القلعه نيوز - بقلم : احمد صلاح الشوعاني
استغرب كثيرا عندما أقرأ مايتم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي واستغرب اكثر من عدد الاعجابات والتعليقات والردود التي تتم على المنشورات واخص هنا صفحات التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) التي تطالب باصدار قانون عفو عام .
سنوات طويلة ونحن نتابع ونغطي اخبار من يعمل بجد من اجل " اصدار قانون عفو عام شامل غير منقوص " وهناك العديد من الشخصيات التي شاركت في المطلب وهنا اتحدث عن اللجان التي شكلت خلال السنوات الماضية وعملت بجد من اجل تحقيق المطلب الشعبي الذي بات كالحلم ولكنه حلم قريب التحقيق ولكن ليس بالكلام ونشر التعليقات والاعجابات فقط عبر صفحات التواصل الاجتماعي فالعفو بحاجة لافعال وليس اقوال .
من هنا لا بد ان اوجه رسالة الشكر ( للقائمين على إدارة اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام ) وكافة الملتزمين باهداف هذه اللجنة التي تعمل منذ سنوات على مقابلة اصحاب القرار و إقامة الفعاليات والوقفات السلمية من اجل تحقيق المطلب.
وهنا لا بد ان نوضح بعض النقاط التي اخرت كثيرا صدور العفو ( عندما تطلب اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام من الجميع المشاركة في الوقفات السلمية التي تطالب بالعفو العام ، لا تجد سوى العشرات متواجدين في الميدان ) والباقي يكتفي بنشر التعليقات وكلمات لا تغنى ولا تسمن ولا تؤثر ولا ينظر اليها احد , وهذا ما يضعف ويؤخر صدور العفو المنشود .
لتحقيق مطلب العفو العام وجعل المسؤولين ينظرون بشكل جدي لمطلب الشعب لا بد ان يترك من يجلس خلف الشاشات الصغيرة والكبيرة ويلتفوا حول ( اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام ) التي تعمل من اجل مصلحة الجميع وعلى الجميع الالتزام بكافة مطالب اللجنة وتعليماتها " واخص مواعيد الوقفات السلمية التي تنظم امام ( مجلس النواب والاعيان بيت الشعب )
على الجميع المشاركة ليكون هناك حضور ليعلم الجميع ان الامر ليس مقتصر على افراد " بل هي قضية وطن ومواطن قضية ( اب وام وابن ، قضية تؤرق العائلات الاردنية ) التي تفتقد للمعيل الرئيسي قضية باتت تشكل كابوس حقيقي للام التي لم تعد قادرة على تحمل مسؤولية اطفال ومراهقين يحتاجون لاب من اجل توجيههم للطريق الصحيح ، لأب خاض تجربة لا يمكن ان يرضى بان يخوضها اطفاله ، الامر لم يعد يحتمل تفريق الاسرة ، ( كم من العائلات تفرقت وتشتت بسبب توقيف الاب أو الام ، كم من طفل ومراهق اتجهوا للطريق الخطأ بسبب وجود الاباء داخل مراكز الاصلاح والتأهيل ، كم وكم وكم يا اصحاب القرار .
الحديث طويل جدا لاننا نتحدث عن ابناء الوطن الذين يستحقون أن نتحدث عنهم ، يا اصحاب القرار ونحن نقترب من دخول شهر رمضان شهر التسامح والغفران شهر الكرم والاحسان " اما آن الآوان لمنح الفرصة لجميع المحكومين والموقوفين والمطلوبين للتوبة ، اما آن الاوان للتسامح اما آن الاوان لمنح الجميع الفرصة للعودة إلى الطريق الصحيح ، اما آن الاوان ليفرح الاطفال بابائهم وامهاتهم الذين لا حول لهم ولا قوة .
يا اصحاب القرار ويامن تعملون لمصلحة الوطن والمواطن ( لا نطالب بخروج الارهابين وكل من تسول له نفسه ترويع المواطنين وكل من فكر او يفكر العبث بأمن الوطن والمواطن ، لا نطالب باطلاق من يتاجر بارواح الاردنيين .
يا اصحاب القرار منح الفرصة للجميع ومن لا يريد ان يعود للطريق الصحيح نحن مع الدولة لتشديد العقوبة عليه وهذا لا يختلف عليه احد .
العفو العام يحتاج لتدخل جلالةالملك ..
العفو العام يحتاج لتدخل صاحب القرار الاول والاخير سيدي ومولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين راعي المسيرة الحاكم العادل المنصف والمسامح الذي عودنا على كرمه في الصفح عن ابناء الوطن "
صاحب الجلالة الذي لطالما منح المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم وطيّ صفحة الماضي ، صاحب الجلالة الذي يدعو دوما للصفح والتسامح لتكون فاتحة خير ليعود الجميع عن اخطائهم ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجددا ، ونخص هنا من هم داخل مراكز الاصلاح والتأهيل والذين يعيشون خارج الوطن والمطلوبين الذين اجبرتهم الظروف ليكونوا بعيدين عن عائلاتهم .
نعم يا صاحب الجلالة لطالما كنت مع ابناء الوطن وكنت من يدخل الفرح لبيوتهم اقولها بثقة كلنا نسير خلفكم ونسير خلف قيادتكم الحكيمة التي تعلمنا منها الحكمة والعفو والتسامح كلنا جنود نسير خلف قائدنا صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الامين سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني حفظهم الله واطال عمرهم وادام عزهم وكرمهم .
ليتعلم أصحاب القرار من سيدي ومولاي المعنى الحقيقي للصفح والتسامح واتخاذ القرار المناسب لمصلحة الوطن والمواطن .
في الختام اتمنى من الجميع ان يتبع تعليمات وتوجيهات ( اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام ) التي تعمل من اجل مصلحة الجميع ليكون صوتكم مسموع العفو العام لا يتحاج تعليق واعجاب على صفحات الفيس بوك .
وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية : لنتحدث عن قضية الموقوفين اداريا وبعض القضايا التي تم استبعادها من ملف قانون العفو العام .
