القلعة نيوز- تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، تنفيذ توصيات متعلقة بتطوير قطاع النقل.

جاء ذلك خلال اجتماعها بدار المجلس اليوم الأربعاء، مع وزير النقل المهندسة وسام التهتموني، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس عبد الرحيم وريكات.

وقال العين الحمارنة، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية للجنة تعقدها بصفتها الرقابية، لمتابعة تنفيذ ورقة سياسات حول قطاع النقل العام والتغير المناخي في الأردن.

وأشار إلى أن الورقة أصدرها ائتلاف مكون من 9 لجان دائمة في مجلس الأعيان، مبينًا أن الائتلاف يبذل جهودًا كبيرة في بحث مختلف القضايا الوطنية، والتشبيك مع الأذرع التنفيذية.

وأكد العين الحمارنة أهمية التعاون والتشاركية مع أصحاب العلاقة والهيئات المرتبطة في تنفيذ توصيات تطوير واقع النقل العام، بهدف تحقيق معدلات نمو مستدام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعا إلى أن تكون المشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل على رأس الأولويات لأثرها المباشر على نمو الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أهمية العمل على مشاريع ربط بين المدن من خلال خطوط النقل، وتوفير وسائل نقل ذكية.

بدورها، تحدثت الوزيرة التهتموني عن دور الوزارة في رسم السياسات لتطوير النقل، مبينة أن من شأن التوصيات جعل الأردن مركزًا محوريًا للنقل، بإعتبارها تهدف إلى تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالقطاع والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، والترابط الإقليمي، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية.

وأشارت إلى أن التوصيات ترمي أيضًا إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، واستخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والتطبيقات التقنية والذكية، ووضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بقطاع النقل.

من جهته، تحدث وريكات عن أبرز المخرجات المتوقعة لخطة تطوير قطاع النقل، والمتمثلة باستحداث نظام نقل ذكي ونقل جماعي شمولي، إلى جانب سبل اعتماد الدفع الإلكتروني، فضلًا عن تأهيل سائقي الشاحنات الخطرة بالتعاون مع مديرية الأمن العام.

وأشار إلى أنه يجري العمل حاليًا على انشاء "مركز انطلاق موحد" في محافظة الزرقاء، بالتشاركية مع القوات المسلحة الأردنية، لافتا إلى أن إطلاق المركز سيكون العام المُقبل.

من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى أهمية النهوض بقطاع النقل العام، وإيجاد بيئة استثمارية للنقل وتشغيل العمالة المحلية، وتطوير البنية التحتية للنقل العام وتحسين الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية المرخصة، وتوفير خدمات مستدامة وآمنة للنقل العام.