حسين الرواشدة
صحيح، حركة الدولة، بتقدير ي، ستكون منضبطة على بوصلة انتخابات أيلول، باعتبارها مرحلة تأسيسية لتقييم مشروع التحديث السياسي، واختبار عناصر القوة والضعف فيه، صحيح، أيضا، حركة المجتمع يصعب ضبطها أو التنبؤ بها إلا في حدود التقديرات، لذلك لابد من زيادة زخم التواصل، وتوجيه النقاش العام، لاستدراك أي خطأ وتصحيح أي إشارات غير مرغوب فيها، أقصد هنا أن إعلان حالة النفير الانتخابي يجب أن تتزامن مع إشهار خريطة وطنية تتضمن جدول أعمال المرحلة القادمة واستحقاقاتها.
وفق هذه الخريطة، نحتاج إلى إعادة ترسيم معادلة مناسبة لحدود العلاقة بين الدولة والمجتمع من جهة وبين الفاعلين بالمجتمع من أحزاب وعشائر و تيارات سياسية تحت عنوان المصالح العليا للدولة الأردنية، كما يتوافق عليها أغلبية الأردنيين، نحتاج، أيضا، إلى إبراز مفهوم (الجماعة الوطنية) بشكل عملي، بعيدا عن الانتهازية السياسية، ظروف الدولة الأردنية في هذه المرحلة التي ندرك حساسيتها وخطورتها لا تسمح لأي طرف أن يمارس منطق المغالبة، أو أن يُوظّف الصناديق في سياقات عابرة للحدود، الانتخابات قضية اردنية ويجب أن تبقى كذلك، كما أن البرلمان مؤسسة اردنية، ولا يجوز أن تتحول إلى ساحة لتصفية أو ترتيب حسابات خارج المصلحة الأردنية.
خلال الشهرين القادمين، أمام الدولة -كما يبدو- خياران، أحدهما «تسكين» الأوضاع العامة بعد حل البرلمان، أقصد تهدئة الجبهة الداخلية مع استمرار الحكومة الحالية، وعدم إجراء أي تغيرات على صعيد المواقع العامة، وذلك في سياق اعتبار الانتخابات محطة بين مرحلتين : ما قبل التحديث السياسي وما بعده، ثم تقييم التجربة لاحقا والبناء عليها، الخيار الآخر : اعتبار موعد حل البرلمان نقطة انطلاق للتغيير الشامل، بما يقتضي تشكيل حكومة جديدة، وإجراء تغيرات في المواقع، لضمان توفير مناخات عامة، واستعدادات تتناسب مع المرحلة القادمة، لا أعرف أي الخيارين سيكون مرجحا، لكن، من وجهة نظري، الخيار الأول هو الأنسب والأرجح لأسباب متعددة، داخلية وخارجية على حد سواء.
وفق حسابات إدارات الدولة، نتائج هذه الانتخابات مهمة، لكنها يجب أن تفهم في إطار «البروفة» أو التجربة الأولى في سياق ثلاث مراحل، وبالتالي يجب أن لا نبالغ بتحميلها كل ما لدينا من طموحات وآمال، لا يوجد أي هواجس أو مخاوف من السباق الانتخابي لكافة الاطياف السياسية، المهم هو نوعية ما تفرزه الصناديق، «بعبع « الإخوان المسلمين غير وارد، ومشاركتهم كما هو نصيبهم من الأصوات، وفق تقديرات رسمية، لن يكون مختلفا عن الانتخابات السابقة، جاهزية الأحزاب ليست كما يجب، والأخطاء في الواقع الحزبي الجديد مفهومة نظرا لأسباب اجتماعية واقتصادية وموروث غير مشجع، لكن استدراكها ممكن، وتجاوزها ضروري مستقبلا، كل المؤشرات تؤكد أن هذه الانتخابات ستكون مختلفة عن سابقاتها، ونتائجها ستؤسس لمرحلة جديدة، من يقرر هويتها هم الأردنيون الذين سيشاركون فيها، وأي عزوف منهم سيترك الفراغ لآخرين جربوهم، وعندئذ، الجميع سيتحمل مسؤولية ذلك، ونتائجه أيضا.
