سيكون مؤتمر المناخ «كوب 28» بمثابة أول تقييم عالمي للتقدم المحرز في الجهود المناخية العالمية، وذلك منذ اتفاقية باريس التاريخية عام 2015 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وغقا لتقرير نشر اخيرا في موقع "منتدى الاقتصاد العالمي"
قدّمت الإمارات نموذجاً للعالم في جهود التصدي للتغير المناخي ودعم مشاريع الطاقة النظيفة، بالانتقال سريعاً من مرحلة التعهدات والاتفاقيات الإطارية إلى الدخول في مرحلة التنفيذ، وهو ما حدث في العديد من المناسبات، أبرزها انضمام الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة عام 1995، ولاحقاً إلى بروتوكول كيوتو في 2004، وبعدها بالتوقيع على اتفاق باريس في 2015، لتكون أول دولة عربية تصادق عليه، إضافة إلى استثمارها 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة، وغيرها الكثير من المشروعات الاستثنائية التي تدعم توجهات العمل المناخي، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وبناء على تتابع الجهود الإماراتية جاء اختيار الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف "COP28" آخر العام الجاري، لتنقل تجربتها وخبراتها واستراتيجياتها في التعامل مع التغير المناخي إلى العالم، وتكون ملتقى لقادة الدول لتكثيف الجهود العالمية في العمل المناخي.
وضمن استعدادات دولة الامارات للمؤتمر، تم اعداد خريطة الطريق للمشروع الوطني لعزل الكربون الذي ياضمن "زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030" على مستوى الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ومن ضمن الاستعدادات تم تكليف المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان الجابر، رئيساً معيناً لـ"COP28"، بحكم خبرته الطويلة في هذا المجال، فهو شخصية متمكنة في عالم البيئة والطاقة الحضراء حيث يرأس شركة مصدر وكيف انه من خلال خبرته في مجال النفط والغاز لديه افضل التطبيقات والوسائل والحلول للتحول الى الاستدامة البيئية من دون تقليص حاجة الدول للوقود.
شبكة بلومبيرغ الإخبارية الامريكية اشارت في مقال لها لاهمية إستضافة الامارات لقمة المناخ Cop28 وكيف ان رئيسهاالوزير سلطان الجابر هو الشخص المناسب في المكان المناسب حيث أنه يعرف جيدا" كيف يكون حليف وداعم لنشطاء المناخ والدول والحكومات في العالم التي تسعى لتقليص انبعاثات الكربون وحماية المناخ.
دولة الإمارات ستصبح ثاني دولة عربية تستضيف مؤتمر المناخ بعد جمهورية مصر العربية التي استضافت الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022.
