احمد عبد الباسط الرجوب

في خطوة مثيرة للجدل، طرح الرئيس دونالد ترامب الثاني السبت 25 كانون الثاني / يناير 2025، اقتراحًا ينطوي على ترحيل نحو مليون ونصف مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى مصر والأردن. هذا الاقتراح الذي يفتقر لأي شرعية قانونية أو دولية، يعد غير مسؤول تمامًا، ويعكس نية مبيتة لإقصاء الفلسطينيين من أراضيهم، بما يتناقض مع حقوقهم التاريخية. ومن غير الممكن القبول بهذه الخطة، سواء من قبل الشعب الفلسطيني أو الحكومات العربية في المنطقة.

ترامب الثاني يمنح ما لا يملك .. لا يمتلك ترامب الثاني أي صلاحية لتقرير مصير الشعب الفلسطيني، ومع ذلك فقد طرح خطة تقترح تغييرًا جذريًا في التركيبة السكانية للمنطقة، متجاهلاً الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في أرضه. هذه الخطة، التي تشبه إلى حد بعيد "وعد بلفور" المشؤوم، تهدف إلى إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم تحت ذريعة "إعادة الإعمار"، رغم أن غزة هي جزء لا يتجزأ من تاريخهم وثقافتهم.

إقصاء الفلسطينيين عن أرضهم: مسعى لتصفية القضية الفلسطينية في يناير 2020، أطلق "ترامب الاول" خطته للسلام، التي تضمنت إعادة رسم حدود الضفة الغربية وضم المستوطنات الالكيان الصهيونيية إليها، بالإضافة إلى وضع غور نهر الأردن تحت السيطرة الالكيان الصهيونيية، مع منح حكم ذاتي محدود للفلسطينيين في الضفة الغربية. ورغم أن الخطة وعدت بتزايد الحكم الذاتي للفلسطينيين في حال تخلوا عن "العنف"، إلا أنها لم تتضمن أي التزام حقيقي بشأن القدس أو حق العودة للاجئين الفلسطينيين. في ذات الوقت، كانت الخطة تستهدف التمهيد لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية.

نبرة استعمارية: إغفال الرواية الفلسطينية الخطة الأمريكية تتسم بنبرة استعمارية واضحة، حيث تعزز السردية الالكيان الصهيونيية وتغفل معاناة الفلسطينيين وحقوقهم. بينما تطرح الخطة ما أسمته بـ "الانسحابات" الالكيان الصهيونيية و"التنازلات"، فإنها تتجاهل تمامًا الحقائق التاريخية المرتبطة بالنكبة، وتُصرّ على تصوير معاناة الفلسطينيين كنتاج لسوء قيادة الشعب الفلسطيني أو ما يُسمى "إرهابًا".

غزة: أرض محطمة أم جريمة ضد الإنسانية؟ في مفارقة مؤلمة، وصفت الإدارة الأمريكية غزة بأنها "أرض قاحلة"، مليئة بالأنقاض والذخائر غير المنفجرة، وهو تصور يجافي الواقع تمامًا. هذا التصور يعكس عدم فهم حقيقي لمعاناة الفلسطينيين في القطاع، ويظهر إصرارًا على تجاهل المسؤولية في معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة. المسؤولون في واشنطن اعتبروا أن ترحيل سكان غزة سيسهل عملية إعادة إعمار القطاع، متجاهلين تمامًا الحقوق الإنسانية والسياسية للفلسطينيين.

التطهير العرقي / جريمة حرب: ضمانات وهمية محاولة ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى، حتى مع طرح "ضمانات" للعودة في المستقبل، لا تُعد سوى محاولة لتجميل سياسة تطهير عرقي مرفوضة. فحتى لو تم طرح "حلول مؤقتة" تشمل العودة بعد مفاوضات مع مصر والأردن، يبقى أن الخطة تهدف إلى التخلص من السكان الفلسطينيين في غزة، مما يعكس توجهات لا إنسانية وغير قانونية.

