القلعة نيوز - مع استمرار أزمة لبنان دون حل، أصدر صندوق النقد الدولي، الخميس، تقريرا قال فيه إن الأزمة المالية في لبنان تفاقمت بسبب التقاعس عن اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة مما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.
وقال الصندوق إن تأخير الإصلاحات، أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية، التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنه يمكن الآن استرداد مبلغ أقل بعشر مليارات دولار مما كان عليه الحال في عام 2020.
وأضاف أنه إذا استمر الوضع الراهن، فقد يصل الدين العام إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
وجاء في التقرير "استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق، وستظل مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات".
وأضاف التقرير إنه في حال استمرار الوضع الراهن أيضا "سيظل الدين العام على مسار غير مستدام نظرا لأنه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الإصلاحات، مما سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الاقتراض".
وقع لبنان اتفاقا مع صندوق النقد في أبريل نيسان 2022، لكنه لم يستوف الشروط لتنفيذ برنامج كامل يعتبر حاسما لتعافي البلاد من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
وقال الصندوق اليوم إن إجراءات الإصلاح التي أقدم لبنان على تنفيذها حتى الآن، ومنها ميزانية 2022، وقانون السرية المصرفية، ومسودة قانون ضوابط رأس المال، لا تبلغ مستوى النصيحة التي قدمها مسؤولو الصندوق للسلطات أو التوقعات التي نوقشت.
وقال إرنستو ريجو، رئيس بعثة الصندوق في لبنان للصحفيين، إن رصيد الحساب الجاري للبنان جاء "مخيبا للآمال بشدة في عام 2022". وأضاف أنه من المحبط أيضا أن لبنان لم يقر بعد ميزانية 2023 بعد مرور نصف العام.
يذكر أن هذه التحذيرات من صندوق النقد، هي الثانية خلال الشهر الجاري، ففي السادس من يونيو، قال الصندوق إن لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب "عواقب يتعذر إصلاحها" على اقتصاده.
هذه التصريحات جاءت حينها على لسان المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، التي قالت إن خبراء الصندوق اختتموا مشاورات المادة الرابعة مع السلطات اللبنانية في الأول من يونيو، وخلصوا إلى أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات لإنهاء "الأزمة الشديدة والمتفاقمة" التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.
وقالت "لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل لوقف الأزمة الشديدة والمتفاقمة والسماح لاقتصاده بالتعافي"، مضيفة أن صندوق النقد الدولي يشعر بالقلق من أن يؤدي التأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية إلى تدهور الاقتصاد بشدة.
وأضافت "نحن قلقون من عواقب يتعذر إصلاحها على الاقتصاد، وخاصة على الفقراء من اللبنانيين والطبقة الوسطى".
لكنها أكدت أن الصندوق لا يزال منخرطا مع لبنان ومستعدا لدعمه، لكنه سيحتاج أيضا إلى دعم مالي قوي من المجتمع الدولي لتغطية "الاحتياجات المالية الكبيرة جدا" التي سيواجهها في السنوات المقبلة.
(سكاي نيوز عربية)
وقال الصندوق إن تأخير الإصلاحات، أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية، التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنه يمكن الآن استرداد مبلغ أقل بعشر مليارات دولار مما كان عليه الحال في عام 2020.
وأضاف أنه إذا استمر الوضع الراهن، فقد يصل الدين العام إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
وجاء في التقرير "استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق، وستظل مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات".
وأضاف التقرير إنه في حال استمرار الوضع الراهن أيضا "سيظل الدين العام على مسار غير مستدام نظرا لأنه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الإصلاحات، مما سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الاقتراض".
وقع لبنان اتفاقا مع صندوق النقد في أبريل نيسان 2022، لكنه لم يستوف الشروط لتنفيذ برنامج كامل يعتبر حاسما لتعافي البلاد من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
وقال الصندوق اليوم إن إجراءات الإصلاح التي أقدم لبنان على تنفيذها حتى الآن، ومنها ميزانية 2022، وقانون السرية المصرفية، ومسودة قانون ضوابط رأس المال، لا تبلغ مستوى النصيحة التي قدمها مسؤولو الصندوق للسلطات أو التوقعات التي نوقشت.
وقال إرنستو ريجو، رئيس بعثة الصندوق في لبنان للصحفيين، إن رصيد الحساب الجاري للبنان جاء "مخيبا للآمال بشدة في عام 2022". وأضاف أنه من المحبط أيضا أن لبنان لم يقر بعد ميزانية 2023 بعد مرور نصف العام.
يذكر أن هذه التحذيرات من صندوق النقد، هي الثانية خلال الشهر الجاري، ففي السادس من يونيو، قال الصندوق إن لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب "عواقب يتعذر إصلاحها" على اقتصاده.
هذه التصريحات جاءت حينها على لسان المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، التي قالت إن خبراء الصندوق اختتموا مشاورات المادة الرابعة مع السلطات اللبنانية في الأول من يونيو، وخلصوا إلى أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات لإنهاء "الأزمة الشديدة والمتفاقمة" التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.
وقالت "لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل لوقف الأزمة الشديدة والمتفاقمة والسماح لاقتصاده بالتعافي"، مضيفة أن صندوق النقد الدولي يشعر بالقلق من أن يؤدي التأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية إلى تدهور الاقتصاد بشدة.
وأضافت "نحن قلقون من عواقب يتعذر إصلاحها على الاقتصاد، وخاصة على الفقراء من اللبنانيين والطبقة الوسطى".
لكنها أكدت أن الصندوق لا يزال منخرطا مع لبنان ومستعدا لدعمه، لكنه سيحتاج أيضا إلى دعم مالي قوي من المجتمع الدولي لتغطية "الاحتياجات المالية الكبيرة جدا" التي سيواجهها في السنوات المقبلة.
(سكاي نيوز عربية)
