القلعة نيوز- بيروت، 15-5 --ذكرت الإسكوا اليوم أنّ حوالي 60% من البالغين في المنطقة العربية لا يزالون خارج النظام المالي الرسمي.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - الاسكوا في تقرير
لها إن هذه النسبة تعكس استمرار الإقصاء المالي وتقويض القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة على النطاق العربي بحلول عام 2030.
ويُظهر تقرير بعنوان الاستعراض السنوي لاهداف التنمية المستدامة ٢٠٢٥ الشمول المالي في المنطقة العربية صورة مقلقة لواقع الشمول المالي وسلط
الضوء على استمرار حرمان الملايين من الفرص الاقتصادية بسبب أوجه اللامساواة.
وقال معدّ التقرير والمسؤول في الشؤون الاقتصادية في الإسكوا ماريو جاليس انه لم تعد الخدمات المالية ترفًا في المنطقة العربية. فمن دون شمول مالي حقيقي يستحيل القضاء على الفقر أو تمكين المشاريع الصغيرة أو تحقيق نمو اقتصادي منصف يشمل الجميع
وتعتبر النساء من الفئات الأكثر تهميشًا ولا تتجاوز نسبة من يمتلكن حسابات مصرفية أو مَحافظ إلكترونية 29%، ما يجعل المنطقة العربية الأدنى عالميًا في الشمول المالي للنساء.
ويبلغ الفارق بين الجنسين 13 نقطة مئوية ولا يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة إذ لا تتعدى نسبة من يمكنهم الحصول على الخدمات المالية 21%، نتيجة ممارسات تمييزية وبُنى تحتية غير مهيأة وغياب سياسات وتشريعات دامجة.
وابرز التقرير كذلك الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية، إذ تزيد احتمالية حرمان سكان الأرياف من الخدمات المالية الرسمية بمقدار الضعف مقارنةً بسكان المدن في عدد من الدول العربية
وقال التقرير ان الشباب والعاملون في الاقتصاد غير النظامي واللاجئون يواجهون تحدّيات إضافية تعزّز من احتمال تعّرضهم للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر تقرير الإسكوا ان التمويل عبر الهاتف المحمول لقي توسّعًا كبيرًاو تضاعف عدد الحسابات الرقمية بين عامَي 2020 و2023.
وحذر التقرير من وجود "فجوة رقمية داخل الفجوة، نتيجة ضعف الاتصال بالإنترنت وقلة امتلاك الهواتف الذكية وانخفاض مستويات الثقافة الرقمية مما يعيق استفادة الفئات الأشد تهميشًا من هذه الحلول.
وقال انه في البلدان المتأثرة بالنزاعات غالبًا ما تكون خدمات الهاتف المحمول غير متوفرة أو تتعرض لانقطاعات متكررة.
ويعد الحصول على الائتمانات فيبقى من أبرز التحديات ولم يتجاوز عدد من اقترضوا من مؤسسات مالية رسمية واحدًا من كلّ خمسة بالغين.
وذكر التقرير انه في ظلّ هذه الفجوة التمويلية تواجه المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة صعوبات تحدّ من قدرتها على الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.
ودعت الإسكوا إلى اعتماد إصلاحات عاجلة تشمل تعزيز حماية المستهلك ونشر الثقافة المالية ودمج قضايا النوع الاجتماعي والإعاقة في السياسات المالية
كما دعت الى تحديث البنية التحتية الرقمية
وشددت الإسكوا على أهمية تطوير أنظمة هوية رقمية قابلة للتشغيل البيني لتسهيل الوصول الآمن والشامل إلى الخدمات.
ويضع التقرير قضية الشمول المالي ضمن السياق الأوسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تُظهر البيانات أن 18% فقط من الأهداف العالمية تسير على الطريق الصحيح مع تسجيل ركود أو تراجع في عدة دول عربية.
وتؤكد الإسكوا أنّ الشمول المالي يشكّل شرطًا أساسيًا للتقدّم في القضاء على الفقر والتعليم والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق.
ويسلّط التقرير الضوء على تجارب ناجحة في دول مثل الأردن ومصر والمغرب، التي حققت تقدّما ملحوظا في توسيع التمويل الرقمي والوصول إلى الفئات المهمشة من خلال إصلاحات تنظيمية مبتكرة وبرامج موجهة.
ويخلص التقرير إلى أنّ الطريق نحو التغيير ممكن. لكنه يتطلب إرادة سياسية واستثمارات مدروسة ونهجًا تشارك فيه جميع فئات المجتمع
وتجدر الاشارة ان الإسكوا هي
إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.
انتهى