مواقف مصر والأردن: رفض شعبي ومصالح متضاربة جاء رد الأردن الرسمي على المقترح الأمريكي ليؤكد موقفه الثابت في رفض الترحيل. فقد أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن "غزة هي قضية سياسية وإنسانية، ولا يمكن حلها بتهجير الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم"، مشيرًا إلى أن الحل يجب أن يكون داخل الأراضي الفلسطينية. كما شدد على أن تكرار نموذج تهجير سكان غزة إلى دول أخرى قد يفتح الباب لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.

أما بالنسبة لمصر، فقد أكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو تهجير السكان. وقالت الوزارة إن القضية الفلسطينية تظل القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها يساهم في زيادة التوترات في المنطقة.

العودة إلى شمال غزة: تمسك بالأرض رغم التدمير الواسع الذي تعرضت له مناطق شمال غزة، حيث تقدر التقارير أن حوالي 90% من المنطقة دُمّرت، فإن موجة من العودة الجماعية بدأت تظهر بين سكان المنطقة. هؤلاء الفلسطينيون يصرون على العودة إلى أراضيهم، رغم الظروف المعيشية الصعبة، مما يعكس تمسكهم العميق بالأرض.

فهل يعلم السيد ترامب بانه وبتوجيه من سلفه والجسر اللوجستي الامريكي ، ارتكبت (امريكا و دولة الكيان الصهيوني) بين 7 اول / أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني / يناير 2025 إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 159 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود. أصبحت إسرائيل، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة)، أو على كامل المساحة الممتدة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، تُعتبر دولة تهيمن فيها نظام الأبارتهايد. مع بداية عشرينيات القرن الماضي، أصبح هذا التصنيف قضية قانونية وسياسية على الصعيد الدولي، حيث تبنته العديد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، استنادًا إلى تحليلات سابقة من المجتمع المدني الفلسطيني. وأكدت هذه التقارير أن إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري، بناءً على المعايير القانونية التي تم تطويرها في الاتفاقيات والتشريعات الدولية الخاصة بالأبارتهايد.

هل يعتقد "ترامب الثاني" أن التاريخ لم يتغير؟

هل يظن "ترامب الثاني"، الذي ينحدر من أصول ألمانية، أنه يستطيع إعادة تكرار سياسات الاستعمار الغربي التي حدثت في الأراضي الأصلية، كما جرى مع الهنود الحمر في أمريكا؟ أو هل يعتقد أن بإمكانه تطبيق نفس الأساليب في فلسطين، عبر "حلول" تضر بالقضية الفلسطينية وتخدم أجندات القوى الكبرى؟ هذه تساؤلات مشروعة تطرح نفسها أمام مواقف ترامب الذي يبدُو أنه يتجاهل تغيرات التاريخ وحقائق الواقع، ويُصرّ على تبني سياسات تتماشى مع مصالح القوى الكبرى، متجاهلاً حقوق الشعوب الأصلية، وفي مقدمتهم الفلسطينيون.

هل يعلم ترامب أن "الدولة المصطنعة" هي نتاج مشروع بلفور؟

من المؤكد أن ترامب قد يدرك، أو على الأقل ينبغي له أن يدرك، أن الكيان الصهيوني هو نتاج مشروع بلفور الذي جرى تنفيذه عبر دعم القوى الاستعمارية في أوائل القرن الماضي. هذه "الدولة المصطنعة" لا تعدو كونها ثمرة لمؤامرة سياسية واسعة تهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة لمصلحة القوى الغربية، من دون مراعاة لحقوق السكان الأصليين الذين عانوا من تهجير قسري وحروب مستمرة. ومع ذلك، يبدو أن ترامب يستمر في دعم هذه الأجندات، متجاهلًا تاريخ هذه "الدولة" وممارساتها العدوانية.

