التشخيص متعدد الأبعاد والتحليل الشمولي للحالة الوطنية الذي يقود إلى حلول متكاملة دائمة متزنة تضبط التوجهات والإيقاع، وتوجه الفعل العام مما يُضاعف النتاج. وتبني حلولا شاملة تراعي كافة المعطيات والأبعاد، والكف عن تبني حلول أُحادية الجانب بمعزل عن الصورة الكلية والسياق العام.

ليس من مصلحتنا في شيء أن يكون الاهتمام بالأثر الفوري اللحظي المحدود مسيطرا مقابل الاهمال أو عدم الاهتمام بنفس الدرجة بالأثر الشمولي المستدام.

قراءة وتحليل وتشخيص الشأن الوطني العام لا يصح ابدا أن يتم على محاور معينة دون غيرها ولا التعامل مع ذلك بالقطعة أو المحور وبمعزل عن السياق العام، فالتحليل الشمولي يقود إلى حلول شمولية متزنة تضبط التوجهات والخطوات. وهذا بالنهاية يضبط الايقاع ويوجه التحرك العام وبالتالي يضاعف ويجود النتاج.

الخيارات امام الحكومات قليلة ولذلك تلجأ دائما للمعالجات المرحلية وإدارة الموازنات بشكل سنوي وبشق الأنفس من خلال الحرص على توفير وبأي طريقة مصادر لتمويل الانفاق. صحيح أن هذا النهج يعالج التحديات المرحلية والسنوية ولكنه للأسف يفاقم التشوهات ويولد المزيد من المعيقات ويجعل الحكومات كل مرة تبحث عن معالجات مرحلية بدلا من الحلول الدائمة.

لا ينتهي هذا المسلسل من المعالجات المرحلية ودعوني أقول القيصرية ما لم نتجرع جميعا مرارة الحلول الشافية ونتحمل تبعات اتخاذنا حلولا دائمة. وبعد ذلك، فحركة الاقتصاد كفيلة بالقضاء على التحديات والفجوات والتشوهات تلقائيا حتى لو كان بشكل تدرجي لكنها حلول مستدامة تكفينا شر السلسلة غير المنتهية من الترقيعات السنوية وسيناريو "خذ وهات".

لا بد من الوقف التام لمسلسل المعالجات المرحلية والتوجه بحزم إلى تبني سياسات مجدية تنهض بالاقتصاد، ولكن هذا يتطلب ضبط الانفاق تماما والصبر والتحمل خلال فترة انتقالية حتى نبدأ نلمس عوائد هذه السياسات. أن ندفع تكلفة تبنينا للحلول الدائمة مرة واحدة أوفر علينا كثيرا اقتصاديا واجتماعيا وامنيا من الحلول المرحلية المتكررة التي قد تساهم في ضبط الأمور من جهة ولكنها بلا شك تفاقمها من جهة أخرى. وبعد كل مرة نجد التحديات في ازدياد واشتداد.

أرى ضرورة تحليل أبرز المؤشرات الكلية الوطنية وواقعها ومستهدفاتها لعدة سنوات قادمة ومن ثم الإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات التنفيذية لمعالجة وتصويب واقع الحال على مستوى جميع المحاور بالتوازي وأولا بأول ضمن برنامج مكثف ورفع تقارير متابعة موضوعية نصف سنوية عن التقدم في الانجاز لجلالة الملك ونشرها لاطلاع الكافة في ذات الوقت.

تحديد عدد محدود من المؤشرات الوطنية يغطي جميع الابعاد تتابع بشكل دائم من أعلى المستويات وتلتزم الحكومة بنشر تقرير أداء نصف سنوي بمستوى الانجاز وفق هذه المؤشرات واذا لم يتجاوز مستوى الانجاز 70٪ من المستهدفات، تكون الحكومة مستقيلة تلقائيا وهذا ينطبق على قيادات الدوائر والمؤسسات. هنا يكون الحكم على مدى كفاءة وفعالية الحكومات موضوعيا بعيدا عن الانطباعات والشكليات والمجاملات.

في مثل هذه الظروف، لا مجال لإضاعة الوقت في اعداد الاستراتيجيات والخطط التي تصفط على الرفوف أو توضع بالإدراج وكأن الأمر ينتهي مجرد اعدادها. وبالتالي ندور في حلقات مفرغة بين الكثير من الأوراق دون انجاز. علينا استثمار الوقت بأكمله في الانجاز الفعلي فكفانا تنظيرا والغرق في طباعة الوثائق التي تتضمن العديد من الاوراق شكلها جميل ومحتواها جيد ولكنها تعاني من نقص في التنفيذ.

هذه المهمة تحتاج إلى كفاءات ذات قدرات عالية المستوى جسورة على الانجاز ومواجهة التحديات وعدم الالتفات للمقاومات والترفع عن محاولات التشويه والتشويش.

تتقدم الحكومات ببيان وزاري لمجلس النواب لنيل الثقة على أساسه. يُؤخذ في العادة على البيان أن معالمه غير محددة وأبعاده غير واضحة وفي معظمه إنشائي وطويل وفيه الكثير من التكرار وهذا يجعله غير قابل للقياس. ورود نص في الدستور على البيان الوزاري ليس لمجرد حصول الحكومة عند تشكيلها على ثقة مجلس النواب. البيان يمثل وثيقة حية ومرجعا دائما يستند عليه مجلس النواب في الحكم على الأداء الحكومي. ولهذا، يُفترض أن يتكون البيان الوزاري من جملة محاور لها عدد من الأهداف وفيها عدة برامج ومشاريع مرتبطة بمؤشرات أداء سنوية محددة.

مؤشرات تغطي المحاور الأساسية للعمل الحكومي اقتصاديا وماليا واجتماعيا وسياسيا (مثل الناتج المحلي والدين العام ونسبته من الناتج المحلي وعجز الموازنة والاحتياطي والميزان التجاري ومعدل التضخم والفقر والبطالة والتعليم والصحة والبيئة والتنافسية والحوادث والجرائم ...) وذات مستويات مستهدفة محددة بشكل ربع سنوي. وتكون منسجمة مع أبرز المؤشرات الدولية ذات العلاقة، بل تكون تلك المؤشرات الدولية متضمنة فيها.

بهذا يكون البيان الوزاري مختصر لا يتجاوز 3 صفحات وعملي قابل للتنفيذ والقياس حيث يتضمن المستويات التي تلتزم الحكومة بتحقيقها لمؤشرات الأداء، مما يُسهّل عملية متابعة ومساءلة الحكومة من قبل مجلس النواب بل يُسهّل عملية الرقابة والحكم على الأداء الحكومي من قبل جميع الأطراف.

وليكن بيانا يُمثل ما تلتزم الحكومات بتنفيذه من مشاريع وتحقيقه من أهداف، ويُشكّل أساسا موضوعيا لتقييم الحكومات من خلال ما تم تنفيذه من مشاريع وتحقيقه من أهداف وبعيدا عن أية انطباعات. بهذا يستند الحكم على مدى كفاءة وفعالية الأداء الحكومي إلى أعلى درجات المهنية والشفافية والحياد.

لابد من تفعيل المساءلة ليس فقط على الفساد بل على ضعف الأداء على كافة المستويات. وتقع مسؤولية كشف ورفع ونشر أي مخالفات مهما كان نوعها أو اسمها بأسرع وقت ممكن على ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والجهات الرقابية المتخصصة والقطاعية حسب مقتضى الحال. وخلاف ذلك، تخضع هذه الجهات للمساءلة عن هذا التقصير.