القلعة نيوز- رد مدير الإعلام والاتصال في الهيئة المستقلة للانتخاب شرف الدين أبورمان على تعليق الوزير الاسبق ابراهيم العموش على ما جاء في تصريحات رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الوزير السابق موسى المعايطة، مؤكدا أن التمويل حق للأحزاب السياسية.
وقال ابورمان مخاطبا العموش، "اولا علينا ان نتفق ان التمويل هو حق للأحزاب بما يدعّم الحياة السياسية الأردنية بشكل عام؛ وعلينا التفريق بين فكرة تمويل الأحزاب وبين آلية هذا التمويل"..
وأضاف ابورمان، أن تمويل الأحزاب مقرّ منذ عام ٢٠٠٨ ومعمول به وخضع للمراجعة سابقا، وتقوم فلسفته على واجب الدولة في تمويل احزابها خدمة للعمل السياسي ومنعا للتأثيرات الخارجية؛ وهذا نظام معمول به عالميا.. وتم إعادة الإقرار به في قانون الأحزاب الجديد..
وأوضح أن ما تحدث عنه المعايطة كان واضحا حول آلية التمويل؛ والذي اثبتت التجربة ان المبلغ المالي المقطوع سنويا لم ينجح في تدعيم العمل الحزبي؛ مما أوجب تعديل التمويل ليكون قائما على المشاركة الحقيقية وتحقيق الإنجاز؛ وهذا حق للناخبين في اختيار البرنامج الذي ينمي حياتهم من خلال حزب قادر على تحقيقه؛ وفق رؤية الناخب نفسه؛ وهذا ما اقرّ في نظام المساهمة المالية الجديد الذي سينشر في الجريدة الرسمية غدا بإذن الله.
وأشار ابورمان إلى أن المراجعة سنة حميدة في الدولة الأردنية؛ وتطوير العمل الحزبي لن يتم دون تمويل الأحزاب السياسية لكن وفق الإنجاز والقدرة على المنافسة؛ وتمكين الشباب والمرأة من خلاله..
وكان علق الوزير الاسبق ابراهيم العموش على تصريح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الوزير السابق موسى المعايطة بشأن الخطأ في تمويل الاحزاب باستذكاره منشور له قبل 4 سنوات.
المعايطة قال، "للأسف أخطأنا كثيرا ونتحمل مسؤولية التمويل السنوي الثابت الذي كان يصرف سابقا للأحزاب حيث إن بعضها لم يكن يشارك في الانتخابات".
اما العموش فاستذكر منشور له في العام 2019 حول نظام تمويل الاحزاب، قائلا فيه، "هذه أموال الشعب التي تجبيها الحكومة من دافعي الضرائب. ولا يجوز أن توزع على تيارات واحزاب يفترض فيها أن تقوم على الفكر لا على معونة الدولة من جيوب العباد".
وأضاف آنذاك، "إنه إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق وهو هدر للمال العام ويجب مساءلة الحكومة عن كل فلس ينفق من هذا الباب".
وقال، "لقد قلت ذلك قبل حوالي 4 سنوات.. الان الهيئة المستقلة أدركت ان الحكومة أخطأت بتمويل الاحزاب".
