبادرات لمجابهة العنف ضد المرأة ونشر الوعي.
وبنهاية الجلسة الحوارية تم مناقشة جميع تساؤلات المشاركين والرد على استفسارتهم وشكرهم على المداخلات التي تم طرحها في الجلسة وتقديم جزيل الشكر والعرفان للرئيس منصة التمكين الدكتور أحمد زغيبات على طرح تلك الجلسات والورشات التي تختص بشؤون المراة بالمجتمع وقضايا الشباب المختلفة.
