بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي 17.2 مليار دولار، وفق محافظ البنك المركزي عادل شركس، الذي أكد أنه "مستوى مريح وآمن، ويكفي لتمويل 7.5 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات".

جاء ذلك خلال بحث اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين رجائي المعشر، الأحد، مع محافظ البنك المركزي ونائبه خلدون وشاح، السياسة النقدية والجهاز المصرفي في المملكة.

وأكد شركس أن الاستقرار النقدي أولوية مصانة من البنك المركزي، وأن قرارات البنك الأخيرة برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية جاءت للمحافظة على هذا الهدف، وسعياً لاحتواء الضغوط التضخمية.

وأضاف أن البنك عمل بكل حرص على توجيه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي من جهة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى، وتجسد ذلك من خلال اتخاذ إجراءات موازية لتخفيف أثر قرارات رفع أسعار الفائدة على الأفراد والشركات، وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، ومنها الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات.

وأشار شركس إلى أنه تم تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغ قيمته 700 مليون دينار حتى نهاية شهر نيسان 2023، مع الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين ضمن هذا البرنامج دون تغيير وبما لا يتجاوز 2%.