الدستور
صحيح، حركة الدولة، بتقدير ي، ستكون منضبطة على بوصلة انتخابات أيلول، باعتبارها مرحلة تأسيسية لتقييم مشروع التحديث السياسي، واختبار عناصر القوة والضعف فيه، صحيح، أيضا، حركة المجتمع يصعب ضبطها أو التنبؤ بها إلا في حدود التقديرات، لذلك لابد من زيادة زخم التواصل، وتوجيه النقاش العام، لاستدراك أي خطأ وتصحيح أي إشارات غير مرغوب فيها، أقصد هنا أن إعلان حالة النفير الانتخابي يجب أن تتزامن مع إشهار خريطة وطنية تتضمن جدول أعمال المرحلة القادمة واستحقاقاتها.
وفق هذه الخريطة، نحتاج إلى إعادة ترسيم معادلة مناسبة لحدود العلاقة بين الدولة والمجتمع من جهة وبين الفاعلين بالمجتمع من أحزاب وعشائر و تيارات سياسية تحت عنوان المصالح العليا للدولة الأردنية، كما يتوافق عليها أغلبية الأردنيين، نحتاج، أيضا، إلى إبراز مفهوم (الجماعة الوطنية) بشكل عملي، بعيدا عن الانتهازية السياسية، ظروف الدولة الأردنية في هذه المرحلة التي ندرك حساسيتها وخطورتها لا تسمح لأي طرف أن يمارس منطق المغالبة، أو أن يُوظّف الصناديق في سياقات عابرة للحدود، الانتخابات قضية اردنية ويجب أن تبقى كذلك، كما أن البرلمان مؤسسة اردنية، ولا يجوز أن تتحول إلى ساحة لتصفية أو ترتيب حسابات خارج المصلحة الأردنية.
خلال الشهرين القادمين، أمام الدولة -كما يبدو- خياران، أحدهما «تسكين» الأوضاع العامة بعد حل البرلمان، أقصد تهدئة الجبهة الداخلية مع استمرار الحكومة الحالية، وعدم إجراء أي تغيرات على صعيد المواقع العامة، وذلك في سياق اعتبار الانتخابات محطة بين مرحلتين : ما قبل التحديث السياسي وما بعده، ثم تقييم التجربة لاحقا والبناء عليها، الخيار الآخر : اعتبار موعد حل البرلمان نقطة انطلاق للتغيير الشامل، بما يقتضي تشكيل حكومة جديدة، وإجراء تغيرات في المواقع، لضمان توفير مناخات عامة، واستعدادات تتناسب مع المرحلة القادمة، لا أعرف أي الخيارين سيكون مرجحا، لكن، من وجهة نظري، الخيار الأول هو الأنسب والأرجح لأسباب متعددة، داخلية وخارجية على حد سواء.
وفق حسابات إدارات الدولة، نتائج هذه الانتخابات مهمة، لكنها يجب أن تفهم في إطار «البروفة» أو التجربة الأولى في سياق ثلاث مراحل، وبالتالي يجب أن لا نبالغ بتحميلها كل ما لدينا من طموحات وآمال، لا يوجد أي هواجس أو مخاوف من السباق الانتخابي لكافة الاطياف السياسية، المهم هو نوعية ما تفرزه الصناديق، «بعبع « الإخوان المسلمين غير وارد، ومشاركتهم كما هو نصيبهم من الأصوات، وفق تقديرات رسمية، لن يكون مختلفا عن الانتخابات السابقة، جاهزية الأحزاب ليست كما يجب، والأخطاء في الواقع الحزبي الجديد مفهومة نظرا لأسباب اجتماعية واقتصادية وموروث غير مشجع، لكن استدراكها ممكن، وتجاوزها ضروري مستقبلا، كل المؤشرات تؤكد أن هذه الانتخابات ستكون مختلفة عن سابقاتها، ونتائجها ستؤسس لمرحلة جديدة، من يقرر هويتها هم الأردنيون الذين سيشاركون فيها، وأي عزوف منهم سيترك الفراغ لآخرين جربوهم، وعندئذ، الجميع سيتحمل مسؤولية ذلك، ونتائجه أيضا.
الدستور
