سميح المعايطة

منذ أن سقط بشار الأسد حسم الأردن خياراته وأعلن عن احترام إرادة الشعب السوري، ومنذ البدايات ذهب الأردن الى حشد موقف عربي ودولي لبناء سوريا الجديدة التي تمثل كل السوريين وتكون مؤهلة للعودة عربياً ودولياً وبناء نظام سياسي يحقق للسوريين ما قاموا من أجله ضد نظام الأسد، وكان مهماً الذهاب الى ايجاد طريق مؤثر لرفع العقوبات الأوروبية والأميركية عن سوريا فهذا مسار مهم لإنقاذ الاقتصاد السوري وإخراجه من أزماته.

الأردن لا يترك وسيلة لمساعدة الدولة السورية على الاستقرار في كافة المجالات، وجزء مهم من هذه المشكلات يتعلق بالمعادلة السورية الداخلية بين الحكم الجديد ومكونات سوريا السياسية والاجتماعية من أكراد وعلويين وغيرهم، واي مساحة يملكها الأردن لمساعدة سوريا سيعمل فيها بصدق.

لكن ما بين الأردن وسوريا والشرع ملفات وأسئلة كثيرة أمنية وسياسية واقتصادية، والأردن يقدر ان الحكم الجديد في سوريا لديه عدد من الملفات الكبرى تشغله عن قضايا ثنائية مع الأردن وغيره، لكن ملفات العلاقة الثنائية بين البلدين فيها ملفات اقليمية مثل لبنان والعراق واسرائيل، فمخلفات مرحلة التنظيمات المتطرفة وداعش وحزب الله تترك أثرها على علاقة سوريا مع لبنان والعراق وايضا علاقة سوريا مع أكراد سوريا وتركيا، لكن سوريا ستجد دائما موقفا اردنيا مساندا لاستقرار سوريا ومنحها عناصر القوة بما في ذلك رفع العقوبات التي بذل الأ?دن فيها جهدا قدره الحكم الجديد في سوريا وسمعنا ذلك خلال زيارة وزير خارجية سوريا الى عمان.

معادلة الحكم الجديد فيها علاقة قوية مع تركيا بحكم العلاقة القوية السابقة بين هيئة تحرير الشام وتركيا، وفيها أيضاً العلاقة مع الأشقاء في السعودية وهي علاقة مهمة بحكم ثقل السعودية الاقليمي والدولي، لكن علاقة خاصة مع الأردن بحكم الجوار وبحكم مصلحة الأردن وقناعته بضرورة استقرار سوريا يجب ان تكون. وعندما يزور الشرع الأردن ويلتقي جلالة الملك سيدرك أهمية بناء هذه العلاقة الخاصة والتعامل مع القضايا الثنائية أو قضايا الإقليم بالاستفادة من خبرة القيادة الأردنية وحضورها؛ فالاردن لا يبحث عن نفوذ بل عن مصلحة سوريا في ا?استقرار ومصالح الأردن مع سوريا او عبر قضايا الإقليم..

الرأي