الواء المتقاعد مخلد السحيم

في وقتٍ تتكالب فيه التحديات والمؤامرات على القضية الفلسطينية، يُثبت الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني أنه الحصن العربي الأمتن الذي لا يُساوم على حقوق الأمة وثوابتها. من قلب الشرق الأوسط، ، يعلو الصوت الأردني عالياً ومدوياً ليؤكد أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى "خطاً أحمر"، وأن التوطين والوطن البديل خيالاتٌ مرفوضة، وأن القدس، بكل ما تحمله من قداسة ورمزية، ستظل عربية فلسطينية، رغم كل ما يحاك ضدهامن خطط التصفية والتهجير.

إن الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة، بل هو إرث تاريخي متجذر، وأمانة حملتها القيادة الهاشمية منذ عهد الشريف الحسين بن علي، وحافظ عليها الملوك من بعده. في جميع المحافل الدولية، كان الملك عبدالله الثاني يُجسد صوت الحق العربي والإسلامي، مؤكداً على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

لقد أعلن جلالته، بشجاعة استثنائية، رفضه القاطع لما يُسمى "صفقة القرن" التي اعلن عنها في ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامبالاولى ، مجدداً لاءاته الثلاث: "لا للتوطين، لا للوطن البديل، والقدس خط أحمر". هذه اللاءات لم تكن شعارات فارغة، بل رسائل قوية أرسلها جلالته إلى العالم أجمع، مذكراً الجميع أن الأردن لا يُمكن أن يساوم على فلسطين ولا أن يُسهم في تصفية قضيتها.

ومن منابر الأمم المتحدة إلى لقاءاته مع زعماء العالم، ومن القمم العربية إلى حواراته مع القادة الإسرائيليين، لطالما كان جلالة الملك عبدالله الثاني المدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني. لم يترك مناسبة إلا وأكد فيها على أن الحل يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي مواجهة الأصوات الداعية إلى تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو مصر، أعلن جلالته، بحزم، أن الأردن لن يكون وطناً بديلاً، وأن هذه الأرض الأردنية لن تُستخدم لتصفية القضية الفلسطينية.

ولأن الشعب الأردني كان وسيظل جزءاً لا يتجزأ من نضال الأمة العربية، فقد وقف الأردنيون، بكل مكوناتهم وأطيافهم، صفاً واحداً خلف قيادتهم الهاشمية. الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والعشائر، والنقابات المهنية، جميعها تُردد بصوت واحد: لا للتوطين، لا للوطن البديل، نعم لفلسطين الحرة المستقلة.

إن التصريحات الشجاعة الواضحة للدبلوماسية الاردنية والبيانات الصادرة عن مجلس النواب الأردني، ، تؤكد وحدة الصف الأردني خلف جلالة الملك في رفض أي حلول تتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي خطط تهدف إلى تهجير أهل غزة أو غيرها إلى الأردن.

ما يُميز الموقف الأردني هو أنه لا يصدر عن مواقف سياسية مؤقتة أو حسابات آنية، بل عن إرث تاريخي وعربي وإسلامي عريق. فالهاشميون اصحاب الوصاية التاريخية الدينية والشرعية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين وهم حماة القدس، يحملون على عاتقهم أمانة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعن الشعب الفلسطيني الذي يعيش واحدة من أصعب المراحل في تاريخه.

إن ما يُجسده جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم هو نموذج للقائد الشجاع الذي لا يخشى قول الحق في وجه العالم، ولا يتردد في رفض كل ما يتعارض مع مبادئ الأمة. هذا الموقف، المدعوم بشعب صامد ومؤسسات قوية تلتف حول قيادته التفاف السوار حول المعصم، يبعث برسالة واضحة للعالم: فلسطين ليست للبيع، والشعب الفلسطيني ليس أرقاماً تُوزع على خرائط التهجير، والقدس ستبقى عربية.

في الختام نقول،في الوقت الذي تعيش فيه القضية الفلسطينية تحديات وجودية، يقف الأردن، ملكاً وشعباً، الحصن المنيع الذي يُجسد وحدة الصف العربي في الدفاع عن فلسطين. سيظل الأردن، كما كان دائماً، الجار الصادق والشقيق المُخلص، الذي يُؤمن أن الحرية لفلسطين ليست قضية حدود، بل قضية حق وعدالة.

تحية إجلال وإكبار للأردن، ملكاً وشعباً، على هذا الموقف التاريخي المُشرف الذي لن يُمحى من ذاكرة الأمة.