هل يعتقد ترامب أن تهديدات الأسلحة ستخيف العرب؟

هل يظن ترامب أن مجرد تزويد الكيان الصهيوني بأسلحة متطورة، مثل القنابل التي تزن 2000 رطل، سيقلب المعادلة في الشرق الأوسط ويجعل العرب يتراجعون عن مواقفهم؟ من المؤكد أن هذا النوع من المساعدات العسكرية قد يحقق توازنًا عسكريًا مؤقتًا لصالح الكيان الصهيوني، لكنه لا يمكن أن يغير الحقيقة الجوهرية وهي أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن الشعوب العربية ستظل ثابتة في موقفها في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. القوة العسكرية لن تُمحي الحق، ولن تُثني العرب عن مواقفهم الثابتة تجاه قضية فلسطين.

الدور الاردني المطلوب: وقفة حازمة في مواجهة هذا المقترح العنصري

مقترح الرئيس الأمريكي ترامب الأخير حول تهجير مليون ونصف المليون من أهل غزة يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤكد مجددًا أن القضية الفلسطينية تُستخدم كورقة ضغط في معادلات سياسية ضيقة تخدم مصالح فئة معينة. لا شك أن الأردن، الذي تحمل تبعات القضية الفلسطينية منذ عام 1948، له موقف تاريخي ثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما أن المملكة استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين بعد نكبة 1948، وتحملت تبعات سياسية وقانونية كبيرة في ملف الضفة الغربية حتى قرار فك الارتباط في عام 1988.

من خلال هذه الخلفية التاريخية العميقة، يُفترض أن يكون للأردن دور ريادي في التصدي لهذا المقترح العنصري الذي يتجاهل الحقوق الفلسطينية وينتهك القرارات الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي يضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

يجب على الأردن أن يعزز موقفه الثابت في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية، وأن يتصدى بكل قوة لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، خاصة من قطاع غزة. وقد حان الوقت لكي تتخذ الحكومة الأردنية خطوة عملية وواضحة في هذا الاتجاه، من خلال:

1. تعزيز الدبلوماسية الأردنية: ينبغي على الأردن تكثيف التواصل مع الدول العربية والأجنبية، بما فيها الدول الكبرى، لتوضيح الموقف الأردني الرافض لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مشاريع تهجير قسري. على الأردن أن يتبنى موقفًا حازمًا في مجال الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الإقليمية.

2. التعاون مع القوى الفلسطينية: على الأردن أن يكون في مقدمة الدول التي تدعم السلطة الوطنية الفلسطينية في مطالبتها بحقوق الفلسطينيين، وتحديدًا حق العودة حسب القرار 194. هذا يتطلب التنسيق الوثيق مع القيادة الفلسطينية في مواجهة المشاريع التي تهدد وحدة الشعب الفلسطيني.

3. التحرك الشعبي والسياسي الداخلي: ينبغي أن تلعب الأحزاب السياسية والنخب الفكرية في الأردن دورًا فاعلًا في إدانة هذا المقترح والتأكيد على ضرورة تمسك الأردن بمواقفه الثابتة بشأن القضية الفلسطينية. دور الأحزاب السياسية لا يقتصر فقط على المواقف الداخلية، بل يجب أن يتوجه نحو التأثير على الحكومة الأردنية لتبني سياسات تحمي الحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية.

4. تفعيل موقف "حل الدولتين": الأردن كان وما زال من المدافعين عن حل الدولتين، ويجب أن يظل هذا الموقف هو الأساس في أي تحركات سياسية مستقبلاً. أي مقترح يتعارض مع هذا الحل يجب أن يواجه بالرفض الصريح من الأردن، مع التشديد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

5. التأكيد على هوية الأردن الوطنية: الأردن يجب أن يظل متمسكًا بسيادته ووحدته الوطنية، وألا يسمح لأي مقترحات بتغيير التركيبة الديمغرافية في المنطقة أو التأثير على حقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون جزءًا من نسيج المجتمع الأردني.

اردنياً..، يأتي الوقت الذي يجب فيه على الحكومة الأردنية أن تخرج من حالة "التنفيذ" إلى حالة القيادة السياسية الناضجة، التي تقود دبلوماسية قوية في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

الدور المطلوب من العرب: وقفة حازمة في مواجهة المخططات الأمريكية

في ظل الوضع الحالي الذي يشهد تزايدًا في التحديات التي تهدد القضية الفلسطينية، أصبح من الضروري أن تتوحد الأمة العربية في مواجهة المخططات الأمريكية التي تضر بالحقوق الفلسطينية وتقوض الاستقرار في المنطقة. هناك حاجة ماسة لإعادة تقييم العلاقة مع الولايات المتحدة، التي لطالما كانت داعمة للكيان الصهيونيي وتجاهلت حقوق الفلسطينيين.

لقد عايشنا في الماضي فترة المد القومي العربي في ستينيات القرن الماضي، حيث كان التفاعل العربي مع قضايا المنطقة أكثر وحدة وقوة. في تلك الحقبة، كانت الولايات المتحدة تتحاشى التصريح علنًا بتقديم الدعم العسكري والسياسي للكيان الصهيونيي. أما اليوم، فقد تغيرت الأمور بشكل ملحوظ؛ إذ أصبح الدعم الأمريكي لللكيان الصهيوني واضحًا وغير خافٍ على أحد، بل وصل إلى حد تزويد الكيان الصهيوني بأسلحة متطورة.

إن الأمة العربية اليوم بحاجة إلى صحوة سياسية حقيقية. يجب على الدول العربية أن تستعيد دورها الريادي في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، عبر تبني مواقف سياسية قوية ترفض السياسات الأمريكية المنحازة بالكامل للكيان الصهيوني. على العرب أن يعيدوا النظر في استراتيجياتهم ويبحثوا عن حلفاء آخرين بدلًا من الاستمرار في علاقات تستند إلى الابتزاز السياسي من قبل رئيس البيت الأبيض، الذي لا يظهر احترامًا حقيقيًا حتى لأصدقائه وحلفائه التقليديين.

إن الوقت قد حان للوقوف بشكل موحد ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تصغير حجم معاناتها. يجب أن تكون هناك إرادة حازمة من أجل بناء تحالفات استراتيجية جديدة، تستند إلى القيم الإنسانية والحقوقية، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية تهدف إلى خدمة مصالح القوى الكبرى على حساب الشعوب العربية.

الخلاصة:

تطهير عرقي مرفوض: ما يسعى إليه " ترامب الثاني " وفريقه هو خطة غير قانونية وغير أخلاقية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال تطهير عرقي صريح للفلسطينيين في غزة. هذه الخطة لا تساهم في أي حل عادل أو مستدام، بل تعمق معاناة الشعب الفلسطيني في وقت يتطلب فيه الجميع دعم حقوق الإنسان والسلام في المنطقة.

تفتقر هذه الخطة إلى دعم دولي حقيقي، ولا تملك الولايات المتحدة الأدوات اللازمة لفرضها على حكومات مصر والأردن. الشعوب العربية في هذه الدول لن تقبل بهذه الخطوات، خصوصًا أن هذا المسعى سيزيد من التوترات في المنطقة ويفاقم الوضع الأمني والاستقرار في الشرق الأوسط.

موقف العرب ثابت والمستقبل يعكس التغيير: يبدو أن "ترامب الثاني" لا يدرك تمامًا أن التاريخ قد تغير، وأن ما كان ممكنًا في الماضي لا يمكن تكراره اليوم. الشعوب العربية، التي تنمو قوتها الديموغرافية بمرور الوقت، لن تقبل بعد الآن بالظلم أو بالتنازل عن حقوق الفلسطينيين. في المستقبل، ستظل القضية الفلسطينية قضية محورية في العالم العربي، ولن يُثنيها الدعم العسكري الأمريكي للكيان الصهيوني عن نضالها لتحقيق الحرية والعدالة.

الافاضل المحترمين: اعتذر عن الاطالة بسبب حساسية الموقف وخاصة على بلادنا الاردنية والقضية الفلسطينية

باحث وكاتب اردني